الاتحاد

الإمارات

مطالب بتعميم كتابة اسم الجهة المالكة على المركبات


أمجد الحياري:
عمدت عدة جهات محلية في الفترة الأخيرة إلى وضع اسم الجهة وشعارها على المركبات الرسمية التابعة لها، في حين خلت المركبات التابعة لكثير من الوزارات ودوائر ومؤسسات رسمية أخرى من أية إشارة تدل على أن تلك السيارة أو المركبة تعود للوزارة أو الجهة التابعة إليها، مما يجعل التمييز بين السيارة الحكومية عن 'الشخصية' امرا يكاد أن يكون مستحيلا في ظل عدم وجود لوحات مميزة تحدد الرسمية من العادية·
ويلاحظ في الفترة الأخيرة أن معظم السيارات التابعة للجهات الرسمية المحلية تحمل شعار واسم الجهة الرسمية التي تتبع إليها مما يتيح المجال لأجهزة الرقابة معرفة ما إذا كانت تلك السيارات تستخدم لأغراض شخصية أو رسمية، فتنظيم استعمال السيارات الحكومية يعتبر كل سيارة أو آلية تعود إلى أي جهة رسمية هي سيارة حكومية، الأمر الذي يوجب عدم استعمال تلك المركبات إلا للأغراض الرسمية فقط·
وقد بدا واضحا مؤخرا إمكانية التمييز بين السيارات 'الرسمية' من 'الشخصية'، حيث يمكن للشخص أن يلاحظ انتشار كثير من السيارات التي تجوب الشوارع في ساعات النهار وتحمل أسم جهة محلية ما، غير أن الأمر مختلف وينتظر إيجاد آلية ما ملزمة للجهات الحكومية الاتحادية من أجل دفع المسؤولين في الوزارات ليصار إلى كتابة اسم تلك الوزارة أو الجهة على جانبي كل سيارة تابعة لها بخط ولون واضحين تماماً، الأمر الذي اعتبره مراقبون يساهم في ضبط حركة السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي، والالتزام بأن يكون مبيت السيارة بعد نهاية الدوام الرسمي في الساحات والأماكن المخصصة لها بالوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية·
ويقول محمد النعيمي، موظف، إن كتابة اسم الجهة الحكومية على جانبي السيارة التابعة لها يعتبر أمرا حضاريا من جهة وقرارا إداريا صائبا، فمن المعروف انه في الفترة الماضية كانت غالبية سيارات الحكومة تستخدم لإغراض شخصية ولغير غاياتها الرسمية وفي غير مواعيد العمل، مؤكدا أهمية قيام مختلف الجهات باتخاذ إجراءات تحول دون استخدام السيارات الحكومية لغير غاياتها الرسمية، وتمنع استعمال جميع السيارات الحكومية بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي، وكذلك ضبط السيارات المخالفة وسائقيها ومخالفاتهم·
وأكد أن الأمر يتطلب البحث عن آلية تلزم الجهات الحكومية الاتحادية بكتابة اسم المؤسسة أو الوزارة على جانبي كل سيارة بخط ولون واضحين تماماً من اجل تمييز السيارة الحكومية عن غيرها، أو حتى تخصيص لوحات محددة تأخذ لونا مميزا لتحقيق هذا الغرض، الأمر الذي يمكن معه ضبط حركة السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي ، ومعرفة إلى أي جهة تعود تلك السيارة·
ولفت إلى إمكانية استثناء فئات محددة من هذا القرار، وفقا لطبيعة العمل نفسه والتي تحدد حاجة الموظف لاستخدام السيارة لتصريف أمور العمل، وتستوجب الاستمرار في العمل إلى ساعات متأخرة من الليل، ويمكن التأكد من ذلك من خلال إلزام الموظفين باعتماد أمر حركة معتمد، من أجل تفادي استغلال السيارات الرسمية لأغراض شخصية·
ويرى أحمد الظاهري باحث قانوني أن قضية تمييز السيارات الحكومية عن الرسمية قضية مهمة جدا ومعمول بها في أغلب الدول، مشيرا إلى أنها تعطي هوية محددة للجهات المختلفة، لافتا إلى أهمية ذلك في المساعدة في تفعيل الرقابة، على أن استخدام تلك السيارات، يكون لأغراض شخصية أو رسمية·
وثمن الظاهري توجه مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر المحلية في إمارة ابوظبي لكتابة اسم الجهة الرسمية التي تتبع إليها، مؤكدا أهمية التزام كافة الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية باستخدام السيارات المكتوب عليها اسم الجهة التي يعملون بها والتي يجب ان تكون مصدر افتخار واعتزاز لهم ·
ودعا إلى التزام كافة الجهات الرسمية اتحادية ومحلية بهذا التوجه من أجل ضمان استخدام السيارة لتصريف أمور العمل وتفادي استغلال السيارات الرسمية لأغراض شخصية من جهة وتحديد هوية تلك السيارات والمركبات والى من تتبع مما يجعل هناك نسقا عاما يمكن من خلاله إعطاء هوية أو صبغة معينة للهيئات الحكومية والأجهزة الرسمية·

اقرأ أيضا

الإمارات توقع مذكرات مع فيتنام ونيبال وباكستان بشأن العمالة