الاتحاد

الاقتصادي

الإمارات تشارك في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين


حسن القمحاوي:
شارك وفد من دولة الإمارات برئاسة سعادة خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الميزانية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي نظمتها لجنة التنمية المُشتركة بين البنك والصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن يومي السبت والأحد الماضيين، وضم الوفد د· حامد نصر الخبير الاقتصادي بالوزارة وعلى حمدان مبارك رئيس قسم الاستثمار وجمعة الطايل من العلاقات العامة·
وتناولت الاجتماعات الاهتمام بسُبل تمويل الطاقة النظيفة في البلدان النامية، والدور الذي يضطلع به نظام الإدارة العامة في الوفاء بالأهداف الاجتماعية والصحية والاقتصادية على مستوى العالم، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمعونات والتجارة وتخفيف أعباء الديون، للجنة التنمية المُشتركة بين البنك والصندوق التي تضم 24 عضواً، والتي تمثل الهيئة المعنية بوضع السياسات المتعلقة بالقضايا البالغة الأهمية للتنمية وتقديم المشورة بشأن الموارد المالية الضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان النامية·
وشملت التقارير التي ناقشتها الاجتماعات تقرير الرصد العالمي 2006 الذي صدر الخميس الماضي مركزاً على التقدم المحرز في سبيل الوفاء بأهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، من قبيل تخفيض الفقر المدقع إلى النصف ووقف انتشار فيروس ومرض الإيدز، والدعوة إلى زيادة الاستثمارات لمساعدة البلدان النامية في مكافحة الفساد وتحسين نظم الإدارة العامة لديها، كما تضمنت تقرير الإطار الاستثماري المعني بالطاقة النظيفة والتنمية الذي صدر في اليوم الأخير للاجتماعات، متناولاً الحاجة إلى تسريع خطى الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة ليتسنى للبلدان النامية الوفاء باحتياجاتها من الطاقة اللازمة لتحقيق النمو وتقليص الفقر على نحو مستدام بيئياً·
واستعرض المشاركون في الاجتماع تقريراً بشأن تخفيف أعباء مديونية البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون، بعنوان 'مبادرة البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون (HIPC)·· قائمة ببلدان محددة يُحتمل تأهلها بموجب هذه المبادرة'، إضافة إلى تفاصيل تمويل وتنفيذ مبادرة تخفيف أعباء الديون المتعددة الأطراف التي تجمع بين تخفيف أعباء الديون وزيادة الموارد التمويلية، مؤكدين أن البنك الدولي يسير في طريقه نحو البدء في شطب ديون 17 بلداً من البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون في الأول من يوليو المقبل·
وناقش أعضاء اللجنة مبادرة المسار السريع لتوفير التعليم للجميع، مطالبين وزراء مالية دول مجموعة السبع (G7) بحث المزيد من البلدان على التعهد بتقديم الأموال للمبادرة التي تستهدف تسريع المساعدات المُقدمة لأغراض التعليم إلى البلدان النامية، وزيادة عدد الأطفال المنتظمين بالمدارس على مستوى العالم·
وفيما يتعلق بمشاكل التجارة العالمية ركزت المناقشات على ضرورة استكمال مفاوضات جولة الدوحة بشأن التجارة، وفي الوقت الذي أكد فيه البنك الدولي أنها بمثابة فرصة للمساعدة في تمهيد الطريق أمام البلدان النامية، أشار العديد من المفاوضين الرئيسيين إلى أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن الزراعة والسلع الصناعية بحلول 30 من إبريل الجاري فإن جولة الدوحة ستبوؤ بالفشل·

اقرأ أيضا

8 مليارات درهم صافي دخل البنوك في أبوظبي خلال الربع الأول