الاتحاد

الاقتصادي

لبنى القاسمي : تنفيذ سياسة الاستيراد الجماعي للسلع الغذائية


أوصت لجنة دراسة ارتفاع الأسعار برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد خلال اجتماعها أمس بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الاقتصاد والصحة للنظر في أسعار الأدوية في السوق المحلية وطرق توريدها بما يصب في مصلحة السوق ويحافظ على أسعار الأدوية·
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية قيام الجمعيات التعاونية بإتباع سياسة الاستيراد الجماعي والمباشر للسلع الغذائية والاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتحرير السلع الغذائية الأساسية· وكانت اللجنة عقدت اجتماعا موسعا أمس بمقر الوزارة بأبوظبي بحضور سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وممثلي الوزارات والجهات المحلية والدوائر الاقتصادية· وفي بداية الاجتماع قدمت وزارة الاقتصاد عرضا مفصلا عن دراسة أجرتها مؤخرا حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات للأشهر الستة الماضية· واستعرضت اللجنة قانون حماية المستهلك والتعديلات الأخيرة على قانون الوكالات التجارية واللذين ينتظر حاليا إصدار مرسوم بشأنهما بالإضافة إلى استعراض تحرير استيراد السلع الرئيسية ودور الجمعيات التعاونية في استقرار الأسعار والقضاء على ظاهر التكتلات في رفع الأسعار· كما استعرضت اللجنة تقرير لجنة مراقبة الأسعار ومشكلة ارتفاع الإيجارات·
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال الاجتماع على الانعكاس الإيجابي لتحرير السلع الغذائية الأساسية على السوق المحلية·
وقالت إن تحرير المواد الغذائية الأساسية كان خطوة إيجابية في الحفاظ على توازن أسعار هذه المواد واستقرار أسواقها· وأعلنت معاليها عن إمكانية توسيع تحرير السلع الغذائية التي شملها قرار مجلس الوزراء وغيرها من المواد الاستهلاكية في حال دعت الحاجة إليها للحفاظ على استقرار السوق· ودعت معاليها ممثلي الجهات المعنية إلى ملاحظة وإعلام اللجنة بأي سلعة أو مادة يمكن إدخالها إلى قائمة السلع المحررة· وحول سوق الأدوية أكدت معاليها على أهمية الحفاظ على استقرار أسعار الأدوية في السوق المحلية نظرا لحساسيتها· وقالت إن الحفاظ على أسعار الأدوية وتوفيرها في السوق هو الأهم بغض النظر عما يمكن أن يحدث بين الشركات المصنعة ووكلائها·
وقدمت معاليها الشكر للجهات المعنية وخاصة الدوائر الاقتصادية والبلديات والجمعيات التعاونية على جهودها في كبح جماع ارتفاع الأسعار ومراقبتها المستمرة للظاهرة داعية إلى استمرار التعاون بين جميع هذه الجهات للحفاظ على استقرار السوق·
من جانبه قال سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد إن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وتحديد العقوبات اللازمة عند وقوع المخالفات بحيث يكون جاهزا للتنفيذ بمجرد صدور مرسوم القانون·
وأكد سعادته عقب الاجتماع على أن لجنة دراسة ارتفاع الأسعار اتخذت خلال اجتماعها بعض التوصيات المناسبة التي سترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الملائمة التي تخدم السوق والمستهلكين معا· وتضم لجنة دراسة ارتفاع الأسعار ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والصحة والمصرف المركزي والدوائر الاقتصادية والبلدية في جميع إمارات الدولة والأمانة العامة لغرف التجارة والهيئة الاتحادية للجمارك بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد· 'وام'

اقرأ أيضا

6.04 مليون سائح أجنبي لأبوظبي ودبي خلال 3 أشهر