الإمارات

الاتحاد

انطلاق أعمال مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات الدولي 2012

الرميثي متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية (تصوير حميد شاهول)

الرميثي متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية (تصوير حميد شاهول)

(أبوظبي) – تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدأت أمس في أبوظبي أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2012 تحت عنوان “ الإعداد لمواجهة تحديات المستقبل ..حلول مبتكرة في إدارة الأزمات والكوارث” والذي تنظمه الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري”إينجما” وذلك في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي ويستمر على مدى يومي 16 و17 يناير الجاري.
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي سيف سلطان العرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ونخبة من المختصين من المنظمات والهيئات الدولية.
وألقى محمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر نقل من خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمشاركين في المؤتمر، وتقدير سموّهم لما يبذلونه من جهود قيّمة في خدمة الإنسانية، وتمنيات سموهم لهذا المؤتمر بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
المساندة ورؤية القيادة
وقال الرميثي: “إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تتخذ منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة المغفور له، المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيّب الله ثراه، نهجاً سلمياً إنسانياً منفتحاً، في التعاطي مع مختلف قضايا الشعوب وأزماتها، دون أي التفات إلى دين أو لون أو عرق أو جنسية، ولا زال الخلف على نهج السلف، في اهتمامه بالإنسان في مواجهة ما يتعرَّض له من مخاطر وأزمات وكوارث، ونفتخر، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأننا في الصف الأول عند القيام بواجباتنا الإغاثية تجاه المجموعات والشعوب والدول التي تطالها المآسي، الآتي منها من الطبيعية، أم الناتج عن فعل من الإنسان.
العالم ولحظة المخاض
وتابع الرميثي قائلاً : “ نحن في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة، نعمل على القيام بالدور الملقى على عاتقنا، في ترسيخ مفاهيم الاستجابة المجتمعية وثقافتها وتعميم وسائلها، في مواجهة المخاطر التي قد تحدث، مستندين في عملنا إلى التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، داخل الدولة وخارجها، وإلى تطوير مهارات إدارة الطوارئ والأزمات، عبر الاستفادة من كافة الإمكانيات الوطنية المتوفرة، وتسخيرها من أجل الحفاظ على الوطن ومكتسباته”.
وأوضح مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت يشهد فيه العالم تطورات أقرب إلى المخاض، قد تؤسِّس لمرحلة جديدة، نأمل أن تخدم دولنا وشعوبنا على السواء، معرباً عن سعادته بهذه التظاهرة العلمية الدولية، التي نأمل أن تتكرَّس بجهودكم كندوة دائمة ومفتوحة، لتبادل المعلومات والخبرات والبرامج، والنقاش المستفيض حول كل ما يتصل بموضوعات الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف وضع الخطط والإستراتيجيات التي تكفل أكبر قدر ممكن من مقوّمات الحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات والمكتسبات، وصون مسيرة التنمية المستدامة لشعوبنا ودولنا.
اللحظة الحرجة
وأشار الرميثي إلى أن الأزمة، أو “اللحظة الحرجة”، ونقطة التحوّل التي قد تتعلّق بالمصير - بما تعنيه من مشكلة أو خطر متوقَّع أو غير متوقَّع - تتزامن، إلى حدٍّ كبير، مع عنصر المفاجأة، وهي قد تؤدّي إلى كارثة إنْ لم يجرِ حلّها، أو التعامل معها بصورة سريعة وكفؤة.
لهذا يتطلَّب الأمر إدارة قادرة ومبادِرة، وردود أفعال غير تقليدية، عبر قرارات تأخذ بعين الاعتبار ضغوط الوقت، ودقةً ومهارةً عاليةً في تنفيذ الخطط المرسومة سلفاً، وإنجاح عمليات الاستجابة الفعّالة لمواجهتها والتصدّي المدروس لها، وضرورة الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، وصولاً إلى احتواء الأضرار وتحقيق التعافي.
وقال مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن إدارة الأزمات تنطوي على عملية تحديد المخاطر المحتملة، والتنبؤ بإمكانية حدوثها، ثم إعداد الخطط لمواجهتها، ثم تقييم القرارات والحلول الموضوعة.
وأضاف مدير عام الهيئة أن التجارب وأحداث التاريخ أثبتت أن الدول والمجتمعات التي اعتمدت التخطيط الاستشرافي، واستفادت من الخبرات والتقنيات الحديثة المتاحة، واستعدَّت بالتدريب واكتساب الكفاءات والمهارات، استطاعت أن تكون أصلب عوداً من غيرها في مواجهة المخاطر والأزمات.
النمو الاقتصادي
وقال معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية: “إن الرؤية الشاملة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتمثل في تحقيق الازدهار بمعناه الشامل والواسع وهو النمو الاقتصادي لكل دولة ولكل مواطن، وإتاحة الفرص لتحقيق الطموحات الشخصية ووضع البرامج الاجتماعية التي تضمن تساوي الفرص في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وإيجاد بيئة آمنة ومطمئنة واستقرار سياسي”.
وأضاف إن أولويات مجلس التعاون تتمثل في خمسة أهداف إستراتيجية رئيسية أولها: تحصين وحماية دول المجلس ضد كل التهديدات والمخاطر سواء أكانت العدوان الخارجي أو الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو التخريب، وغيرها من المخاطر.
وأوضح الزياني إن الهدف الاستراتيجي الثاني هو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث شرعت دول المجلس في التخطيط وتأسيس العديد من المشاريع التكاملية المشتركة مثل السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، وإنشاء شبكة السكك الحديد لدول المجلس، وربط الشبكات الكهربائية وغيرها من المشاريع الإستراتيجية الحيوية.
مركزا الطوارئ والإشعاعات
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن الهدف الاستراتيجي الثالث لدول المجلس يتمثل في تطوير الموارد البشرية وتنميتها والارتقاء بقدرات الإنسان الخليجي وتحقيق طموحاته واحتياجاته، مشيراً إلى أن دول المجلس تسعى إلى تشجيع التعليم المعاصر ولا سيما في مجال التكنولوجيا والعلوم وإيجاد فرص العمل وخاصة للشباب وضمان “ الابتكار” باعتباره واحداً من ركائز تحقيق الرخاء والازدهار.
أما الهدف الاستراتيجي الرابع لدول المجلس المتمثل في التوعية بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث، فأكد أن دول المجلس تأخذ هذا الموضوع بجدية شديدة حيث بدأت أخيراً في تشغيل مركز إدارة طوارئ، والتفكير في إنشاء مركز رصد للإشعاعات النووية في المستقبل القريب.
وقال الزياني إن الهدف الاستراتيجي الخامس يتمثل في تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون، مشيرا إلى أن دول الخليج العربية مستعدة وحريصة على أن تسهم قدر المستطاع في المساعدة على مواجهة التحديات الدولية، وأنها دأبت على تقديم مساعدات تنموية ومساعدات إنسانية إلى الكثير من دول العالم المتضررة أو المحتاجة إلى الدعم.
الدروس المستفادة
ثم قدم علي راشد النيادي مدير إدارة العمليات في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات عرضاً شاملاً عن مسيرة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات منذ صدور قانون تأسيسها وحتى يومنا الحاضر، تناول فيه خطوات تأسيس الهيئة أعمال وإنجازات الهيئة خلال الأعوام القليلة الماضية، كما تناول الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة لأي طارئ أو أزمة قد تحدث، إضافة إلى التنسيق بين جميع إمارات الدولة في مجال الأزمات والطوارئ.
بعد ذلك بدأت جلسة العمل الأولى للمؤتمر والتي أدارها اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة، وكانت بعنوان “ الاستجابة للأزمة، الدروس المستفادة” وشارك فيها رشيد خاليكوف، مدير “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة”، الذي استطلع “قياس النجاح في تنسيق عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية – آخر الدروس المستفادة”. وجاء في العرض الذي قدمه: “إنه لا مفر من الجفاف ولكن يمكن توقعه من خلال أنظمة متطورة للإنذار المبكر، وبذلك لا يؤدي إلى حدوث مجاعات”.
وأضاف: “ بالإمكان الاستفادة المثلى من التمويل الذي يمكن زيادته إذا تم الاتفاق على مجموعة شاملة من الأولويات في وقت مبكر من الأزمة بين الجهات الفاعلة الإنسانية والتنموية“.
مشاركات دولية
وتحدث اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن، مساعد “المفتش العام للشرطة والجمارك ونائب رئيس اللجنة الوطنية للدفاع المدني” في سلطنة عمان، في مداخلة تحت عنوان “إدارة الكوارث الطبيعية - التحدّيات والدروس المستفادة.”
وبعد ذلك قدم العميد الركن رضا البطوش نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في المملكة الأردنية الهاشمية بالنيابة عن الأمير علي بن الحسين رئيس المركز عرضاَ بعنوان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات رؤى وتطلعات، تناول فيه مسيرة المركز وأعماله وإنجازاته ومهامه.
أما المتحدث الأخير في الجلسة العامة الأولى، جيم ماك غوان، المدير عام “لإدارة سلامة المجتمع” في حكومة كوينزلاند، أستراليا، حيث ألقى محاضرة حول “الرد على الاستجابة لتطورات الأزمة – الدروس المستفادة من الاستجابة للفيضانات في أستراليا في العام 2011”، أكد خلالها على ضرورة التهيؤ والتحضر والتخطيط وأهمية ثقافة المجتمع (إزاء المخاطر ومرونة التكيف والتعافي).
وأضاف ماك غوان: “تتطلب تقييمات المخاطر معلومات شاملة، والفهم والتخطيط لمواجهتها إلا أن هذا المنهج التقليدي لم يعد كافياً، فالتخطيط يتطلب قدرة استجابة للأحداث غير المتوقعة أو غير القابلة للتكهن، وينبغي في كل تهيؤ جيد الأخذ في الاعتبار بأن كل حدث هو مختلف وقد يتسم بخصائص غير متوقعة”.
وقد عقِد مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات بشراكة حكومية من كل من: وزارة شؤون الرئاسة، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، القيادة العامة للقوات المسلحة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي – أبوظبي، أما رعاة المؤتمر فهم: الراعي الذهبي: “لوكهيد مارتن”، الراعي الفضي: “بوز ألن هاميلتون”.
ويواصل المؤتمر أعماله اليوم بعقد جلستي عمل الأولى بعنوان إدارة التنسيق والتعاون في الأزمات، والثانية بيئة المعلومات، حيث يتحدث خلالهما نخبة من المختصين في هذا المجال.

مناقشات وورش حول التحديات وفاعلية خطط الاستجابة

أبوظبي(الاتحاد)– شهدت جلسات اليوم الأول من مؤتمر الطوارئ والأزمات 2012، حضوراً كبيراً من ممثلي المؤسسات الحكومية للاستماع إلى محاضرات قدمها خبراء في مجال الطوارئ والأزمات. وجاءت الجلسة الثانية بعنوان: “الصمود والتحديات الرئيسية”، وترأستها فيونا ماكيرسي مستشارة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشارك فيها الدكتور سامي الفرج، رئيس “المركز الكويتي للدراسات الاستراتيجية” الذي تحدث بإيجاز حول: “قياس القدرات – منظومات المجتمع وقدرتها على الصمود أمام الكوارث”.
كما تحدث في الجلسة الثانية العقيد فيليب ناردين، رئيس “بعثة العلاقات الدولية” لدى “مديرية الحماية المدنيّة”، دائرة الدفاع المدني والسلامة العامة في فرنسا، حول “آليات لقياس فاعلية خطط الاستجابة للأزمات”، وتناول العقيد ناردين المخاطر اليومية التي تطال حياة كلّ مواطن، وكذلك الكوارث الطبيعية، وكوارث المواد الملوّثة، والمخاطر الصحية والتهديدات ذات الصلة. كما شهد اليوم الأول للمؤتمر انعقاد ورشتي عمل تناولت ورشة العمل الأولى: “إدارة أحداث الكوارث من خلال توحيد الجهود بدءاً من إعصار كاترينا وصولاً إلى حادثة التسرُّب النفطي ديب ووتر هورايزون”، نظمها الفريق أول متقاعد ثاد آلن، القائد السابق لخفر السواحل الأميركي. أمّا ورشة العمل الثانية، فتناولت موضوع: “تسهيل تخطيطٍ استمرارية الأعمال من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص”، نظّمها آلان بيرمان، رئيس “المعهد الدولي للانتعاش من الكوارث” ( DRI الدولية) في الولايات المتحدة الأميركية.


أشاد بجهود الإمارات للتعامل مع كافة الاحتمالات

عبداللطيف الزياني: «هرمز» ممر ملاحي حيوي وتأمينه مسؤولية المجتمع الدولي


قال معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي في تصريح صحفي رداً على سؤال لـ “الاتحاد” حول المخاوف بشأن إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة : “ مضيق “هرمز” ممر ملاحي دولي وتأمينه ليس فقط من مسؤولية الدول المطلة عليه، بل أيضا تلقى على عاتق المجتمع الدولي بأسره نظرا للأهمية الدولية لهذا الممر الحيوي “.
وأضاف معاليه : “الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي تحترم جميع الدول ولا تتدخل في شؤونها الداخلية ودائما نحرص على حسن الجوار مع مختلف الدول”، ومضيق هرمز ممر دولي والاقتصاد العالمي يعتمد عليه بشكل كبير ومسؤوليته لا تقتصر على دول الخليج العربية إلا أنها مسؤولية المجتمع الدولي.
وعن أهمية انعقاد المؤتمر، قال معالي الدكتور الزياني: “ جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات واضحة، لاسيما الحماس والجهد المتواصل للتعامل مع كافة الاحتمالات والمخاطر وهذا يدل على عمق رؤية القيادة الرشيدة ومدى جهود أبناء دولة الإمارات للارتقاء بالجاهزية والاستعداد بأسلوب علمي راقي ومن خلال خطط واعية ترصد المخاطر وتحددها وتوضع برامج والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات في دولة الإمارات لضمان البيئة الصحية والسليمة والآمنة لمواطنيها.
وحول إنشاء مركز لرصد مخاطر الإشعاع النووي، قال الدكتور الزياني: “إن الاستعدادات والتجهيزات التي تأخذ جميع الأمور الممكنة لتأمين الشعوب الخليجية هو أمر مطلوب، والمركز يعد جزءا من الخطط الموضوعة لضمان البيئة الصحية والسليمة للمواطنين”.


خطة طوارئ «إماراتية» لقطاع الاتصالات

أبوظبي (الاتحاد) - قدم محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في الجلسة الثانية مداخلة حول: “خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات” قال فيها : “إن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات تهدف إلى توفير الأسس اللازمة لاتصالات فعالة أثناء الأزمات والطوارئ في الدولة وتتولي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات قيادة الخطة الوطنية وتساهم هيئة تنظيم الاتصالات بتوفير الدعم بالتعاون مع الشركات المرخص لها وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات “ اتصالات “ وشركة الاتصالات المتكاملة “ دو” حتى لا يكون هناك تضارب في الأدوار ومن أجل توحيد المفاهيم في مفهوم واحد وحتى لا يكون هناك لبس للمرخص لهم وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات “.
وأضاف أنه تم تفعيل خطة الطوارئ لقطاع الاتصالات منتصف عام 2011 واعطيت الشركات المرخص لها لقطاع الاتصالات مهلة ستة أشهر للتكيف مع الخطة، بحيث تستمر خدمات الاتصالات في حالات الطوارئ والازمات مشيرا إلى انه سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين “ اتصالات “ و “ دو” قريبا تضمن عدم توقف حركة الاتصالات في الدولة في حال تعطل شبكة ايا من الشركتين في حالات الطوارئ حيث يعتمد على شبكة وتجهيزات الشركة الأخرى لاستمرار عدم تعطل الاتصالات نظرا لحيوية هذا القطاع في مختلف القطاعات بالدولة. وأشار إلى أن العام الماضي شهد تعطل اكثر من 70 % من شبكة الجيل الثالث لمدة نصف ساعة نتيجة عمليات الصيانة وحدوث مشكلة في البنية التحتية ولكن تعلمنا من هذا الحادث الكثير من الدروس للاستفادة منها في المستقبل.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: التكنولوجيا جسر التقدم والأمن والاستقرار