حنيف: الإيدز لا يمثل مشكلة صحية في الإمارات

أكد معالي الدكتور حنيف حسن وزيـر الصحـة أن مرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، لا يمثل مشكلة صحية وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف حسن أنه وعلى الرغم من ذلك، وانطلاقاً من إيمان الدولة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذا التحدي العالمي الكبير، فقد حرصت على انتهاج استراتيجيات صحية تؤكد أهمية التكاتف والتعاون الدولي في التصدي لمثل هذه التحديات الصحية المقلقة من خلال العمل الجاد والشراكة الدولية الفاعلة. وأكد معاليه أمام الاجتماع رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التزام دولة الإمارات بالمشاركة الجادة في الجهود المبذولة لمكافحة هذا المرض، وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن. كما أكد معاليه التزام الوزارة التام باتفاقية دبي التي دعت إلى انتهاج سياسة الحوار،من أجل تحقيق الإتاحة الشاملة للوقاية والعلاج والرعاية والدعم للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال تبني استراتيجية وطنية فاعلة لمكافحة المرض. وأضاف أن الدولة ومن خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطبيق البرنامج الوطني، من دعم سياسي واستغلال أمثل للموارد المتاحة والتشاور والتعاون مع جميع الجهات المعنية، خاصة المرجعيات الإقليمية والدولية مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للإيدز، سيطرت على المرض وحافظت على معدلات متدنية منه مقارنة بالدول الأخرى. وأشار معاليه إلى أنه بالنسبة للبرنامج الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد اشتمل على العديد من الآليات التي نهدف إلى الوقاية من هذا المرض، حيث تمكنت الدولة من الاعتماد على المتبرعين بالدم المحليين والطوعيين، واستخدام أحدث التقنيات لفحص المتبرعين بالدم والأنسجة والأعضاء البشرية، وتؤكد الإحصائيات أنه لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض نتيجة لنقل الدم. وأضاف أن الإمارات قامت باعتماد برنامج لفحص الفئة الأكثر عرضة للمرض، لافتاً إلى أن برنامج فحص المقبلين على الزواج تضمن الفحص عن الإصابة بفيروس الإيدز، وذلك بهدف التوعية بالوقاية من هذا المرض وحماية الأجيال القادمة منه. كما اعتمدت الدولة نظام التقصي الوبائي النشط للبرنامج وتنفيذ المسوحات المجتمعية، لتحديد مدى فاعلية برامج التوعية في تغيير السلوكيات نحو المرض ومسبباته، بالإضافة إلى تطوير النظم والتشريعات الصحية والمراجعة المستمرة لبروتوكولات المعالجة بالأدوية وتوفيرها لجميع المصابين. وقال معالي وزير الصحة: “إن التقرير التحليلي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGASS) والذي أعد مشاركة بين وزارة الصحة في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للإيدز (UNAIDS)، وصدر في عام 2010 أشاد بالجهود المبذولة لتوفير العلاج والرعاية للمتعايشين مع الإيدز والتي أصبحت متوافرة في معظم المؤسسات الصحية في الدولة. وكان التقرير قد أشاد بالشراكة المؤثرة والفاعلة بين وزارة الصحة وكافة الجهات المشاركة داخل الدولة، ومع المنظمات العالمية خاصة برنامج الأمم المتحدة للإيدز ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف وغيرها. كما أشاد التقرير بصفة خاصة بنظام الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه، والذي تكلل باعتماد مجلس الوزراء الموقر القرار رقم (29) لعام 2010 بخصوص المتعايشين مع المرض، في إشارة واضحة لقناعة وإيمان قيادتنا الرشيدة بحماية حقوق الإنسان، من خلال الحفاظ على كرامة وحقوق المصابين وحمايتها دون أي انتقاص أو تمييز بينهم بسبب إصابتهم، في الدراسة أو العمل أو غير ذلك. وشارك في الاجتماع السفير أحمد الجرمن سفير الدولة لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية، وناصر خليفة البدور وكيل وزارة الصحة المساعد، مدير إدارة العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية. وتشير إحصائيات برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز إلى أن عدد المصابين الذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة في العالم، يقدر بحوالي 33.3 مليون نسمة وأن إجمالي الذين توفوا نتيجة لمرض الإيدز منذ بداية الوباء وحتى نهاية عام 2010 حوالي 30 مليون نسمة، كما أن 7100 حالة جديدة تسجل يومياً في العالم معظمها بين الأطفال والأمهات.