الاتحاد

الإمارات

قرقاش يؤكد حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة للمجلس الوطني



أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حرص الحكومة الدائم على تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للمجلس الوطني الاتحادي، وبما يعزز دوره التشريعي والرقابي الذي ينعكس بدوره على مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.
وشدد معاليه على أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقضي بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للسلطة التشريعية، ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي، وقال «تمثل هذا الدعم من خلال تبني الحكومة لتوصيات المجلس، حيث أخذت بكثير من التوصيات التي أقرها المجلس، وفي مجالات متعددة.. لافتاً إلى أن ذلك يمثل إحدى دعائم برنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يسهم في تطوير آليات المشاركة السياسية من خلال مسار متدرج يعزز نظامنا السياسي وعملية النمو الاقتصادي وتجربة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة».
وأوضح أن حضور معالي الوزراء جلسات المجلس، وتجاوبهم مع الاستفسارات والأسئلة التي يوجهها الأعضاء بشفافية ودقة، يعتبر تجسيداً لهذا التعاون الكبير والمميز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتطبيقاً عملياً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات.
وشهدت مناقشات الجلسة الخامسة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي حضور أربعة وزراء، هم معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، ومعالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل. وأوضح معالي الدكتور أنور قرقاش أن الحكومة وخلال مناقشة المجلس لمشروع قانون اتحادي لعام 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقاضي بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف، أظهرت تجاوباً واهتماماً بالغين بآراء ومقترحات ومناقشات أعضاء المجلس، الأمر الذي يؤكد إيمانها بالدور التكاملي الذي يقوم به الطرفان، وبالشكل الذي يصب بالنهاية في مصلحة الوطن ورفعته وتقدمه. وأشار معاليه إلى أن حالات الاتفاق أو الاختلاف في وجهات نظر الطرفين إنما هي ظاهرة إيجابية، تقدم في جميع الأحيان إضافات قيمة ونوعية تسهم في إثراء وتعزيز مشاريع القوانين المطروحة على المجلس التي تدير قطاعات الإدارة والمجتمع في الدولة، مشيداً بمستوى النقاشات الحيوية بين معالي الوزراء وأعضاء المجلس.
واعتبر معاليه أن هذه النقاشات تعد مؤشراً واضحاً على المستوى الحضاري الذي وصل إليه المناخ البرلماني الفعال في المجلس الوطني الاتحادي، سواء من خلال الأسئلة أو مناقشة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين، وهو ما يعكس تطور العمل البرلماني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اقرأ أيضا

حاكم الشارقة يشهد تخريج الدفعة الثالثة من "تطوير معلمي الحضانات"