الاتحاد

عربي ودولي

طالباني يعرض المحاصصة على فرقاء كركوك

أكد الرئيس العراقي جلال طالباني ان مصير التركمان في كركوك سيعامل بشكل وطني مثل التعامل مع مصير الأكراد والعرب والكلدوآشوريين في المدينة، ومسألة كركوك ستعالج وفق المادة 140 من الدستور مشدداً على أن حل مشكلة المدينة يكمن في العراق ولا شأن لدول الجوار بها·
من جهته، أعلن محمد كمال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عضو مجلس محافظة كركوك أمس ان التقصير والاهمال ووجود بعض المسائل الفنية واللوجستية وتدخل الأمم المتحدة حال دون تنفيذ المادة 140 الخاصة بالوضع في المناطق المتنازع عليها في العراق وخاصة محافظة كركوك·
وأعلن طالباني خلال مؤتمر صحفي عقده في كركوك مساء أمس الأول، أن المدينة لن تشهد صراعات إقليمية كونها مدينة عراقية تخضع للدستور العراقي وان الإشكالات التي حدثت في المدينة يمكن حلها بالمحاصصة من خلال توزيع المناصب الإدارية طبقاً لتعداد المكونات الاثنية الأربعة وهم العرب ، الأكراد، التركمان الآشوريون·
وقال إن مشكلة توزيع المناصب الإدارية ستحل على أساس 32 % للعرب ،32 % للتركمان ، 32% للاكراد ، 4% للمكدواشوريين·
وشدد الطالباني على ضرورة قيام الحكومة العراقية بزيادة مخصصات المدينة لأن من حق كركوك ان تكون لها ميزانية خاصة من الحكومة المركزية، فالحكومة العراقية مسؤولة عن كل العراقيين ولا يمكن استثناء كركوك من ذلك·
وأكد ''لقد عملنا على حل مشكلة التركمان في كركوك لإنهاء مقاطعتهم وعودتهم من جديد للمجلس المحلي بعد موافقته على طلباتهم السبعة والتي وافق عليها أيضا رئيس مجلس محافظة كركوك''·
وأضاف ''موافقتي على هذه الطلبات جاءت بعد لقائي بالتركمان وان تلبيتها تؤدي لإنهاء المقاطعة ولأن حل مشكلة كركوك يكمن في كركوك والعراق لا تركيا أو غيرها كونها شأناً عراقياً وقد تم حل مشكلة العرب وهم الآن أنهوا مقاطعتهم ويعملون في مجلس وإدارة كركوك''·
وأوضح أن العراق بلد ديمقراطي وأن كركوك مدينة عراقية وليس من حق دول الجوار التدخل في شأن العراق·· فكركوك شأن عراقي داخلي يحل وفق الدستور وليس من حق دول الجوار حل مشكلة كركوك لأن أهالي كركوك هم باتفاقهم سيحلون مشكلة مدينتهم''· وحول العلاقات مع تركيا قال طالباني ''إذا وجهت الحكومة التركية دعوة ليّ لزيارة أنقرة فسأزورها· وانني اعتبر نفسي صديقاً لتركيا واعتبر الحكومة التركية تقوم بمهمة تاريخية لأن البلدين لن يستطيعا الاستغناء عن بعضهما''· إلى ذلك، أبلغ محمد كمال عضو مجلس محافظة كركوك الصحفيين بقوله: ''نحن نفهم ونؤيد فكرة الأمم المتحدة لآلية تنفيذ المادة 140 وفي حال فشل الجهود الدولية والعراقية فسنؤيد بأن يكون الخيار لكركوك وسكانها الأصليين كذلك لمجلس كركوك المنتخب في يناير2005 وهو مجلس شرعي ورسمي''·
وأكد كمال ''إذا ما تنصلت الحكومة المركزية من تنفيذ المادة 140 فسيكمن الحل في إرادة سكان كركوك ومجالسها وذلك بأن يتعاملوا مع الحكومة العراقية من خلال حكومة إقليم كردستان لأن مدينة كركوك تاريخياً وجغرافياً كانت مركزاً لولاية كردستان في العهد العثماني''·
وأكد أن كركوك جزء من كردستان وأن إقليم كردستان جزء من العراق·

اقرأ أيضا

«اللوردات» البريطاني يعدل قانونا اقترحته الحكومة بخصوص بريكست