الاتحاد

الإمارات

«دبي القضائي» يفتح باب الترشيح للمواطنين لوظيفة قاضٍ ابتدائي



دبي (الاتحاد) - أعلن “معهد دبي القضائي”، عن فتح باب القبول والانتساب أمام الراغبين بالانضمام للجهاز القضائي بإمارة دبي بوظيفة قاضٍ ابتدائي. وتأتي الخطوة الجديدة تتويجاً لخطط الاستثمار في رأس المال البشري الرامية إلى بناء جيل من الكوادر المؤهلة لحمل لواء التميّز القضائي وترسيخ مكانة دبي والإمارات على الخارطة القانونية العالمية.
ويُشترط في المتقدّمين لوظيفة قاضٍ ابتدائي من الذكور والإناث أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات على ألاّ تقل أعمارهم عن 28 عاماً، وأن يكونوا من الحاصلين على شهادة الليسانس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف فيها بدولة الإمارات مع معدل تراكمي بتقدير جيد على الأقل بالإضافة إلى خبرة مهنية لا تقل عن 8 سنوات من تاريخ الحصول على الشهادة الجامعية، وذلك في المجالات القانونية أو القضائية في المحاكم أو ما يقابلها من وظائف في إدارات النيابة العامة أو في مجال المحاماة أو الاستشارات القانونية.
وتنحصر فرص الانتساب بالمتقدمين الذين يتمتعون بكامل الأهلية القانونية ممّن يشهد لهم بحسن السيرة والسمعة ولم يسبق الحكم عليهم من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخلّ بالشرف أو الأمانة حتى لو كان قد رد إليهم اعتبارهم. كما يتوجب على المتقدّم أو المتقدّمة النجاح في اجتياز المقابلة الشخصية التي سيتم بموجبها تحديد أسماء المؤهلين لشغل وظيفة قاضٍ إبتدائي في محاكم دبي.
وقال الدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، إنّ “فتح المجال أمام القوى البشرية المواطنة للانتساب إلى سلك القضاء بوظيفة قضاة إبتدائيين يمثل امتداداً لسياسة التوطين في الدولة لرفد الجهاز القضائي في دولة الإمارات بالكفاءات المؤهلة لتعزيز الاجهزة القضائية في المجتمع المحلي تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.
من جهته، قال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام “معهد دبي القضائي”: “نواصل في “معهد دبي القضائي” العمل عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين في محاكم دبي في مجال الإستثمار الأمثل بالعنصر البشري الذي يمثل عصب التنمية الشاملة في دبي والإمارات. ومما لا شك فيه بأنّ إنضمام دفعة جديدة من القضاة الإبتدائيين يأتي تجسيداً لتطلعاتنا المشتركة في تأهيل جيل قادر على قيادة النظام العدلي والقانوني نحو آفاق جديدة من التميز والشفافية وتطوير المنظومة القضائية بما ينسجم مع المتغيرات المتسارعة على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية لخدمة وحماية المجتمع الإماراتي بكافة مكوناته وفئاته.”

اقرأ أيضا

لجنة مؤقتة تناقش سياسة «شؤون الوطني الاتحادي»