عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالإعدام بحق شخص بتهمة القتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد طعناً بالسكين نتيجة خلاف مع الضحية. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة قتل المجني عليه عمداً وعدوانا وذلك، بأن طعنه بآلة حادة «سكين» قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بإدانة ومعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً ولم يلق حكم أول قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن على الحكم، لتتحول القضية إلى محكمة الاستئناف التي أيدت حكم الإعدام.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا بأنه لم تتوفر شروط حق الدفاع الشرعي عن النفس لدى المتهم وفقاً للمادة 56 من قانون العقوبات وتنص أن حق الدفاع الشرعي لا يقوم إلا إذا واجه المدافع خطراً حالا من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله واعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة ويتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب وألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر وأن يكون الدفاع لازماً لدفع الاعتداء ومتناسباً معه.
وأوضحت المحكمة، ما ثبت في حق المتهم استناداً إلى اعترافه بضرب المجني عليه وتأييد ذلك بما ثبت من تقرير الطب الشرعي، الذي يوضح أن الوفاة كانت بسبب الإصابة بالصدر وما أدت إليه من جروح بجدار القلب والتي نجم عنها نزيف دموي جسيم وفشل بعضلة القلب وانتهى بحدوث الوفاة فضلاً عما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية من وزارة الصحة الذي بين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ المجني عليه ولم تستجب حالته لذلك.
