«أبوظبي للتعليم» يواصل التحقق من قيام مدرسة بمنع طلبة من الدراسة بسبب تراكم الأقساط المدرسية

السيد سلامة (أبوظبي) - واصلت لجنة متخصصة من قطاع التعليم الخاص بمجلس أبوظبي للتعليم، الاستماع أمس إلى ملابسات قضية قيام مدرسة خاصة بأبوظبي بحرمان عدد من الطلبة من الدراسة في فصولهم أمس الأول، بسبب عدم سداد أولياء أمورهم مستحقات أقساط المصروفات الدراسية البالغ مجموعها 6 ملايين درهم. وأكد براين فوكس مدير إدارة اعتماد التراخيص بقطاع التعليم الخاص بالمجلس لـ “الاتحاد”، أن اللجنة واصلت عملها أمس في المدرسة، بناء على توجيهات معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم وما تلقته اللجنة من شكاوى لأولياء الأمور تجاه الواقعة. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة مكثوا طوال يوم أمس في المدرسة المعنية، واستمعوا إلى إفادات عدد من الطلبة الذين منعتهم المدرسة من الدراسة بسبب عدم سداد أولياء أمورهم التزاماتهم المالية تجاه المدرسة، كما تم الاستماع أيضاً إلى بقية الأطراف من إدارة ومعلمين. وحول سؤال لـ “الاتحاد” بشأن الإجراءات التي ينبغي على المدارس الخاصة القيام بها في حال عدم استجابة أولياء الأمور لسداد المستحقات المالية عليهم لهذه المدارس، أكد فوكس أن لائحة التعليم الخاص في مجلس أبوظبي للتعليم نصّت على خطوات محددة لعلاج هذه المشكلة. وتشمل الإجراءات أولاً قيام المدرسة بإخطار ولي الأمر بضرورة سداد الرسوم الدراسية عن طريق رسائل مكتوبة، وبحد أدنى 3 رسائل، يتم توجيهها في فترات زمنية يفصل بين كل منها 3 أسابيع، وأن تكون هذه الفترات خلال العام الدراسي وليست بعد انقضائه. وثانياً بعد الرسالة الثالثة، وإذا لم يستجب ولي الأمر ويسدد ما عليه من التزامات، فإنه يحق للمدرسة توقيف الطالب عن الدراسة لفترة زمنية وجيزة، بشرط ألا يكون هذا القرار خلال فترة الامتحانات. وإذا لم يستجب ولي الأمر ويبادر بسداد التزاماته المالية، فإن من حق المدرسة عدم إعطاء النتائج الدراسية للطالب أو ولي أمره، وعدم منحه رسائل تحويل إلى مدرسة أخرى، وكذلك عدم قبول الطالب للتسجيل في المدرسة للسنة المقبلة. وتقدم عدد من أولياء أمور الطلبة بهذه المدرسة الذين تضرروا من واقعة المنع ببلاغات إلى مركز شرطة الشعبية في أبوظبي، كما تقدم عدد آخر بشكاوى خطية إلى مجلس أبوظبي للتعليم. من ناحية أخرى كشف سيف فرج راشد المنصوري ولي أمر 3 طلاب في هذه المدرسة الخاصة لـ “الاتحاد”، عن أنه بادر أمس إلى فتح بلاغ في شرطة الشعبية بأبوظبي، مؤكداً أن البلاغ لا يستهدف النيل من أي من الإداريين أو المعلمين في المدرسة التي يكن لها كل تقدير، وإنما - حسب رأيه - يهدف البلاغ إلى كفالة حقوق الطفل وضمان عدم تعرضه للإيذاء الجسدي أو المعنوي. وأشار إلى أنه فوجئ أمس الأول بأن ابنه غانم في الصف الثالث الابتدائي في المدرسة قد استدعي من قبل إحدى المعلمات، وطلبت منه الانتقال إلى صف تم تخصيصه لجمع الطلبة الذين لم يسددوا بقية رسومهم الدراسية، وعندما دخل غانم الصف وجده من دون تكييف كهربائي، خاصة في هذا الجو الحار وتوجد به مشرفتان لا تقدمان تدريساً للطلبة الذين تم جمعهم من صفوف دراسية متنوعة، وذلك بحسب الطفل غانم. وأشار المنصوري إلى أن نجله منذ وصوله إلى المدرسة وحتى نهاية الدوام ظل في هذا الصف، وعند الفرصة الدراسية سمحوا لهم بالذهاب إلى المقصف، ثم بعد شكاوى الطلبة من عدم وجود تكييف تم نقلهم إلى صف آخر مكيف، وبعدها تم نقلهم إلى المكتبة، ثم حضرت والدته إلى المدرسة لاصطحابه في رحلة العودة، ولكنها فوجئت بمن يخبرها بأنه ليس في الصف وأنه في غرفة يطلق عليها الطلبة غرفة “العزل”، وهنا وبحسب المنصوري، فإن زوجته كانت قلقة جداً على ابنها الذي تم استدعاؤه من المكتبة في آخر الدوام. وأكد الطفل غانم سيف لـ “الاتحاد” أمس أمام والده أنه كان مرعوباً و”يتروَّع” من الخوف عندما تم استدعاؤه في الصباح وأخرجوه من الفصل الدراسي، مشيراً إلى أنه كان ينبغي عليه أداء امتحانين في اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، ولكنه مُنع من ذلك، كما مُنع أيضاً من استكمال دروسه، وعندما ذهب إلى المدرسة أمس طلبوا منه ضرورة كتابة جميع الدروس التي أخذها زملاؤه، وكذلك أداء الامتحانين، ما شعر معه بغبن شديد، فضلاً عن حالته النفسية عندما وجد نفسه أمام زملائه في غرفة “يتندَّرُون” عليها ويطلقون عليها اسم “غرفة العزل”.