الاتحاد

الإمارات

تعداد عام للسكان والمنشآت والمباني في أبريل 2010

المنصور يطلع على  خطة إعداد التعداد السكاني بحضور ممثلي بعض الجهات

المنصور يطلع على خطة إعداد التعداد السكاني بحضور ممثلي بعض الجهات

تنفذ دولة الإمارات في شهر أبريل من العام المقبل 2010 التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، الذي سيوفر أهم البيانات الإحصائية اللازمة لوضع برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتحقيق رفاه المجتمع وتقدمه·
وستنتج عن التعداد قواعد بيانات تفصيلية شاملة عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، بما يخدم العملية التنموية في مختلف مجالاتها ومراحلها وأبعادها في الدولة·
ويشارك في عملية تنفيذ التعداد 7500 جامع بيانات، وتتضمن خطة القيام بالتعداد السكاني عدداً من المراحل، أهمها التقسيمات الإدارية وعدد المباني والمنشآت والسكان وكذلك استقطاب العاملين في التعداد·
كما تشتمل المراحل على عمل برامج تدريب وتأهيل لجامعي البيانات والتدريب على استمارة التعداد والاستمارات السلوكية للتعامل مع الجمهور، ثم اعتماد منهجية وآلية التطبيق وإدخال البيانات والتدقيق واستخراج النتائج والإعلان عن النتائج الذي من المتوقع أن يكون مطلع عام ·2011 وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن تعداد العام المقبل يمثل مشروعاً وطنياً متكاملاً في مجال المعلومات وبناء قواعد البيانات الإحصائية·
ويتسق التعداد مع التوصيات الدولية التي دعت إليها هيئة الأمم المتحدة دول العالم كافة، نحو إصدار بيانات تفصيلية عن إحصاءات السكان والمساكن على مستوى أصغر وحدة إدارية، إضافة إلى قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بإجراء تعداد موحد في عام 2010 وذلك في اجتماع القادة الثاني والعشرين الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط في عام ·2001
وكانت الدولة أجرت تعداداً سكانياً في عام ،2005 حيث تجاوز عدد السكان آنذاك 4,3 مليون نسمة·
اجتماع اللجنة العليا للتعداد
وعقدت اللجنة العليا للتعداد اجتماعها الأول أمس في فندق جراند حياة دبي، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد·
وشهد الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن 16 جهة اتحادية ومحلية في الدولة، مناقشة المواضيع المقترحة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2010 حسب المراحل الزمنية·
واطلعت اللجنة على عروض مرئية حول استراتيجية التعداد العام لسنة ،2010 وتم تقييم تجربة التعداد العام لسنة ،2005 إضافة إلى عرض لمشروع الموازنة التقديرية للتعداد العام ·2010
وبحثت اللجنة مشروع استصدار قرار مجلس الوزراء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2010 على مستوى الدولة· ويركز التعداد على دراسة السكان التغير الدوري في أعداد السكان وخصائصهم ودراسة التركيب النوعي والزواجي والمهني للسكان على مستوى التقسيمات الإدارية المختلفة، بحسب المنصوري·
وأشار المنصوري إلى أن هذا التعداد يتضمن دراسة تحركات السكان بين مختلف المناطق في الدولة ويوفر البيانات التي تشكل أساساً لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وتوفير أطر للأسر والمنشآت لسحب العينات لأغراض إجراء الأبحاث السكانية والإحصاءات السكانية·
ولفت إلى أهمية الاستخدام الاستراتيجي لبيانات التعداد العام التي تتركز في وضع الخطط الإستراتيجية والتنموية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية· ويوفر التعداد المعلومات الأساسية عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المهمة المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت وصياغة التشريعات والنظم والبرامج·
وأوضح المنصوري أن التعداد يسهم في تطوير استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية المواطنة وتأهيلها لدخول سوق العمل، وفقاً للبيانات والمعلومات الإحصائية، فضلاً عن دوره في التعرف على بعض المشاكل الاجتماعية مثل الأمية وظاهرة الطلاق ونسبة الأرامل والتسرب الدراسي·
كما يساهم التعداد في وضع الاستراتيجيات التنموية المناسبة للمجموعات والفئات العمرية الخاصة من خلال البيانات التي يوفرها التعداد عن بعض المجموعات السكانية الخاصة مثل الأطفال والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة·
من جانبه، اعتبر راشد خميس السويدي الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء في وزارة الاقتصاد، ان من أهم مخرجات هذا التعداد ''تشخيص الظواهر المختلفة للمجتمع الإماراتي، ورفد صناع القرار بمعلومات لرسم السياسات على أسس علمية مبنية على البيانات التي يوفرها التعداد''·

اقرأ أيضا

"المالية والاقتصادية" تعقد اجتماعها الدوري برئاسة حمدان بن راشد