الاتحاد

الإمارات

المزروعي : برنامج تنقيبات أثرية لتاريخ المنطقة الغربية


أمجـد الحيـاري:
كشف سعادة محمد خلف المزروعي المدير العام لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث عن برنامج علمي بحثي مكثف يستمر لما بعد عام 2008 لإعادة تفعيل وإطلاق التنقيبات والأبحاث في المنطقة الغربية من أبوظبي ،وخاصة ما يتعلق بالمكتشفات الإيحاثية في منطقة أم الأشطان غربي أبوظبي، والتحضير لاحقاً لإطلاق معرض التاريخ الطبيعي لإمارة أبوظبي والذي سيشكل، فيما بعد، النواة لمتحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي ·
وأوضح المزروعي أنه ومع إنشاء هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ، فقد تم وضع تصور جديد لقسم الآثار في الهيئة ولاستراتيجية التنقيب والبحوث حتى العام 2008 على الاقل وخاصة فيما يتعلق بالفترات الإيحاثية، ويشمل ذلك القيام بعملية المسح والتنقيب الأولية في موقع أم الأشطان للكشف عن امتداد وطبيعة وأهمية المتحجرات في ذلك المكان، وتحديد مدى امتداد المنطقة الجيولوجية التابعة للفترات القديمة بما فيها المايوسين وإنجاز مسح شامل لهذه المنطقة للتأكد من مواقع المتحجرات القديمة بدقة وامتداتها، وتأمين الحماية المناسبة لهذه المواقع وتسويرها لمنع التعدي عليها وإبعاد أعمال البنى التحتية عنها·
ولفت إلى انه سيتم إعادة تقييم أساليب الحفاظ على المكتشفات والمتحجرات التي تم التنقيب عنها في السابق والحفاظ عليها وترميمها وتحضيرها للعرض عند الحاجة وبناء وتجهيز مستودعات خاصة باللقى والمتحجرات، والتحضير لحملة تنقيبات وبحث علمي ومسوحات بشأن تاريخ إمارة أبوظبي الإيحاثي بالاشتراك مع المتخصصين من مراكز البحوث والمتاحف العالمية، وإطلاق حملة التنقيبات والبحث العلمي المتعلق بتاريخ إمارة أبوظبي الإيحاثي، ولاحقاً إطلاق معرض التاريخ الطبيعي لإمارة أبوظبي والذي سيشكل النواة لمتحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي ·
وقد قامت مجموعة المسح الأثري لجزر أبوظبي في السنوات القليلة الماضية بالتنقيب عن بعض المواقع التي تم العثور فيها بالصدفة على بقايا متحجرات ، وقد قامت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث مؤخرا بإعادة تقييم هذه المواقع وإدراجها ضمن خطتها للنهوض بأعمال البحث والتنقيب والحماية والحفاظ على هذه المكتشفات والمواقع في المنطقة الغربية أشمل مستعينة بالإضافة إلى كادرها الوطني بخبرات مراكز متخصصة عالمية·
كما أكد المزروعي على أهمية الإيفاء بمتطلبات المعاهدات الدولية التي وقعتها دولة الإمارات واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لذلك ·
فضلاً عن أهمية تنسيق حماية التراث الثقافي مع التشريعات والمؤسسات الأخرى في الدولة ، وتطوير المدخل التكاملي لإدارة التراث الثقافي بين المؤسسات العامة والخاصـــة ذات الصلــــة في الإمارة · وضمان مشاركة خبراء إدارة التراث المتخصصين في وضع ومراجعة سياسات التخطيط لحماية الأماكن ذات الأهمية الثقافية ·
وكذلك ضمان أن يتم تقييم أثر البيئة وأن تعطى القرارات المتعلقة بذلك اعتبارات كافية للجوانب الثقافية وشكل المناطق والمواقع ذات الأهمية الثقافية · والتأكد من أن المشروعات التنموية قد تمت مراجعتها وتعديلها بحيث يتم تجنب وتفادي وتقليل الآثار غير الملائمة على التراث الثقافي ·

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: مع السعودية في مواجهة المخاطر