عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
حذرت وسائل إعلام بريطانية من أن الانهيار الذي ضرب شركة «توماس كوك»، أقدم شركات السياحة والسفر في البلاد والعالم، لا يشكل سوى جزء من عاصفة عاتية تجتاح هذا القطاع منذ سنوات، وأجبرت نحو رُبع المؤسسات العاملة فيه على الإغلاق.
وكشفت صحيفة «ديلي تلجراف» النقاب عن بيانات حديثة تفيد بأن عدد وكلاء السفر البريطانيين الذين واجهوا هذا المصير المظلم منذ عام 2012 بلغ قرابة 1170، وهو ما سيتفاقم حال الإغلاق الفعلي لفروع «توماس كوك» الـ588، بعد أن دخلت الشركة، التي أُسِسَت قبل 178 عاماً، مرحلة تصفية إجبارية، وحصلت على موافقة السلطات على تعيين حارس قضائي لإتمام هذه العملية.
وأفادت البيانات، التي جمعتها شركة «لوكال داتا» لأبحاث سوق قطاع التجزئة في المملكة المتحدة، بأن عدد شركات السياحة والسفر، التي تُوظف مجتمعة ما يقرب من 76 ألف شخص، تراجع في البلاد بنسبة 23% خلال السنوات الخمس الماضية فحسب.
يأتي ذلك رغم أن أرباح الشركات العاملة في هذا المجال، بلغت في عام 2016 قرابة 33 مليار جنيه إسترليني (41.0 مليار دولار) مقارنة بـ29 ملياراً قبل 5 سنوات من ذلك.
وأوضحت الصحيفة، ذات توجهات يمين الوسط، أن البيانات التي أُميط عنها اللثام مؤخراً تبرهن على أن «أفول نجم وكلاء السفر في بريطانيا، بدأ قبل وقت طويل من انهيار توماس كوك». ولكنها شددت على أن خروج هذه الشركة من السوق «سيؤدي إلى تفاقم الوضع المتردي لهذا القطاع في الوقت الراهن».
وفقدت «توماس كوك» مطلع الأسبوع الجاري آخر أمل لها في الحصول على حزمة إنقاذ مالي، بعدما تبين أنها بحاجة إلى مبلغ إضافي يربو على 200 مليون جنيه إسترليني (247.6 مليون دولار) بخلاف الحزمة الأصلية المقدرة بـ900 مليون، وذلك لتغطية نفقاتها خلال فصل الشتاء الذي تحصل فيه على سيولة مالية أقل.
وفي تصريحات لـ«ديلي تلجراف»، قال إيان شبيرت المحلل الاقتصادي لأسواق التجزئة في بريطانيا إن «ما حدث لشركة توماس كوك يجسد بشكل رمزي للغاية التحديات التي تواجه الشركات المماثلة، في ظل التغير الذي طرأ على المستهلكين. فبعد أن كان هؤلاء في الماضي يقبلون عروض رحلات العطلات التي تُطرح أمامهم طالما كانت في حدود قدراتهم المالية، دون محاولة تغيير تفاصيلها أو مواصفاتها، أصبحوا الآن يستخدمون شبكة الإنترنت لتحديد مواصفات هذه الرحلات وجعلها مطابقة تماما لما يريدونه».
وأضاف شبيرت أن هذا التوجه المتنامي يعني أن «احتياجات المستهلكين تغيرت، فلم يعد الأمر يتعلق باختيار رحلة من كتيب (يتضمن عروض الرحلات المتوافرة من قبل هذه الشركة أو تلك) بقدر ما بات يرتبط بقدرة شركة السياحة والسفر، على تقديم النصح للعميل بشأن العروض التي تلائم متطلباته، وتوفير خيارات متنوعة له في هذا الشأن».
في الوقت نفسه، ألقت «ديلي تلجراف» الضوء على الخسائر التي ستلحق بقطاع العقارات في بريطانيا، جراء انهيار «توماس كوك» تحت وطأة تفاقم الديون المستحقة عليها واحتدام المنافسة التي تواجهها من الشركات المماثلة التي تعمل عبر شبكة الإنترنت. وقالت في هذا الصدد إن إغلاق فروع الشركة الواقعة في الشوارع التجارية الرئيسية في بلدات ومدن المملكة المتحدة، سيضع مُلاّك المباني التي تضم هذه الفروع في مأزق كبير.
وشددت الصحيفة على أن السلطات المحلية في تلك المدن والبلدات، ستكون المتضرر الأكبر من تصفية أعمال شركة السياحة الأقدم في العالم، بالنظر إلى أنها تمتلك نصيب الأسد من المباني التي تستأجر فيها «توماس كوك» فروعاً لها. وقالت إن إغلاق تلك الفروع سيترك «المباني وجيوب مُلاّكها خاوية»، في ضوء أن فواتير الإيجار التي دفعتها الشركة المنهارة في إنجلترا وويلز وحدهما خلال العام الحالي فقط، ناهزت 11.7 مليون جنيه إسترليني (14.4 مليون دولار).
وأشارت «ديلي تلجراف» إلى أنه حتى بعض الشركات المنافسة لـ«توماس كوك»، والتي تعمل عبر الإنترنت بشكل أساسي، لا تعتزم شراء فروعها السابقة، بدعوى أنها لا تلائمها من حيث المساحة.
وحتى في حال اتخاذ شركة «توي»، المنافس الألد لـ«توماس كوك»، قراراً بشراء فروع الأخيرة، سيُواجه ذلك على الأغلب بتدخل من جانب الهيئات المعنية بحماية قواعد المنافسة في بريطانيا، خشية أن تفضي خطوة من هذا القبيل لاحتكار «توي» للسوق، ما قد يزيد الأسعار بشكل مبالغ فيه، ويشكل خطراً على المستهلكين.
