عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
قضت محكمة عسكرية جزائرية بالسجن 15 عاماً بحق كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره، واثنين من مديري المخابرات السابقين ومسؤولة قيادية بحزب معارض بعد إدانتهم بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمساس بسلطة الجيش.
وشمل الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بولاية البليدة (شمال) المجاورة للعاصمة، كلاً من السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير مديري المخابرات السابقين، ولويزة حنون الأمين العام لحزب العمال (يساري).
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن لمدة 20 عاما غيابيا بحق الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ونجله لطفي، وشريكه فريد بن حمدين لفرارهم إلى إسبانيا.
وقالت المحكمة إن المتهمين تمت إدانتهم من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش وتهمة التآمر ضد سلطة الدولة و هي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات.
وأشار البيان إلى أن النيابة العسكرية طلبت توقيع عقوبة السجن 20 عاما بحق المتهمين، الذين استمعت المحكمة إلى دفاعهم قبل أن تصدر حكمها.
وتعد هذه الأحكام غير نهائية وقابلة للطعن عليها أمام مجلس الاستئناف العسكري خلال 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم.
وصدرت هذه الأحكام بعد جلستين فقط عقدتهما المحكمة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وسط إجراءات أمنية مشددة، وهذه الأحكام هي الأولى بحق رموز نظام بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل الماضي.
وتعد هذه القضية محط أنظار الجزائريين ووسائل الإعلام العالمية إذ أنها المرة الأولى التي يتم فيها محاكمة هذا العدد من كبار المسؤولين السابقين، خاصة أن من بينهم من كانوا يسيرون البلاد لسنوات طويلة، وكان الجزائريون يخشون مجرد ذكر أسمائهم، مثل الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة الذي يعتقد الجزائريون أنه كان الرئيس الفعلي للبلاد منذ مرض شقيقه الرئيس السابق في 2013.
من جهة أخرى، أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري أن الجيش عمل منذ بداية الأزمة على مواجهة كافة التحديات وإفشال مخططات العصابة.
وقال في كلمة له أمس إنه «بدأت بشائر النصر تلوح في الأفق والحمد لله، ولن نمل عن الدعوة إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، في ظل منافسة قائمة على قواعد ديمقراطية صحيحة».
واعتبر رئيس الأركان أن الانتخابات الرئاسية تعد فرصة غير مسبوقة من أجل إرساء الثقة في البلاد وفتح الطريق لأفق واعد في مجال توطيد الممارسة الديمقراطية.
