عدد اليوم
كشف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات مالية وإصلاحات «قاسية» لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقال الرئيس عون، في تصريحات صحفية، إن «الأزمة الاقتصادية المالية تبقى الأخطر حيث لا الإنتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي. لذلك، نحن اليوم بصدد معالجة هذين الوضعين الصعبين، والإجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية وربما موجعة».
وأكد أن اتخاذ تلك الإجراءات «يتطلب تفهم اللبنانيين لهذا الأمر، وكذلك لواقع أن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ليسوا بمسؤولين عن الخراب الذي حل بنا».
وأضاف «إننا سنتحمل المسؤولية من موقعنا، وهناك إجراءات مالية وإصلاحات بنيوية ستتم كما ستتم معالجة الإهمال الذي تعاني منه المؤسسات لا سيما المختلطة منها حيث الكثير من التجاوزات فضلا عن المصالح التي سيتم وضعها تحت الرقابة المالية».
ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه «تم وضع نصوص قانونية لمكافحة الفساد لا سيما وأن الأموال التي تم تحصيلها عن غير وجه حق غير موجودة في لبنان وستتم متابعتها بمساعدة المؤسسات المالية والمصرفية».
وأكد الرئيس عون أن «الوضع الأمني مستقر نسبياً بعد التظاهرات التي شهدها لبنان من دون أن تسقط فيها نقطة دم واحدة».
وقال «بعدما أخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا، لن نسمح بعد اليوم بأي تخريب للأملاك العامة أو الخاصة وسيعمل كل من الجيش والقوى الأمنية على المحافظة على الاستقرار».
وأكد الرئيس اللبناني حرصه على توفير حق الحماية للمتظاهرين والتعبير الحر عن آرائهم، مشيراً إلى «وجود محرمات تتعلق بالتعدي على حرية الآخرين كحق التنقل والتعديات على الأملاك العامة والخاصة»، قائلاً «لقد حصل ذلك لكنه لن يتكرر».
يعاني لبنان وضعا اقتصاديا صعبا إضافة إلى احتجاجات شعبية انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضي، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
أدت الاحتجاجات الشعبية إلى استقالة حكومة سعد الحريري. وعين حسان دياب رئيسا للحكومة. وتسعى حكومته للخروج من الأزمة المالية.
