الاتحاد

الإمارات

ورشة عمل تناقش مؤشرات ظاهرة «الاتجار بالبشر»

متحدثون في ورشة العمل (من المصدر)

متحدثون في ورشة العمل (من المصدر)

دبي(الاتحاد)- نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ممثلة بمركز مراقبة الاتجار بالبشر بالإدارة، ورشة حول مؤشرات الاتجار بالبشر.
وأكد المقدم الدكتور أحمد يوسف المنصوري مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بشرطة دبي في كلمة الافتتاح، أهمية مثل هذه الورش التي تهدف إلى توعية العاملين في مجال التحقيق الجنائي في مراكز الشرطة بالمؤشرات الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر وطرق التحقيق فيها.
كما تهدف إلى توعيتهم بمؤشرات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تكمن أهمية هذه الورشة في كون أن العاملين في مراكز الشرطة هم الجهة الأولى التي تتعامل مع تلك القضايا، حيث يتوقف نجاح القضية على نجاح الإجراءات الأولية فيها.
ودعا المقدم المنصوري في ختام كلمته المشاركين في الورشة إلى التفاعل مع الموضوع، والاستفادة من الخبرات التي سيقدمها المحاضرون، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.
وحضر الورشة المقدم أحمد حميد المري مدير إدارة التدريب والتطوير الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم عمر محمد بن حماد، نائب مدير مركز شرطة نايف وعدد من المحققين، ومسؤولي الدوريات بالمركز.
وأكد المقدم أحمد حميد المري مدير التدريب والتطوير الجنائي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التعامل مع مثل هذه الجرائم بأعلى المعايير المتبعة دولياً، وذلك بتوجيهات من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، ونائبه اللواء خميس مطر المزينة، ما جعل شرطة دبي مثالا يقتدى به في هذا المجال على الصعيد الدولي، مضيفا أن شرطة دبي تتعامل مع ضحايا هذه الجرائم بكل احترام وإنسانية، وذلك انطلاقاً من قاعدة إعطاء كل ذي حق حقه .
وأشار إلى أن نجاح الشرطة في مكافحة هذه الجريمة، مرتبط بالرؤية الثاقبة للقيادة في مجالات البحث والتحري التي تمر بعدة مراحل تراعى فيها الأطر القانونية المنصوص عليها، بالإضافة إلى الخبرة والمهارات المكتسبة في حل مثل هذه القضايا، مؤكداً أن النجاح لا يمثل فقط إنجازاً لشرطة دبي، بل نجاحا لدولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى العالمي .
واستعرض المقدم أحمد المري، تاريخ العبودية التي تعد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وخرقا كبيرا لحق الإنسان الشامل في الحياة والحرية والتحرر منها بكافة أنواعها وأشكالها، بالإضافة إلى القوانين والمواثيق العالمية التي تحمي البشرية.
من جانبه قدم الملازم أول حمد عبيد الشامسي، رئيس قسم العناية بضحايا الاتجار بالبشر، المؤشرات العامة للاتجار بالبشر، وشرح فيها بعض من الصفات التي يتسم بها الأشخاص الذين اتجر بهم، وشرح للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، الدليل الإرشادي للقائمين على إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والإجراءات التي يجب على المحقق اتخاذها في قضية الاتجار بالبشر وعرض قضايا لجريمة الاتجار بالبشر .

اقرأ أيضا