الاتحاد

الاقتصادي

إسناد تعتمد شرطة دبي لتطبيق معايير أمن الموانئ


دبي ـ الاتحاد: أوكلت شركة إسناد للخدمات البترولية التابعة لشركة أدنوك مهمة تطبيق المعايير والقوانين والأنظمة الدولية الصادرة من المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ ISPS CODE))، للقيادة العامة لشرطة دبي، بوصفها جهة استشارية مختصة بأمن الموانئ والجهة الأمنية الوحيدة المعتمدة من قبل وزارة المواصلات لتقديم خدماتها فيما يتعلق بأمن السفن والمرافق المينائية·
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي وترأسه العميد الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق محمد مدير المكتب التنظيمي لسعادة القائد العام بحضور العقيد محمد جاسم الزعابي مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة رئيس لجنة التدقيق والمتابعة الفنية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والموانئ في وزارة الداخلية وسليم الكثيري مسؤول الأمن في شركة إسناد ومحمد عبدالله المنصوري ضابط الصحة والسلامة والبيئة في الشركة، حيث تباحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم الجوانب الأمنية وتعزيز الإجراءات الوقائية والسلامة الأمنية في موانئ إمارة أبوظبي البترولية·
وقد طالب مسؤولو الشركة شرطة دبي بتعزيز الإجراءات الأمنية في شركة إسناد طبقاً لمعايير المدونة الدولية لأمن المرافق المينائية·
ورحب العميد الدكتور عبدالقدوس بالثقة التي أولتها الشركة لشرطة دبي، مؤكدا أنها لم تأت من فراغ ولكن من خلال الخبرة التي اكتسبتها شرطة دبي طوال الفترة الماضية عبر سعيها الحثيث الذي نتج عنه حصول جميع موانئ الدولة (( 10 موانئ بترولية و11 ميناء تجارياً )) حيث تمكنت من الحصول على شهادة ممارسة العمل بشروط المدونة قبل الوقت المحدد، مؤكداً أن شرطة دبي ترفع دائما شعار (( الأمن مسؤولية الجميع )) الذي يتوافق مع توجهات نشر الأمن في مختلف المرافق والمؤسسات بما يخدم مصلحة وأمن الإمارات وبما لا يتعارض مع المصالح الاقتصادية والاستثمارات التي تسعى دولة الإمارات إلى تنميتها·
وطالب الزعابي بوضع تصور وخطة محددة من أجل حصول المرفق المينائي البترولي في أبوظبي على الاعتماد الدولي بأسرع وقت ممكن ليكون في مصاف باقي الموانئ البترولية والتجارية·
وزارت لجنة المتابعة الفنية في بداية عملها (21) ميناء من أبوظبي وحتى الفجيرة، حيث أعدت لكل ميناء ملفين أحدهما خاص بالتقييم العام والآخر للخطط الأمنية، وقامت اللجنة في ذلك الوقت بدراسة بيانات هذه الملفات وإعداد تقريرها النهائي بشأنها ورفعه للاعتماد من اللجنة الوطنية العليا، علما بأن ملف التقييم العام يهدف إلى الوقوف على الإجراءات الأمنية المطبقة في الموانئ وتحديد نقاط الضعف والنظر في كيفية سد الثغرات بواسطة نظام أمني محكم، والتوصية بمتابعة دورية طوال العام لكل ميناء للوقوف على مدى كفاءة هذه الإجراءات، إلى جانب إعداد برامج تدريبية دورية للكوادر البشرية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم الذاتية والإدارية، مشيراً إلى أن التقييم يتم في ضوء واقع العمل اليومي بحيث لا يتعارض مع نظام وإجراءات تطبيقه مع السياسة العامة للدولة والخطط المتنامية في المجالات التجارية والاستثمارية وكذلك الأمنية·
وكانت وزارة المواصلات قد أصدرت في وقت سابق قرارها الوزاري رقم 46 لسنة 2004م، الذي تنص مادته الأولى على أن تعتمد القيادة العامة لشرطة دبي جهة استشارية مختصة بأمن الموانئ، لتقديم خدماتها فيما يتعلق بأمن الموانئ، وذلك وفقاً لما جاء في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ، بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية المعتمدة بموجب القرار الوزاري 116)لسنة 2003م، بشأن تنفيذ متطلبات أمن الموانئ وفقاً للمدونة الدولية لأمن السفن والموانئ ISPS CODE)).

اقرأ أيضا

الإمارات تشارك في اجتماع بشأن رسوم جمركية موحدة مع العالم