عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
ربما يتحول المال في المستقبل، إلى نسخة رقمية من السيولة النقدية المحمولة في محافظ الأشخاص، مما يحدث انقلاباً في نظام العملات الذي ألفه العالم لعقود عديدة، ومن المتوقع زيادة حماس محافظي البنوك المركزية والحكومات لفكرة رقمنة عملاتهم الوطنية، ما يعني إصدار عمليات موجودة افتراضياً فقط، دون مقابل ورقي أو معدني، ومقبولة عالمياً كسند دفع، بحسب وول ستريت جورنال.
وبدأت بعض البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي، إصدار عملات رقمية بالفعل، عبر البنوك التجارية التي لها حسابات في تلك البنوك، وبدورها، تقوم البنوك التجارية، بإقراض المال إلكترونياً للأسر والأعمال التجارية، وتمكين العملاء من إجراء عمليات الدفع والسحب رقمياً، دون تبادل السيولة النقدية. لكن العملة الرقمية للبنوك المركزية، ستكون بمثابة الطفرة التي تسبق ذلك بكثير.
وبدلاً من العمل مع البنوك التجارية، ربما تقوم البنوك المركزية، بإصدار عملات رقمية للجمهور مباشرة، يمكن استخدامها كسند قانوني يؤدي نفس الدور الذي تقوم به السيولة النقدية في الوقت الحالي.
وتظل كيفية عمل هذه العملة، غير واضحة، إلا أن الدول تعكف على تجربتها، وربما تكون التعقيدات التي تصاحب استخدامها كبيرة، من كل شيء من التجارة إلى أسعار الفائدة وإلى الخصوصية. وعلى سبيل المثال، يستغرق إجراء معظم العمليات المالية في الوقت الراهن، سواء كانت تسديد بطاقة ائتمان أو إرسال نقود لأحد الأقرباء، أو شراء سلعة عبر أنظمة التجارة الإلكترونية، يومين أو أكثر، من خلال جملة من أنظمة الدفع.
ويمكن تداول عملة رقمية وطنية تُدار بشبكة واحدة، في لحظات فقط. ويتم إجراء معظم عمليات البتكوين، في وقت لا يتجاوز 10 دقائق فقط. وفي ما يتعلق بالعملة الرقمية، يتم إجراء العمليات في الوقت الحقيقي وبرسوم مخفضة للغاية أو حتى بعدم دفع رسوم. وبجعل البنوك المركزية، مسؤولة عن العملة الرقمية، ربما يقوِّض ذلك الدور الذي تلعبه البنوك التجارية.
علاوة على ذلك، تصعِّب العملات الرقمية الوطنية، من مهمة العملات المشفرة الخاصة، للحاق بالركب. ونظراً إلى أن البنوك المركزية هي التي ستكون مسؤولة عن تشغيل وإدارة ودعم العملات الحكومية الإلكترونية، من المرجح كسبها لثقة الجمهور بالمقارنة مع العملات الرقمية، التي يتم تشغيلها عبر شبكات لا مركزية من المستخدمين وتتسم قيمتها بالتذبذب المستمر.
ويبدو منطقياً هيمنة الدولار الأميركي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عندما كانت أميركا تشكل 28% من الصادرات العالمية، الرقم الذي تراجع في الوقت الحالي إلى، 8.8% فقط، بحسب صندوق النقد الدولي. لكن ما زال الدولار، يهيمن على التجارة العالمية، حيث يتم حساب 40% من الفواتير التجارية حول العالم بعملة الدولار. كما يستخدم الدولار في 88% من كافة عمليات الصرف الأجنبي حول العالم، وفقاً لبنك التسويات الدولية.
وفي الصين، حيث انتشار تطبيقات الأموال عبر الأجهزة المحمولة، تحولت معظم الأعمال التجارية المحلية، نحو العالم الرقمي. وربما يكون ذلك، أحد الأسباب التي مكنت بنك الشعب الصيني، من التحرك بسرعة أكثر من الآخرين، نحو رقمنة عملته اليوان. ورغم عدم الإفصاح عن توقيت إطلاق العملة الرقمية، إلا أن بعض المراقبين يتوقعون طرح اليوان الرقمي خلال العام الجاري أو الذي يليه.
