الاتحاد

الاقتصادي

المالية تطالب الوزارات بتقديم مشروعات موازناتها للعام المقبل قبل 11 مايو المقبل

طلبت وزارة المالية والصناعة من كافة الوزارات والجهات الاتحادية تقديم مشروعات موازناتها للعام 2006 قبل 11 مايو المقبل كاخر موعد على أن تكون هذه الموازنات ملتزمة بسقف الميزانية المعتمد للعام 2005 كحد أقصى تمهيدا لإخراج الموازنة بشكل مبكر مطلع يناير المقبل، وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إن طلب الوزارة يأتي انسجاما مع خطة التطوير التي تنتهجها بحيث تخرج الموازنة العامة للاتحاد لعام 2006 بشكل مبكر في الأول من شهر يناير المقبل في الوقت الذي استطاعت فيه الوزارة اخراج موازنة عام 2005 خلال شهر مارس·
وأكد خرباش ترحيب وزارة المالية والصناعة بمقترحات الوزارات والجهات الحكومية المناسبة لترشيد الانفاق ورفع الكفاءة ومراجعة مصروفات البرامج الحكومية بالاضافة إلى المقترحات الخاصة بشأن التخصيص لبعض الخدمات وتنمية الإيرادات· وأعرب عن أمله في ضبط كافة الوزارات والجهات لمصروفاتها ومراعاة تقدير مشروعات موازناتها للسنة المالية 2006 في حدود التمويل المتاح حتى لا تتكرر مشكلة العجز في الميزانية والاستمرار في تحسين جودة العمل الحكومي ورفع كفاءته·
وصدرت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2005 متوازنة ومن دون عجز لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما حينما تساوى إجمالي تقديرات المصروفات بالايرادات المتوقعة وبلغت 22 مليارا و703 ملايين درهم· وأوضح ان وزارة المالية والصناعة قامت في إطار إخراج الموازنة بلا عجز بإعداد مشروع قانون جديد لقواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والذي في طور الاستصدار النهائي حاليا ليتطابق مع نظام ميزانية البرامج والأداء في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على تطوير التصنيف المحاسبي وفق احدث المعايير الدولية وتصنيفات صندوق النقد الدولي·
وأشار إلى طلب وزارة المالية والصناعة من الوزارات والجهات الاتحادية تقديم موازناتها متضمنة الميزانية التقليدية 'ميزانية البنود' للسنة المالية 2006 ومشروع ميزانية البرامج للسنوات الثلاث 2006-2008 على أساس خطة متوسطة المدى على أن تشكل كل وزارة أو جهة لجنة للإشراف على إعداد وتطبيق ميزانية البرامج والأداء برئاسة وكيل الوزارة أو مدير عام الهيئة وعضوية ممثلين عن الإدارات ذات العلاقة·
وأكد الدكتور خرباش أهمية ارتكاز الموازنات على مبدأ التخطيط المالي لدى الوزارات والجهات الاتحادية واعداد الموازنات وفق برامج وأهداف مع إعادة النظر في إدارة المصروفات وترتيب الأولويات مما يساعد في تحقيق تلك الأهداف· و تضمن التعميم المرسل إلى الوزارات والجهات الاتحادية توضيح الأهداف وتكلفة البرامج والمشاريع التي يمكن قياس أدائها وأولويات تنفيذها ومقترحات زيادة فاعلية وكفاءة الخدمات الحكومية وسبل تخفيض المصروفات الجارية وأسباب استمرار صرف بعض المصروفات الجارية إضافة إلى ملخص عن أهم مؤشرات ومقاييس الأداء والإنجاز من أجل تحقيق أهداف وزارة المالية والصناعة ورفع الكفاءة · (وام)

اقرأ أيضا

«موانئ دبي» تفتتح منصة كيجالي اللوجستية