الأربعاء 18 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
«التجارة الخارجية» تنظم دورة «مهارات التفاوض التجاري لمصلحة الدول العربية»
«التجارة الخارجية» تنظم دورة «مهارات التفاوض التجاري لمصلحة الدول العربية»
13 يونيو 2011 21:33

بدأت في دبي أمس الأول الأحد، أعمال الدورة التدريبية المكثفة حول “مهارات التفاوض التجاري لصالح الدول العربية”، والتي تستمر حتي الخميس المقبل، وتنظمها وزارة التجارة الخارجية، ومعهد التدريب والمساعدات الفنية التابع لمنظمة التجارة العالمية، تحت رعاية البنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة 42 مشاركاً من 15 دولة عربية، بحسب بيان صحفي صادر أمس. وتهدف الدورة إلى رفع مهارات التفاوض، وتعزيز قدرات المشاركين المعرفية والفنية حول كيفية إجراء المفاوضات التجارية، سواء ضمن أطر ثنائية أو عديدة أو متعددة الأطراف، وذلك من خلال البيان والتحليل والمناقشة والتدريب العملي. وتركز الدورة على مجموعة متكاملة من الموضوعات والمحاور التي تشمل مبادئ منظمة التجارة العالمية والإطار التفاوضي للحد من الحواجز التجارية ومبادئ وقواعد الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات والمناهج والإستراتيجيات التفاوضية، بجانب معرفة كيفية صياغة المواقف وتحديد المشكلات وتحديد الفوائد للعمليات التفاوضية. كما تركز الدورة على كيفية إجراء التشاور السياسي والتنسيق بين الإدارات بشأن المسائل محل التفاوض، وكيفية بدء وإدارة وإنهاء الجلسات التفاوضية الثنائية وعديدة ومتعددة الأطراف، فضلاً عن كيفية عقد الاجتماعات غير الرسمية مع مجموعة من الأقطار، وغير ذلك من الموضوعات ومجالات التدريب العملي المتعلقة بالمفاوضات الجارية في إطار جولة أجندة الدوحة للتنمية. وقال جمعة محمد الكيت وكيل وزارة التجارة الخارجية المساعد لشؤون التجارة الخارجية، في كلمته الافتتاحية بالدورة إن الموضوعات التي تشملها الدورة ستسهم في تعزيز بناء القدرات لدى الدول العربية في مجال المفاوضات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال تناول المواضيع المختلفة لأجندة الدوحة للتنمية الجاري التفاوض بشأنها منذ نحو 10 سنوات. وأضاف الكيت أن الدورة ستعمل على تحسين فرص هذه الدول في مفاوضاتها التجارية مع الدول الأخرى، معرباً عن شكره للبنك الإسلامي للتنمية ولمعهد التدريب والمساعدات الفنية بمنظمة التجارة العالمية لاختيار دولة الإمارات لعقد هذه الدورة المهمة. ولفت الكيت إلى أن أعضاء منظمة التجارة العالمية من الدول النامية تمكنوا من خلال المفاوضات من تحقيق مكاسب لدولهم، أبرزها إضفاء البعد التنموي على أجندة الدوحة، من خلال النص في إعلان الدوحة على البعد التنموي للجولة. وأكد أن مصالح الدول النامية واهتماماتها تقع في قلب أجندة الدوحة، مع بذل أعضاء المنظمة لجهودها لضمان أن تحصل الدول النامية والأقل نمواً على نصيب من التجارة الدولية يتناسب مع احتياجاتها التنموية. وقال الكيت “إن الإنجاز الذي حققته الدول النامية انعكس بشكل معاملة تفضيلية، مثل مبدأ عدم المطالبة بالمعاملة بالمثل في التزامات التخفيض للرسوم الجمركية، وإتاحة فترات أطول لتطبيق الالتزامات وتقديم المساعدة الفنية للدول النامية والأقل نمواً لبناء القدرات لتمكينها من المساهمة بشكل فعال في هذه المفاوض”. ونوه بأنه على الرغم من التقدم الكبير المسجل في مختلف المواضيع منذ بدء الجولة عام 2001 إلا أن التوازن في المكاسب لم يتحقق حتى الآن، لذلك فإن العملية التفاوضية لم تنته والجولة لم تنجز. وأوضح الكيت أن تحقيق التوازن في المصالح والمكاسب بين الدول النامية والدول المتقدمة كان ولا يزال من المسائل الخلافية التي أدت إلى إطالة أمد المفاوضات بهذا القدر. وأضاف الكيت أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن عليها أن تواكب مستجدات العولمة والانفتاح واتجاه السياسة التجارية الدولية نحو حرية التجارة، خصوصاً أن لها تاريخاً عريقاً في التجارة الحرة عبر موانئها المتعددة. وأوضح الكيت أن الدولة سعت في إطار مجلس التعاون إلى الدخول في مفاوضات للتجارة الحرة مع العديد من الشركاء التجاريين، وشكلت لهذا الغرض الفريق الوطني لمفاوضات التجارة الحرة من عدد من الخبراء من مختلف الجهات المعنية في الدولة بهدف الإعداد للمواقف التفاوضية التي تحقق المصالح التجارية للدولة. وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي شكلت كذلك الفريق التفاوضي لدول المجلس، والذي يضم عدداً من الخبراء من مختلف دول المجلس، وتم تنظيمه بشكل فرق تفاوضيه، وفقاً للموضوعات المختلفة التي تندرج في موضوعات اتفاقيات التجارة الحرة. يشارك في الدورة مسؤولو ومختصو وزارات التجارة الخارجية والوزارات المعنية الأخرى بمسائل التجارة الدولية لدى 15 دولة عربية هي الإمارات ومصر والسودان وسوريا والسعودية والمغرب وتونس والجزائر والأردن وجيبوتي ولبنان والعراق وعمان والكويت وفلسطين.

المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©