الاتحاد

عربي ودولي

17 قتيلاً و39 جريحاً بتفجير انتحاري في كابول

الشرطة الافغانية تتفقد موقع تفجير انتحاري في موقف سيارات المحكمة الدستورية العليا في كابول (إي بي أيه)

الشرطة الافغانية تتفقد موقع تفجير انتحاري في موقف سيارات المحكمة الدستورية العليا في كابول (إي بي أيه)

كابول، واشنطن (وكالات) - أعلن مسؤول أمني أفغاني مقتل 17 شخصاً وإصابة 39 آخرين جراء تفجير انتحاري نفذه أحد أفراد حركة «طالبان» الأفغانية المتمردة أمام مبنى المحكمة العليا الأفغانية الواقع قرب السفارة الأميركية في كابول أمس.
وقال رئيس جهاز التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية الأفغانية محمد زاهر إن الانتحاري فجر سيارة مفخخة وسط 3 حافلات صغيرة بينما كانت تستعد لنقل موظفي المحكمة إلى منازلهم. وأضاف «لدينا 17 قتيلاً و39 جريحاً، وجميع الضحايا مدنيون وبينهم امرأتان على الأقل، ومعظمهم من موظفي المحكمة». وقال نائب المتحدث باسم الوزارة نجيب نكزاد إنه يوجد نساء وأطفال بين الضحايا. ونقل مدنيون ورجال شرطة الجرحى المخضبين بالدماء على عربانات وحمالات أو بأيديهم إلى سيارات إسعاف وسط أشلاء قتلى وحطام السيارات.
وأعلنت «طالبان»، التي ترفض أي نظام قضائي مستوحى من النظم الغربية، مسؤوليتها عن التفجير. وقالت، في بيان أصدرته بهذا الشأن، «إن الهجوم هو تحذير إلى القضاة، وإن مقاتلي الإسلام لن يتساهلوا مع استبدادهم وترهيبهم لمواطنينا عبر قراراتهم وسيحكمون عليهم بالإعدام».
في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) أنها تعد لمحادثات مع حركة «طالبان» حول مواجهة انتهاك حقوق الإنسان ومقتل المدنيين خلال الصراع. وقال رئيس البعثة يان كوبيس للصحفيين في كابول «لقد تلقينا إيماءات عن رغبتهم واستعدادهم لمناقشة هذه الأمور معنا وأنا أرحب بذلك. الآن نناقش سبل بدء هذا الحوار عاجلاً وليس آجلاً». وأضاف «كما تعلمون، ليس من السهل أن يعقد اجتماع بيننا».
من جانب آخر، اتهمت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» عراقياً معتقلاً في قاعدة جوانتانامو البحرية الأميركية في كوبا، وصفته بانه قائد كبير في تنظيم «القاعدة»، بالتنسيق بين التنظيم وطالبان»، واستخدام «أساليب غير قانونية» لشن حرب على القوات الأميركية والمتحالفة في أفغانستان وباكستان منذ شهر مارس عام 2002 وحتى عام 2004.
ووجه مدّعو الوزارة تلك التهم إلى المعتقل عبد الهادي العراقي في محكمة جرائم الحرب في جوانتانامو أمس الأول قبل بدء محاكمته مع 15 قائداً مفترضاً في «القاعدة». وزعموا أنه مول كل عمليات «القاعدة» ضد القوات الأميركية والمتحالفة في أفغانستان وباكستان وأشرف على تنفيذها، كما وجه قواته باستخدام وسائل غير قانونية مختلفة مثل مهاجمة المدنيين وتفجير سيارات وسترات مفخخة في مناطق مدنية وتصوير عمليات الموت الناجمة عن ذلك لأغراض دعائية.
وربطته لائحة الاتهام بإطلاق النار على طائرة مروحية للإجلاء الطبي في أفغانستان، ومؤامرة فاشلة لاغتيال الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرف في ربيع عام 2002، ودفع مكافأة لحركة «طالبان» على اغتيالها موظفاً للأمم المتحدة في أفغانستان عام 2003، والقيام بأفعال تمثل خرقاً للقوانين الدولية التي تحكم الصراعات المسلحة.

اقرأ أيضا

سلطات سريلانكا تخفض حصيلة ضحايا التفجيرات إلى 253 شخصاً