الاتحاد

كرة قدم

«الاستئناف» تعيد أوراق «قضية خميس» إلى «الانضباط»

خميس إسماعيل تألق مع الأهلي في ظهوره الأول (الاتحاد)

خميس إسماعيل تألق مع الأهلي في ظهوره الأول (الاتحاد)

معتز الشامي (دبي)

قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة في اجتماعها أمس برئاسة المستشار عبد الرحمن لوتاه، إلغاء قرار لجنة الانضباط برفض شكوى نادي الشباب، حول عدم صحة قيد اللاعب خميس إسماعيل مع الأهلي، والتي طالبت أيضا باعتبار فريقها فائزاً بنتيجة 3 -0، نظراً لمشاركة خميس مع الأهلي خلال المباراة بالمخالفة للوائح، وردت لجنة الاستئناف أوراق القضية إلى لجنة الانضباط «مرة أخرى»، للنظر فيها وإصدار حكمها.
وكان اجتماع الأمس قد شهد حضور الممثلين القانونيين لأندية الشباب والأهلي، وقدم كل طرف أوراقه ودفوعه إلى اللجنة، التي فصلت في القضية من الجلسة الأولى، دون تأجيل لدراسة الأوراق والدفوع التي قدمها كل طرف.
وتمسك الأهلي باستخدام حقه في اللجوء للجنة التمييز للطعن على قرارات لجنة الاستئناف، حيث تمسك بنص الفقرة (ب) من المادة 4 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي تتحدث عن اختصاصات اللجنة، ومنها النظر في كل ما يتعلق بالقيد والتسجيل واتخاذ القرارات بشأنها وفقاً لأحكام اللائحة، وتكون قراراتها غير قابلة للطعن.
وشدد المستشار عبد الرحمن لوتاه رئيس لجنة الاستئناف، على أن اللجنة بنت قرارها على أن نظر تلك الشكوى، يعتبر حقا أصيلا للجنة الانضباط، ولم يكن هناك داع لردها لأوضاع اللاعبين.
وبنت لجنة الاستئناف قرارها على قياس تلك القضية، مع شكوى نادي النصر ضد الأهلي بشأن مشاركة اللاعب محمد سبيل مع الفرسان في نفس المسابقة بالدور الأول، ووقتها أقرت لجنة الانضباط، بصحة قيد ومشاركة اللاعب مع الأهلي، وعن تلك المقارنة، قال لوتاه: «استقر في ضمير أعضاء اللجنة، أن كلا الحالتين متشابهتان، وطالما فصلت الانضباط في الحالة الأولى، فمن باب أولى أن تفصل في الحالة الثانية».
من جانبه أكد محمد المري نائب رئيس مجلس إدارة الشباب، على أن قرار لجنة الاستئناف جاء صائباً، ويمنح ناديه حقه بشأن عودة أوراق القضية إلى الانضباط للنظر فيها، ولفت إلى أن الأمر من بدايته يعتبر من حق لجنة الانضباط وهي الأولى بنظر القضية.
وعلى الجانب الآخر، أبدى المستشار يوسف خليفة حماد، رفضه لقرار الاستئناف مشيراً إلى أن اللجنة كان يجب أن تلتزم بفتوى اللجنة القانونية لاتحاد الكرة، التي أوضحت اللبس بشأن القضية، التي يحق للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، النظر فيها وليس لجنة الانضباط.
وكشف حماد أن الأهلي سيلجأ إلى لجنة التمييز للطعن على قرار الاستئناف، لإثبات حقوقه بكل موضوعية، وقال: «نتمسك بنظر القضية أمام لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وهي وحدها صاحبة الحق في الفصل في مدى صحة قيد أي لاعب من عدمه، سنطعن على قرار الاستئناف الذي جاء على عكس المتوقع».
وأضاف: «نتمسك بنص الفقرة (ب) من المادة 4 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي تفصل في مثل هذه الشكاوى، كما أن لجنة الانضباط حصرت في لائحتها، الحالات التي تختص بها، وليس من بينها حالة قيد خميس إسماعيل، وبالتالي لا يصح قانوناً أن تنظرها».
من جهة ثانية، نفت لجنة الانضباط أن تكون سبباً في «مط» مدة نظر القضية لكل هذه الفترة، دون اتخاذ قراراً لصالح طرف على حساب الأخر، ولفت المستشار سالم بن بهيان رئيس لجنة الانضباط، إلى أن اللجنة نفذت فتوى اللجنة القانونية، بشأن عدم اختصاصها بنظر القضية وقال: «حولنا أوراق القضية إلى أوضاع اللاعبين لأننا لسنا جهة اختصاص في اتخاذ القرار».
وعن رأيه في تحويل القضية مرة أخرى إلى لجنته قال: «سنجتمع لدراسة القضية، بناء على قرار الاستئناف، وحددنا موعداً لذلك».

اقرأ أيضا