عدد اليوم
حققت دولة الإمارات المركز الأول عربيا والـ 12 عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية الذي يعد أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت الإمارات في تقرير عام 2019 بخمسة مراتب عن تصنيف العام السابق، حيث جاءت في المرتبة 12 عالميا والأولى عربيا. كما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام لتحقق المركز الأول عربيا أيضا في كل المحاور الرئيسية الثلاثة في التقرير وهي محور "التكنولوجيا" والذي حققت به الدولة المركز الثاني عالميا متقدمة بخمسة مراتب عن العام السابق. وحلت في التاسع عالميا في محور "الجاهزية للمستقبل" والذي احتلت فيه المرتبة 12 العام الماضي. وقفزت مرتبة واحدة في محور "المعرفة" لتحقق المركز الأول عربيا والـ35 عالميا.
وأشاد سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأداء الدولة في تقرير هذا العام وتحقيقها للمراتب العالمية المتقدمة في هذا القطاع الاستراتيجي.
وقال إن "تقدم الإمارات في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019 هو شهادة عالمية جديدة تضاف إلى سجل الدولة ومؤسساتها الحافل بالإنجازات والتي تعمل بروح الفريق الواحد"، موجها الشكر إلى "الشركاء في الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص على ما يبذلونه من جهود وتضافر للنهوض بتنافسية الدولة وتقدمها في كافة المؤشرات والتقارير العالمية".
وأظهر التحليل، الذي أعده فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير، تحقيق الإمارات لأداء متميز في عدد كبير من المؤشرات الرئيسية والمؤشرات الفرعية.
ففي محور "المعرفة"، والذي يرصد أداء الدولة خلال قياس ثلاثة مؤشرات رئيسية هي "المهارات" و"التدريب والتعليم" و"التركيز العلمي"، حققت الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر "توفر الخبرات الدولية" والثاني عالميا في مؤشر "إدارة المدن" والمركز الثالث عالميا في مؤشر "تدفق الطلاب الأجانب" والرابع عالميا في مؤشر "تدريب الموظفين" والمركز الخامس عالميا في مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة".
ويرصد محور "التكنولوجيا" مدى التقدم التكنولوجي في الدول من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية هي "الإطار التنظيمي" و"رأس المال" و"الإطار التقني".
جدير بالذكر أن دولة الإمارات حققت مراكز متقدمة عالميا على صعيد هذه المؤشرات حيث جاءت في المركز الأول والثاني والخامس عالميا في المؤشرات الرئيسية الثلاثة. أما على مستوى المؤشرات الفرعية، فقد حققت الدولة المركز الأول عالميا في كل من مؤشر "قوانين الإقامة" ومؤشر "الإنترنت اللاسلكي ذو النطاق العريض"، والمركز الثالث عالميا في كل من "تطوير وتطبيق التكنولوجيا" و"الخدمات المالية والمصرفية" و"رأس المال المغامر"، والمركز الرابع عالميا في مؤشر "تمويل التطور التكنولوجي".
أما المحور الثالث والأخير "الجاهزية للمستقبل"، فيرصد مدى جهوزية الدول للمتغيرات التي تطرأ على القطاعات المختلفة ودور التكنولوجيا في التعامل معها، وذلك من خلال قياس ثلاث مؤشرات رئيسية هي "السلوك المتلائم" و"مرونة قطاع الأعمال" و"تكامل تقنية المعلومات".
وحققت الدولة في هذا المحور المركز الأول عالميا في أربع مؤشرات فرعية هي "مرونة الشركات" و"استخدام البيانات الضخمة والأدوات التحليلية" و"الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص" و"الفرص والتحديات". وحققت الدولة المركز الثاني عالميا في مؤشر "الأمن السيبراني" والمركز الثالث عالميا في كل من مؤشر "نقل المعرفة" والانفتاح تجاه العولمة".
ونوه سعادة المنصوري بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتحقيق الرؤية والتطلعات والأهداف الموضوعة من قبل القيادة الرشيدة في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المتقدمة.
وشدد على مهمة الفرق التنفيذية لمؤشرات التنافسية والتي تتكون من ممثلين عن مجموعة من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والمسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ومؤشر التنافسية الرقمية على وجه الخصوص، كون هذا المؤشر يعكس مدى التقدم في التحولات الرقمية والإلكترونية متمثلة في مشاريع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدعم وتطوير خدمات الحكومة الذكية وبناء المدن الذكية.
وقال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات "لا يختلف اثنان على حقيقة أن التكنولوجيا اليوم تعد حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة في العالم. فالابتكار هو سر النجاح والتعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول، واستشراف المستقبل يلعب دور المحفز والمسرع لهذا الابتكار. وبالتالي، الارتقاء بالدولة والمجتمع."
يشار إلى أنه تمت إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية عام 2017 بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشرا فرعيا مجمعة في تسعة مؤشرات تشكل ثلاث محاور رئيسية هي: المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل.
ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها. كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياسا مهما لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
