الاتحاد

الاقتصادي

ارتفاع المعروض النقدي في سلطنة عمان


مسقط - كونا: ارتفع المعروض النقدي في سلطنة عمان بنسبة 16 بالمئة بنهاية فبراير الماضي بالمقارنة بمستواه في نهاية فبراير ،2005 وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزى العماني ان الودائع تحت الطلب قد زادت بنسبة 6ر12 في المئة لتصل الى 8ر808 مليون ريال عماني في فبراير 2006 مقارنة بـ 1ر718 مليون ريال في فبراير 2005 بينما زاد شبه النقد زيادة بلغت نسبتها 3ر17 في المئة·
واضاف ان الزيادة تعزى الى زيادة صافي الاصول الاجنبية للبنك المركزي العماني بنسبة 4ر22 في المئة ليصل الى 4ر1732 مليون ريال في فبراير 2006 مقارنة بـ 3ر 1415 مليون ريال في فبراير 2005 بينما زاد صافي الاصول الاجنبية للبنوك التجارية الى 2ر518 مليون ريال في فبراير 2006 مقارنة بـ 1ر327 مليون ريال عماني في فبراير 2005 ·
واشار الى ان الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما هو الوضع في نهاية فبراير 2006 ان الاجماليات الرئيسية شهدت نموا ايجابيا فقد زاد اجمالي اصول موجودات هذه البنوك بنسبة 3ر16 في المئة ليصل الى 9ر5671 مليون ريال في نهاية فبراير 2006 بالمقارنة بـ 6ر4877 مليون ريال في نهاية فبراير ،2005 واوضح التقرير ان اجمالى ارصدة الائتمان الذي منحته البنوك التجارية قد زاد بنسبة 5ر13 في المئة ليصل الى 3ر3955 مليون ريال كما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل ما نسبته 94 بالمائة من اجمالي الائتمان بنسبة بلغت 8ر13 في المئة · وفي جانب الخصوم زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 1ر18 في المئة ليصل الى 2ر3793 مليون ريال في نهاية فبراير 2006 اما مجموع رؤوس الاموال الرئيسية والاحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية فقد زاد من 8ر593 مليون ريال في فبراير 2005 الى 3ر783 مليون ريال في فبراير 2006 · كما زادت الاصول الاجنبية للبنوك التجارية بينما انخفضت التزاماتها بالعملة الاجنبية وذلك تماشيا مع الفروق ما بين اسعار الفائدة قصيرة الاجل والتي كانت لصالح الدولار الاميركي من ناحية وحالة فائض السيولة لدى البنوك التجارية من ناحية اخرى· وقال التقرير ان ذلك اسفر عن زيادة نسبة مساهمة الاصول الاجنبية للبنوك المذكورة فى اجمالى اصولها من 5ر14 في المئة فى فبراير 2005 الى 4ر16 في المئة في فبراير 2006 في حين انخفضت نسبة مساهمة التزاماتها الاجنبية في اجمالي الالتزامات من 8ر7 في المئة الى 2ر7 في المئة خلال نفس الفترة 0 كما تميزت سوق النقد في السلطنة خلال فبراير 2006 بوجود فائض في السيولة الامر الذي دفع البنك المركزي العماني الى اتباع سياسة نقدية من شانها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع اكثر من ضخ السيولة الى السوق من خلال عمليات اعادة شراء الاوراق المالية·

اقرأ أيضا