10 يونيو 2012
محمود عبدالعظيم (القاهرة) - واصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر على خلفية التطورات الأخيرة للأحداث السياسية، حيث عصفت هذه الأحداث اعتبارا من جلسة الخميس قبل الماضي بكافة مؤشرات السوق وارتفع إجمالي الخسائر على مدى الأسبوع إلى أكثر من 10 مليارات جنيه (1?6 مليار دولار)، حسماً من القيمة السوقية للأسهم المتداولة.
والمتوقع أن تواصل السوق خسائرها على ضوء حالة الاضطراب السياسي الراهنة لتمتد هذه الحالة حتى لحظة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 21 يونيو الجاري مما يشير إلى أسبوع جديد صعب على السوق والمستثمرين وأن الخسائر المتوقعة هذا الأسبوع - حسب متعاملين - ربما تفوق حجم خسائر الأسبوع الماضي. ودعا معظم شركات السمسرة عملائها بالتريث في اتخاذ قرارات الاستثمار الجوهرية سواء بناء محافظ جديدة أو تصفية محافظ قائمة. وفشلت الأنباء الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري لاسيما المتعلقة بزيادة الإيرادات العامة للدولة بنحو 44 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة الأخيرة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وكذلك بدء تماسك الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي في إعطاء رسالة إيجابية للسوق، حيث تعاملت السوق بحياد مع هذه الأنباء.
الاتجاه النزولي
وعززت أنباء متداولة حول بعض الصفقات قيد التفاوض في السوق من الاتجاه النزولي للأسهم لا سيما على ضوء نقص المعلومات والغموض النسبي الذي يحيط بهذه الصفقات ومبررات إتمامها في هذا التوقيت الحرج وفي مقدمة هذه الصفقات صفقة بيع المجموعة المالية «هيرمس القابضة» التي أثارت جدلا ساخنا في سوق الأوراق المالية وفي كل القطاع المالي على مدى الأيام القليلة الماضية.
واعتبرت دوائر المستثمرين هذه الصفقة بمثابة انسحاب لكيان كبير من السوق يعكس مستقبلاً مجهولاً لأداء البورصة وانعكست هذه التحليلات سلباً على أداء السوق والتوقعات المتشائمة لصغار المستثمرين.
ورغم جهود صناديق استثمار محلية وإقليمية لمساعدة السوق على عبور الأيام المتبقية من الفترة الانتقالية بأقل خسائر وقيام هذه الصناديق بعمليات شراء فإن مبيعات المستثمرين الأجانب والمستثمرين الأفراد في السوق لعبت دوراً في تراجع المؤشرات العامة.
وبدأ مؤشر ايجي اكس 30 الأكثر تعبيراً عن السوق رحلة هبوطه اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي ليسجل 4986 نقطة بعدما كان المستثمرون يراهنون على نقطة مقاومة ودعم يبلغها المؤشر عند 5 آلاف نقطة واستمر معدل التراجع في الزيادة حيث فقد المؤشر 360 نقطة دفعة واحدة بداية تعاملات الأسبوع ليسجل 4625 ثم 4069 في اليوم الثاني ثم 4502 في اليوم الثالث ثم 4484 في اليوم الرابع.
وحسب خبراء في سوق المال ومتعاملين في البورصة، فإن مؤشر «ايجي اكس 30» مرشح لكسر حاجز الأربعة آلاف نقطة هبوطاً، وفي هذه الحالة سوف تفشل نقطة الدعم عند أربعة آلاف أو أربعة آلاف ومئتي نقطة في حماية السوق من التراجع.
هلع المستثمرين
ويتخوف خبراء السوق من أن تسود حالة من الهلع بين المستثمرين وتشهد السوق موجات بيعية مكثفة تزيد حدة الخسائر في القطاعات المختلفة، الأمر الذي قد يترتب عليه حالة انهيار مماثلة لتلك الحالة التي شهدتها البورصة في العام الماضي.
ويعزز المخاوف حالة الغموض السياسي الراهنة والصراعات بين القوى السياسية، وهو الغموض الذي قد لا ينتهي بإجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بعد أيام، حيث يتوقع البعض دخول البلاد حالة جديدة من الاضطراب والفوضي حال رفض بعض القوى السياسية نتائج الانتخابات الرئاسية أو بدء مرحلة انتقالية جديدة على ضوء أحكام قضائية متوقع صدورها خلال أيام تقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
ورغم هذا السيناريو المتشائم، فإن عدداً من صناديق الاستثمار بدأ تنفيذ خطط لبناء وتكوين محافظ استثمارية جديدة عبر عمليات شراء انتقالية لأسهم شركات من المتوقع أن تشهد تطوراً في أدائها وأرباحها في المرحلة المقبلة، وذلك انتظاراً لصعود أسعار هذه الأسهم حال استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.
والمنتظر أن تلعب هذه الخطط دوراً في دعم تماسك السوق خلال الأيام المقبلة أو تقليل حجم الخسائر المتوقعة، إلا أن هذا الدور سوف يتوقف على حجم موجات البيع التي يقوم بها المستثمرون الأجانب بشكل متتابع ومنظم وتدفع عدداً كبيراً من المستثمرين الأفراد من المصريين إلى اتباع السلوك نفسه مما قد يفاقم أزمة السوق.
مرحلة استثنائية
ويؤكد عيسى فتحي رئيس احدى شركات التداول، أن البورصة المصرية تمر في هذه الأيام بمرحلة استثنائية، حيث إن المحرك الأساسي في عملية الاستثمار في البورصة هو العامل السياسي وليست أي عوامل أخرى اقتصادية أو غير ذلك، ومن ثم فإن استقرار الوضع السياسي وعودة الهدوء هو العامل الحاسم في عبور البورصة لمأزق الخسائر.
وقال إن هذا المأزق مؤقت، ويجب ألا يبني أحد من المستثمرين أفراداً أو هيئات قراراتهم الاستثمارية على ضوء الظرف الاستثنائي الراهن.
وأشار إلى قدرة البورصة المصرية على استعادة تماسكها سريعا حيث إنها سوف تتمتع بردود أفعال مرنة تجاه الأحداث، وبالتالي فإن هذا التماسك وشيك وأن السيناريو المتشائم الخاص بإمكانية رفض نتائج الانتخابات والدخول في حالة جديدة من الاضطراب مستبعد لأنه من المتوقع أن تقبل جميع الأطراف بالنتيجة حفاظاً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية الهشة في البلاد والعمل على تعويض الخسائر السابقة لاسيما وأن هناك أسهما تحقق أرباحاً لحائزيها رغم هبوط المؤشرات العامة للسوق.
أما الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، فيؤكد أن الأنباء الإيجابية التي أعلنها رئيس الوزراء حول تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي سوف تؤدي بالقطع إلى وقف نزيف الخسائر خلال هذا الأسبوع وسوف تتماسك السوق سريعاً؛ لأن المؤشرات التي ظهرت مؤخراً تؤكد حدوث نمو إيجابي في الاقتصاد المصري للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة يناير أما تأثير الصفقات التي تجري هذه الأيام على البورصة، فهو مؤقت خاصة إذا فهم المستثمرون أن هذه الصفقات تأتي في إطار إعادة ترتيب أوضاع السوق استعداداً للمرحلة القادمة التي ستكون أفضل.
عدد اليوم
