عدد اليوم
برلين (د ب أ)
قدمت شركتا توماس كوك الألمانية والنمساوية للسياحة أمس طلباً بإشهار إفلاس للجهات المعنية، في كل من البلدين، بعد أن علقت الشركة الأم، «توماس كوك» البريطانية، عملياتها مطلع الأسبوع الجاري، بعد إشهار إفلاسها، وإعلان الحكومة البريطانية إجراء تحقيق لمعرفة كيف حدث الانهيار، مع التركيز بشكل خاص على الدفعات التنفيذية الأخيرة. وقالت «توماس كوك النمساوية» إنها تسعى للإبقاء على عملياتها مستمرة، في ظل حماية الدائنين، بعد إعلان إفلاسها.
كما لم تستطع «توماس كوك الألمانية» مقاومة الدوامة الناتجة عن إفلاس الشركة الأم، حيث أكدت الشركة الألمانية أمس أنها تقدمت بالفعل بطلب إشهار الإفلاس.
وقال رالف تيكن تروب، رئيس شركة «كوندور» (توماس كوك الألمانية)، إن الشركة تجري حالياً محادثات مع مشترين محتملين، مضيفاً «بدأنا خلال اليومين الماضيين محادثات مع أطراف مهتمة وتمتلك سيولة».
ومن جانبها، رحبت نقابة فيردي العمالية للقطاعات الخدمية بتدخل الدولة الألمانية لإنقاذ شركة «كوندور»، وحماية نحو 5000 وظيفة.
وقالت كريستينه بيله، عضو مجلس إدارة نقابة فيردي، إن القرض الطارئ الذي وافقت الدولة الألمانية على منحه لشركة «كوندور» سيجعلها قادرة على الاستمرار في عملها عدة أشهر. وأثنت بيلِه على الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية هيسن الألمانية. وكانت «كوندور» أعلنت مساء الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية في برلين وحكومة ولاية هيسن وعدتا الشركة بمنحها ضماناً للحصول على قرض مرحلي بأجل 6 أشهر وبقيمة 380 مليون يورو.
وأوضحت الشركة أنها حتى تحرر نفسها من أي مطالبات محتملة لشركتها الأم المفلسة «توماس كوك» وحتى تنفصل عن اتحاد الشركات، فإنها تتقدم بطلب لبدء إجراء مظلة حماية لها، وهذه الخطوة تعتبر حالة خاصة في قانون الإعسار الألماني. ومن جانبه، قال رالف تيكن تروب، رئيس كوندور «لأن سيولتنا لفترة الحجز الأضعف موسمياً جرى استهلاكها من الشركة الأم المفلسة، فإننا نحتاج قرضاً مرحلياً للشتاء».
وقال رئيس ولاية هيسن، فولكر بوفيير، إن «كوندور» تحقق أرباحاً انطلاقاً من ولاية هيسن، وإنها أصبحت ضحية للشركة البريطانية الأم، وللخروج البريطاني المحتمل من الاتحاد الأوروبي.
وتابع بوفيير «نعتقد نحن والحكومة الاتحادية أنه باستطاعة مالك جديد للشركة الحفاظ على شركة كوندور في الجو لفترة طويلة».
