عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل الحراك الشعبي الجزائري، أمس، تظاهراته للأسبوع الـ32 منذ انطلاقه، رغم البدء الفعلي في إجراءات الانتخابات الرئاسية الجزائرية والإعلان عن أن 80 مرشحاً محتملاً سحبوا بالفعل استمارات الترشح للسباق الرئاسي.
ويطالب الحراك الشعبي بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم، ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية والمطالبة بمرحلة انتقالية يديرها مجلس توافقي.
وتجمع الآلاف في وسط العاصمة، حيث فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول ساحة البريد المركزي وامتدت مظاهرات الحراك إلى ساحة موريس أودان وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، فيما شهدت الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة، خاصة تلك الطرق الواصلة بين الولايات، إقامة حواجز أمنية من قوات الدرك الوطني (تابعة للجيش)، تنفيذاً لتعليمات الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، بحجز السيارات التي تنقل المتظاهرين من خارج العاصمة، مع فرض غرامات مالية على أصحابها.
ومنعت الشرطة الجزائرية المتظاهرين من رفع الأعلام الأمازيغية، تنفيذاً لأوامر الفريق قايد صالح الذي حذر في وقت سابق من رفع أي أعلام غير العلم الجزائري في المظاهرات.
يأتي ذلك فيما أعلنت السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات أن 80 مرشحاً محتملا سحبوا استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة، حيث يفرض القانون على المرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين في مختلف الولايات لقبول ترشحه.
ومن أبرز الذين أعلنت السلطة سحبهم ملف الترشح، علي بن فليس رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني (إسلامي).
كما أعلن حزب التجمع الديمقراطي «الأرندي»، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، عن اعتزامه للمشاركة في سباق الانتخابات، حيث سيسحب الحزب استمارات التوقيعات الخاصة بملف الترشح للانتخابات الرئاسية غداً الأحد، على أن يعلن اسم مرشحه من قبل مجلسه الوطني يوم 4 أكتوبر المقبل، وسط توقعات بأن يكون المرشح هو عز الدين ميهوبي الأمين العام للحزب بالنيابة، وهو وزير ثقافة سابق.
ومن المقرر أن يستمر تلقي طلبات الترشح حتى 25 أكتوبر المقبل، أي لمدة 40 يوماً اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.
وتجرى حالياً المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية والمقرر أن تستمر حتى 6 أكتوبر المقبل.
