الاتحاد

الإمارات

مريم الرومي لــ الاتحاد : خطة للقضاء على مركزية القرار والخدمات فى الشؤون الاجتماعية


دبي- سامي عبدالرؤوف:
وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية خطة للقضاء على المركزية سواء في تقديم الخدمات أو اتخاذ القرارات، عن طريق وسائل كثيرة أهمها منح مكاتب الشؤون الاجتماعية- ستتبع وكيل الوزارة إداريا- الاستقلالية وتتمتع بلامركزية ، وتحويلها إلى ' مكاتب شاملة' تقدم كل خدمات الوزارة في النطاق الجغرافي الذي تعمل فيه، وستضم هذه المكاتب موظفين يمثلون مختلف الإدارات الموجودة في ديواني الوزارة في ابوظبي ودبي·
صرف المساعدات بالبنوك
وقالت معالي مريم الرومي في تصريحات خاصة ل' الاتحاد': ان خطة الوزارة تهدف إلى اللامركزية وسنسلك في سبيل ذلك كافة الوسائل، ومنها صرف المساعدات عن طريق البنوك لجميع الفئات المستحقة مع نهاية العام الحالي، ولن يتم الاستثناء من ذلك إلا للحالات الشديدة التي لها ظروف خاصة كبعض المسنين والمعاقين، مؤكدة ان ذلك الأجراء سيكون أكثر سهولة ويسرا على أصحاب المساعدات، حيث سيمكنهم الصرف طوال الشهر وليس في أيام محددة، كذلك يمكنهم سحب المبلغ كاملا أو جزءا منه حسب ظروف الشخص، مشيرة إلى ان النظام المقترح سيكفي المستفيدين عناء الانتظار والانتقال من أماكن إقامتهم إلى مكاتب الصرف·
وأفادت الرومي ان الوزارة تقوم بميكنة كل إداراتها وقطاعاتها، وقد تم الاتفاق على ذلك مع وزارة التطوير الحكومي لتصميم البرامج اللازمة سواء للميكنة أو لتطوير بعض البرامج الموجودة من قبل، مشيرة إلى ان نظام الميكنة سيزود بكافة الإجراءات والقرارات، وهو ما سيمكن كل موظف من اتخاذ القرار دون تردد أو الحاجة للرجوع إلى المسؤولين·
تدوير الموظفين
وعن أهم اولويات الوزارة خلال العام الحالي، ذكرت مريم الرومي ان ترتيب البيت الداخلي سيكون على رأس أولوياتنا بالإضافة إلى تنفيذ الخطة التي كانت موضوعة لقطاع الشؤون الاجتماعية قبل التحول إلى وزارة، مشيرة إلى انه تم التوافق تقريبا على تقسيم الموظفين بين وزارة العمل والشؤون وهو ما يستلزم إعادة تدوير الموظفين للاستفادة منهم بصورة مثالية·
و أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة، ويضم الهيكل 3 قطاعات على رأس كل واحد منها وكيل وزارة مساعد بمسمى رئيس تنفيذي، كاشفة استحداث قطاع للشؤون الفنية يضم المكتب الفني وإدارة الشؤون القانونية ووحدة دعم القرار بالإضافة إلى إدارة الدراسات والبحوث·
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ان التصور المقترح يعمل على توفر البيئة المناسبة لتفعيل العمل الاجتماعي التنموي، وبناء إرادة التغيير والانفتاح على المستجدات المعاصرة، وضمان اطراد العمل الاجتماعي وتكامله وتجدده وتعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وكذلك تنمية ديمقراطية العمل الاجتماعي، و تفعيل مؤسسات العمل الاجتماعي الأهلي، بالإضافة إلى تمكين الأسرة لأداء دورها التنموي، واستثمار قدرات وطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع·
الدفاع الاجتماعي
وعن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تنفيذها، قالت مريم الرومي: ان الوزارة تهدف إلى ضمان الحقوق الاجتماعية لأفراد المجتمع واستقرارهم الاقتصادي وتعزيز الأمن الاجتماعي و تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي وصرف المساعدات الاجتماعية، زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الرعاية الاجتماعية، لافتة إلى الاتجاه لتخفيض معدل المعتمدين على المساعدات عن طريق زيادة فرص التأهيل والعمل· وشددت الرومي على ان توفير وسائل الدفاع الاجتماعي سيكون أهم أهداف الوزارة من خلال توعية المجتمع بمفهوم الدفاع الاجتماعي ، وإعداد برامج الوقاية من الانحراف وعلاج المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجال الأحداث ومساعدة المسجونين المفرج عنهم والمدمنين المتعافين وأسرهم على التكيف والاندماج الاجتماعي و أيضا توفير الرعاية للأيتام و الأطفال المهملين·
الرعاية اللاحقة
وعن الخطط بعيدة المدى، أشارت الرومي إلى أن الوزارة لها أهداف وخطط مرحلية وأخرى ثابتة، مشيرة إلى ان النوع الثاني يتسم بالديمومة والاستمرار، ومن ذلك تنمية قيم وسلوكيات المواطنة الصالحة وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وأيضا تخفيض نسبة الملتحقين بدور الرعاية الشاملة، تخفيض نسبة المدمنين و تفعيل دور الرعاية اللاحقة، لتحقيق رؤية الوزارة القائمة على إيجاد مجتمع قائم على التكافل والتماسك والمشاركة والمكتسب للمتغيرات الإيجابية الحديثة والمعاصرة بما يحقق له موقعاً عالمياً متميزاً·
وذكرت مريم الرومي ان قطاع الشؤون الفنية المستحدث سيختص بالتخطيط لتحقيق أهداف وسياسات وبرامج وخدمات الوزارة وتوفير الدعم الفني والقانوني للإدارة العليا والإدارات، وكذلك التنسيق والمتابعة مع المنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة الى استثمار فرص التدريب والدعم الفني

اقرأ أيضا

قائد القوات البحرية يلتقي رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة