عدد اليوم
لا مجال بعد اليوم للتقاعس والتراجع في نمو أرقام التوطين في المؤسسات، ولا يمكن قبول بقاء مواطن مؤهل تعليمياً أو مهنياً دون وظيفة، خاصة في ظل وجود اقتصاد قوي قادر على استيعاب الكوادر الوطنية، ذلك أن التوطين ضرورة اقتصادية واجتماعية وأمنية، ولها انعكاس مباشر على استقرار الأسرة الإماراتية، وتحسين مستوى معيشتها.
لن يسمح بعد اليوم بأن تساق المبررات لعدم استيعاب المواطن في المؤسسات، بعد قرارات عشرة اتخذها مجلس الوزراء لدعم هذا الملف، لم تترك جانباً من القضية إلا وعالجته ووضعت حلولاً تسير بالتوازي لضمان استيعاب أعداد الخريجين المواطنين والمؤهلين منهم لدخول سوق العمل.
وإنْ كانت جميع تلك القرارات من الأهمية بمكان، إلا أن الأبرز فيها هو تحميل القطاع الخاص واجبه المجتمعي إلى جانب الحكومة، من حيث التشغيل والتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، في الوقت الذي ساوت فيه القرارات بين الامتيازات الوظيفية للعاملين من المواطنين في القطاعين العام والخاص، لتحفيز الإقبال على هذه الوظائف.
قرارات ستكفل بلا شك تحسناً في أرقام التوطين خلال الفترة المقبلة، وسيكون دعم هذا الملف مؤشراً رئيساً لقياس إنجازات المسؤولين والمؤسسات، فالجميع شركاء في هذه المسؤولية، حتى تحقيق ما نصبو إليه جميعاً بتوفير وظيفة لكل مواطن ومواطنة، ليؤديا واجبهما في المسيرة التنموية للدولة.
"الاتحاد"
