«الشؤون البلدية» تعمل على تأسيس نظام شامل لإدارة الأصول في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي، أنها تعمل حالياً على تأسيس نظام شامل لإدارة الأصول البلدية في الإمارة. وقال يوسف أمين يوسف مدير إدارة التخطيط البلدي في الدائرة، إن تأسيس نظام لإدارة الأصول البلدية يشكل أولوية استراتيجية بالنسبة للنظام البلدي في الوقت الراهن، ويأتي انطلاقاً من حرصه على استدامة الأصول البلدية، ويعزز قدرة دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، على الحفاظ على الأصول والممتلكات والمرافق العامة، ويمكنها من تشغيل هذه المرافق بأقصى درجة من الإنتاجية، كما يسهم في الحفاظ على قيمة تلك المرافق وإطالة عمرها التشغيلي. وأضاف أن تأسيس نظام لإدارة الأصول البلدية سيمكن من تحديد القيمة السوقية لتلك الأصول، ويدعم المركز المالي والائتماني للنظام البلدي، كما سيفسح المجال أمام إقامة المزيد من الحدائق والمساحات الخضراء والمتنزهات في المواقع المناسبة. وكانت دائرة الشؤون البلدية قد شاركت في أعمال مؤتمر إدارة الأصول الحكومية الذي عُقد في دبي مؤخراً، بحضور عدد كبير من المختصين والخبراء في مجال إدارة الأصول في القطاعين العام والخاص على مستوى العالم، انطلاقاً من أهمية هذه المبادرة. وقدم مدير إدارة التخطيط البلدي في دائرة الشؤون البلدية ورقة عمل تحت عنوان “إدارة الأصول أولوية استراتيجية”، سلط من خلالها الضوء على المشروعات البلدية الرئيسة في البنية التحتية بالإمارة، مؤكداً أهمية نظام إدارة الأصول في تعزيز جودة مشروعات البنى التحتية والحفاظ عليها باستمرار، والارتقاء بأداء هذه المشروعات وتعزيز الخدمات التي يقدمها النظام البلدي لسكان الإمارة. وقال إن نظام إدارة الأصول سيمكن من تلبية احتياجات سكان الإمارة وروادها في الوقت الحاضر والمستقبل. هذا وشكل مؤتمر إدارة الأصول الحكومية منصة رئيسة لتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بإدارة الأصول الحكومية، وآخر الأساليب الحديثة والمتطورة في هذا المجال. على صعيد آخر، قال المهندس ويلوود مستشار إدارة التخطيط البلدي في دائرة الشؤون البلدية، الذي شارك في أعمال مؤتمر إدارة الأصول الحكومية، إن تأسيس نظام شامل لإدارة الأصول البلدية سيسهم في زيادة إنتاجية المرافق العامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي والارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي لأفراد المجتمع، كما سيعزز من قدرات النظام البلدي على تحقيق التميز المؤسسي ومبادئ الحوكمة في العمل البلدي. وأضاف أن هناك فجوة متزايدة في العالم بين الحاجة للاستثمار في البنى التحتية والاستثمارات الفعلية الموجهة نحو المشروعات الأساسية التي تشمل الطرق والجسور والمرافق العامة وغيرها، الأمر الذي ينعكس سلباً على إنتاجية الاقتصاد العالمي. تجدر الإشارة إلى أن تأسيس نظام شامل لإدارة الأصول البلدية يشكل جزءاً من عملية التطوير الشاملة التي يشهدها النظام البلدي في مختلف المجالات، وسيؤدي انتهاج أفضل الممارسات والأنظمة المتبعة في إدارة الأصول والممتلكات البلدية إلى تعزيز كفاءة المرافق العامة واستدامتها وزيادة إنتاجيتها والارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي لسكان الإمارة ومستثمريها وزائريها.