الاتحاد

الاقتصادي

«دائرة القضاء» تنظم ورشة عن العقارات بأبوظبي

مشاركون في الورشة العلمية (من المصدر)

مشاركون في الورشة العلمية (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، ورشة علمية بعنوان «النظام القانوني لقطاع العقارات في إمارة أبوظبي»، بالتزامن مع إصدار كتاب أصول القانون العقاري وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لسنة 2015.
وأوضح الدكتور جابر علي الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، أن إصدار كتاب أصول القانون العقاري، يأتي في إطار جهود دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بترسيخ الثقافة القانونية ومواكبة التطور المتواصل الذي تشهده البيئة التشريعية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي.
وأشار خلال ترؤسه أعمال الورشة العلمية التي عقدت بالمقر الرئيس للدائرة، بحضور المستشار محمد جوعان المهيري، نائب وكيل دائرة القضاء، إلى أن أهمية هذا الكتاب تكمن في اعتباره باكورة افتتاحيات شروح قانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لسنة 2015، في ظل ما يشكله القطاع من رافد مهم للتنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، ويمثل مركزاً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني.
وبين الدكتور جابر الحوسني أن الكتاب يتضمن شروحاً قانونية مفصلة لجميع مواد القانون، عبر منهجية تحليلية لسرد النظريات والأصول القانونية، مشيراً إلى اهتمام المركز بإثراء الساحة العلمية بالأبحاث والدراسات في المجالات القضائية والقانونية، دعماً للنظام القضائي بالدولة، وبما يساعده على مسايرة المستجدات الحديثة، ضماناً للعدالة وصيانة الحقوق.
ومن جهته، تناول الدكتور مراد المواجدة، أستاذ القانون التجاري، أهمية قانون تنظيم القطاع العقاري، من حيث إحداث الاستقرار في السوق العقاري في العرض والطلب، وتعزيز الاستثمار بسبب حفظ حقوق الأطراف المتعاملة، وضبط أعمال الوسطاء العقاريين، واستحداث جزاءات قانونية رادعة بحق المخالفين من شأنها الحد من الممارسات السلبية.
وأضاف: «كما تركزت الأهمية في منع الوسيط العقاري من تحقيق المنافع الشخصية باستثناء العمولة المستحقة، وحماية المهن العقارية من دخول الأشخاص غير المؤهلين، إضافة إلى تدعيم الاستثمار العقاري للأجانب، من خلال حصولهم على عقود رسمية للوحدات في مناطق محددة، ووضع ضوابط جديدة للبيع على المخطط، توفر ضماناً أكبر لحقوق الأطراف».
وأرجع أهمية إصدار كتاب أصول القانون العقاري إلى حيوية القطاع الذي يشكل 40% من اقتصاد أبوظبي.

اقرأ أيضا

«جو إير» تسيّر رحلات يومية إلى أبوظبي