الاتحاد

الإمارات

انخفاض نسبة القضايا الأمنية المسجلة عبر منافذ أبوظبي البرية والجوية

انخفضت نسبة اجمالي القضايا الامنية المسجلة من مخدرات، واسلحة، وقضايا جنائية، وتزوير مستندات رسمية، في المنافذ البرية والجوية لإمارة أبوظبي عام 2008 الى 1,4 %، مقارنة بعدد القضايا المسجلة في العام 2007 ، وفقاً للعميد محمد بطي الرميثي مدير الادارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ بشرطة ابوظبي·
وأوضح الرميثي ان اجمالي القضايا الامنية انخفضت العام الماضي الى 6791 قضية مقارنة مع 6935 قضية سجلت العام ،2007 مبيناً أن قسم ابوظبي سجل 4989 قضية العام 2008 ، وفي قسم العين تم تسجيل 1162 قضية، وقسم طريف 640 قضية·
واشار الرميثي إلى ان اجمالي القضايا المخالفة التي ضبطها وتم احباطها العام الماضي في منافذ إمارة أبوظبي البرية والجوية للعام الماضي بلغ 3987 قضية، غالبية مرتكبيها من الجنسيات الآسيوية·
وتعامل قسم الكلاب البوليسية خلال العام 2008 مع 2357 مهمة او قضية تم الاشتباه فيها، توزعت على 918 في مجال المتفجرات، و1200 في مهام المخدرات، و88 في مهمة شغب، و129 قضية جنائية، حيث تم اكتشاف 22 قضية من اجمالي القضايا·
من جهة أخرى، اكد الرميثي ان الوقت المستغرق لإنهاء كافة اجراءت الدخول او الخروج لأي مستخدم للمنافذ سواء البرية او الجوية في الوضع الطبيعي للمسافر هو 15 دقيقة ، وهو انجاز يسجل للادارة العامة لشؤون الامن والمنافذ، في ظل سيعها الدؤوب وجهودها المتواصلة للتسهيل على كافة مستخدمي المنافذ البرية والجوية·
وأوضح أنه بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، تم مؤخرا تركيب كاميرات مراقبة حديثة في منفذ مضيف وذلك لمراقبة الحركة على المنفذ لتكتمل منظومة الرقابة الأمنية في المنافذ البرية، مضيفاً أنه في خطم الشكلة تم تفعيل العمل ببصمة العين لتصبح كافة المنافذ البرية تطبق بصمة العين على مستخدمي المنافذ·
وأشار الرميثي إلى أن عدد المركبات التي دخلت منافذ الغويفات ومزيد وخطم الشكلة العام الماضي بلغ مليونا و728 ألف مركبة بينما بلغ عدد المركبات المغادرة للمنافذ مليونا و788 ألفا و271 مركبة بإجمالي بلغ 3 ملايين و517 ألفا و39 مركبة، بينما بلغ عدد القادمين للدولة عبر المنافذ البرية 3 ملايين و339 ألفا و934 مسافرا، بينما بلغ عدد المغادرين 3 ملايين و300 ألف و539 مسافراً بإجمالي بلغ 6 ملايين و640 ألفا و473 مسافرا·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد يعين قاضيين بمحاكم «دبي المالي العالمي»