عدد اليوم
كشفت مصادر رسمية باتحاد الكرة، أن 13 ناديا بدوري المحترفين، لم يقم أي منهم بقيد أي لاعب مواطن حتى مساء أمس، وذلك بعد فتح الباب القيد الصيفي منذ 11 يوليو الماضي، وهو ما تم تفسيره على أنه نتيجة طبيعية، للخلاف في وجهات النظر بين الأندية والاتحاد من جانب، واللاعبين واتحاد الكرة من جانب آخر، بعد قرار تشديد سقف رواتب اللاعبين، وفق لائحة التعميم السنوي الذي أصدرها الاتحاد قبل يوم واحد من فتح باب القيد.
وكان نادي العين هو النادي الوحيد الذي سجل قائمته رسميا من 20 لاعبا، من بين أندية دوري الخليج العربي التي تستعد لدخول سباق الموسم الحالي، وذلك لعدة أسباب أبرزها مشاركة العين في البطولة العربية للأندية الأبطال، فيما خلت قائمة العين حتى أمس من كل من مهند العنزي، وعمر عبد الرحمن، حيث على ما يبدو أن الأول لم يوقع على العقد الجديد، بينما الثاني مازال في مرحلة التفاوض على التجديد سواء مع العين أو مع ناد آخر، وكان موقع الاتحاد «FA.NET»، قد خلا من قوائم 13 ناديا محترفا حتى مساء أمس، ما يعني عدم إجراء معاملات رسمية للقيد حتى ذلك التاريخ.
وكان الاتحاد قد أصدر تعميما قبل عدة أيام، يفيد بتأجيله شرط توقيع اللاعبين المواطنين على تعهدين ضمن لائحة السقف الجديدة، لتقديم كشف حساب بنكي، والكشف عن أي تبرعات أو هدايا عينية أو مادية يحصلون عليها بخلاف رواتبهم الرسمية وفق السقف، فيما أكد وكلاء لاعبين بدوري المحترفين، أن السواد الأعظم من اللاعبين يرفضون التوقيع على تلك الإقرارات، ويرون أنها مخالفة للقوانين العامة ولقوانين الفيفا، التي لا تجبر أي لاعب على تقديم كشوفات بنكية لأي اتحاد كرة بالعالم، فضلا عن عدم أحقية الاتحادات الوطنية التدقيق المادي على حسابات اللاعبين والأندية، بحسب الوكلاء الذين استطلع «الاتحاد» رأي بعضهم.
فيما كشف عادل العامري، وكيل عدد من اللاعبين المحترفين بدوري الخليج العربي للمحترفين، عن عزوف عدد كبير للغاية من اللاعبين على التوقيع على التعهدات التي فرضها اتحاد الكرة، بعد نصائح من وكلائهم ومستشاريهم القانونيين، وقال «لدي 14 لاعبا محترفا يلعبون في أندية دوري المحترفين، عندما يحل وقت التجديد، لن يقوم أي منهم بالتوقيع على تعهدات خطية «غير قانونية» كما فرضها الاتحاد في سقف الرواتب، وذلك لأن هذا اتحاد كرة وليس محكمة، فالنيابة فقط هي صاحبة الحق في طلب كشف الحسابات والاطلاع على حسابات بنكية خاصة، وليس الاتحاد، واللاعب لا يمكن أن يجبر على شيء غير قانوني، وأنا أرى أن موقف اتحاد الكرة بات مثيرا للدهشة، كما أن تلك الشروط غير منطقية، وبسهولة يتم الالتفاف حولها، ورغم ذلك هناك عدد كبير من اللاعبين رفضوا التوقيع على تلك التعهدات بدليل أن 13 ناديا لم يسجل أي لاعب حتى الآن، وبالتالي نرى أن الأندية تمارس ضغوطا على الاتحاد، والاتحاد استسلم لتلك الضغوط، لأنه مازال يدفع فواتير انتخابية، كما أن نظام سقف الرواتب بشكله الحالي يعتبر بدعة غير مفهومة وغير قانونية».
على جانب آخر، أشاد المستشار ماجد قاروب، خبير اللوائح الرياضية الدولية، وعضو اللجنة القانونية بالفيفا سابقا، والعضو الحالي للاتحاد الدولي لقانون الرياضة، بوجود لائحة تفرض احترام نظام التعاقدات وفق سقف رواتب معينة، ولفت إلى أن الإقدام على هذا الأمر يعتبر شأنا محليا، والفيفا لن يعترض عليه، بل يرحب بترشيد الإنفاق على كرة القدم لعدم تورط الأندية في مديونيات، كما يفعل الاتحاد الأوروبي أيضا، مشيرا إلى أنه يتفق مع المبادئ القانونية للفيفا ولا يتعارض معها، وعن تراجع الاتحاد وتأجيل توقيع اللاعبين على تعهدات قال «تلك نقطة سلبية، وتراخ خطير لفرض احترام وسيادة القانون الجديد الذي فرضه في المقام الأول لتنظيم عملية التعاقد نفسها».
