«الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية»: حان الوقت لإحداث نقلة نوعية بمسيرة التنمية في دول «التعاون»

الرياض (وام) ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وفد الدولة المشارك في الاجتماع الأول لأعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس بمقر قصر المؤتمرات في الرياض. وعقد الاجتماع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد بالمملكة العربية السعودية، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء وهم، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين، ومعالي خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية بدولة قطر، ومعالي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت. وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تطوير التعاون وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية، ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي. وكان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقروا في اجتماع القمة الخليجية التشاورية السادسة عشرة في مدينة جدة تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية». ويهدف تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، وتعزيزا للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية. وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة قد وصل مساء أمس إلى الرياض على رأس وفد الدولة الذي ضم معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية. الشكل الصحيح من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد بالمملكة العربية السعودية أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل في أن تكون سادس أكبر اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة. وقال سموه في كلمته في بداية أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: اليوم نحن نحاول أن نستغل هذه الفرص خصوصاً وأننا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم مما نحتاج إلى أن نتكتل في عصر التكتلات. وأضاف سموه «نريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار». وأضاف سموه: تم تحقيق الكثير من الانجازات في الفترة الماضية والتي عادت بالفائدة على أوطاننا وشعوبنا، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الفرص التي نستطيع أن نحققها لكي نضمن الازدهار الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون وكذلك ضمن أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي . إلى ذلك، أكد البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، أن الوقت حان لإحداث نقلة نوعية بمسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون إلى آفاق أرحب ترفع من جودة الحياة في مجملها وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. وشدد البيان على الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدما وتخلق لها روافد ومسارات متعددة إضافة الى المسار الخاص بالقطاع النفطي وذلك عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية. وفيما يلي نص البيان.. بمبادرة كريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صدر في 31 مايو 2016م قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السادس عشر بتشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى « هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وتهدف إلى بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي والنظر في الموضوعات التي تحال إليها من قبل المجلس الأعلى وترفع لها من اللجان الوزارية في إطار المجلس. وجاء هذا القرار من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى بموجب القرار رقم 1/&rlm&rlm&rlm&rlm955/&rlm&rlm&rlm&rlm2015/&rlm&rlm&rlm&rlm الصادر في الدورة السادسة والثلاثين المنعقدة خلال المدة 9-10 ديسمبر 2015م وتحقيقا للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في المجالات كافة وحرصا على تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف. وفي هذا السياق عقد أمس الخميس الموافق 10 نوفمبر 2016م الاجتماع الأول للهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين، ومعالي خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية بدولة قطر، ومعالي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الخطوات الكبيرة واستهل أصحاب السمو والمعالي ممثلو الدول الأعضاء اجتماعهم برفع خالص الشكر والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتفضلهم بإصدار القرار الخاص بإنشاء الهيئة المذكورة، منوهين بالدور الحيوي المتوقع أن تقوم به والآمال المعقودة عليها بأن تكون بمثابة قوة دافعة للجوانب الاقتصادية والتنموية للعمل الخليجي المشترك. وأكدوا أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الكبيرة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، والتي كان من ثمارها تحقيق مستويات معيشية لمواطني هذه الدول تمثل بكل المقاييس نموذجا يحتذى به، فإن الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية لهذه المسيرة إلى آفاق أرحب، ترفع من جودة الحياة في مجملها، وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. كما أكدوا كذلك الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تساهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً، وتخلق لها روافد ومسارات متعددة، إضافة إلى المسار الخاص بالقطاع النفطي، وذلك عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات، ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية. خمسة أولويات أساسية تم تحديد عدد من الخطوات التي يجب أن تصاحب هذا التوجه الطموح وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة، وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة، وتحديث بنية الإطار التشريعي على نحو محفز لنمو الاستثمار ومواكب للمستجدات الراهنة، إضافة إلى إيجاد المزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وبناء عليه فقد حدد أصحاب السمو والمعالي والسعادة ممثلو الدول الأعضاء، خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية وهي.. - أولًا: اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال. - ثانياً: وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك. - ثالثاً: إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها وضمان كفاءتها وفاعليتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة. - رابعاً: تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى. - خامساً: الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة. وتم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة.