إفلاس «توماس كوك» البريطانية

لندن (وكالات)

انهارت «توماس كوك»، أقدم شركة رحلات في العالم أمس، لتتقطع السبل بمئات آلاف السائحين في أنحاء العالم ما دفع بريطانيا لإطلاق أضخم عملية لإعادة مواطنيها من الخارج في زمن السلم. وكتبت التصفية كلمة النهاية لواحدة من أقدم الشركات البريطانية، التي بدأت نشاطها في 1841، لتنمو إلى واحدة من أضخم شركات تنظيم الرحلات في العالم.
وتدير «توماس كوك» فنادق ومنتجعات وشركات طيران، ويعمل لديها 21 ألف موظف، يقدمون خدمات الشركة إلى أكثر من 19 مليون شخص سنويا في 16 دولة. وأعلنت «توماس كوك» أمس أن 600 ألف سائح تعرقلت خطط عطلهم في أماكن مختلفة. وأكدت أن 150 ألف سائح بريطاني عالقون في الخارج، إضافة إلى 140 ألف ألماني، و10 آلاف فرنسي، و35 ألفا من الدول الاسكندنافية و10 آلاف من هولندا وبلجيكا. وفي قبرص أعلنت السلطات أن 15 ألف سائح عالقين في الجزيرة. أما في اليونان فيبلغ عدد السياح العالقين 50 ألفا، بينهم 22 ألفا في جزيرة كريت.

لماذا انهارت؟
ومن أسباب الإفلاس التي تم إعلانها أمس، العديد من الصفقات السيئة، بينها اندماج كارثي في 2007 مع شركة «مايترافل»، ما كبد «توماس كوك» ديونا باهظة، إضافة إلى تضرر الشركة من ديون متراكمة، بلغت 2.1 مليار دولار.
وأدى تراكم الديون مدة 10 سنوات تقريبا، إلى إجبار «توماس كوك» على بيع 3 ملايين رحلة سنويا لتغطية مدفوعات الفوائد فقط، ما حرمها في النهاية من مواكبة المنافسة الإلكترونية.
وقالت ديردر هاتون، رئيسة هيئة الطيران المدني في بريطانيا، إن «توماس كوك» انهارت لأنها لم تحدث نهجها في التعامل مع سوق السياحة الرقمي، الذي يزداد انتشارا. وأضافت ديردر هاتون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» «أعتقد أن مشكلة توماس كوك، حسب ما قرأته قبل يومين، هي أنها كانت لا تزال تستخدم الكتيبات، فيما انتقل العالم إلى الرموز الشريطية (الباركود)». وتابعت «كان هناك كل أنواع الأسباب وراء الانهيار»، التي تشمل وجود سوق «تنافسية على نحو لا يُصدق». وأعلنت أن هيئة الطيران المدني ستنقل 150 ألف بريطاني من عملاء «توماس كوك»، من 55 وجهة، بلا مقابل، و«سيتم إعادة كل شخص من الخارج إلى الوطن، عندما تنتهي عطلته».

أخبار ذات صلة

قمة كورية - بريطانية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي

بدور القاسمي تترأس وفد «مؤسسة كلمات» إلى اليونان

عملية ماترهون
ولنقل هذا العدد الضخم، اضطرت الحكومة البريطانية لإطلاق خطة طوارئ، في عملية أطلق عليها باسم «عملية ماترهون». وأعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس إطلاق «أكبر عملية إعادة مواطنين في تاريخ السلم»، مضيفا أن الحكومة وهيئة الطيران المدني البريطانية استأجرتا عشرات طائرات الـ «تشارتر» لإعادة مسافري «توماس كوك» إلى البلاد. وقالت الحكومة إنه «ستتم إعادة كل زبائن توماس كوك الموجودين حاليا في الخارج والذين قاموا بحجوزاتهم للعودة إلى المملكة المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين، وستتم إعادتهم إلى الديار في أقرب موعد لحجوزات عودتهم».
مصائب قومويمثل إفلاس توماس كوك سقوطاً مدوياً لشركة كانت مدرجة في بورصة لندن على مؤشر «فوتسي» لأكبر 100 شركة عام 2010، ومؤشر «فوتسي» لأكبر 250 شركة العام الماضي. إلا أنه قدم دفعة للشركة المنافسة الكبيرة «توي» التي ارتفعت أسهمها أكثر من 8% في التعاملات المبكرة أمس، وأيضا لقطاع الطيران شديد الازدحام في أوروبا، الذي قد يستفيد من توقف عمل شركات الطيران التي تديرها «توماس كوك».

200 مليون استرليني سبب «التصفية».. الشركة للبيع
قال ناسيت كوكار، ثاني أكبر مساهم في «توماس كوك»، والذي يملك 8% في شركة السياحة البريطانية، إنه سيتم بيع الشركة إما بشكل كامل أو على أجزاء بعد انهيارها، مضيفاً أنه سينظر في العروض قبل أن يتخذ قرارا بشأن شراء مزيد من الأصول.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، إن الحكومة رفضت طلبا من «توماس كوك» يتعلق بصفقة إنقاذ بنحو 150 مليون جنيه استرليني (187.1 مليون دولار) بسبب ما قال إنه «خطر أخلاقي».
وأضاف أن انهيار «توماس كوك» يثير تساؤلات عما إذا كان مديرو شركات الرحلات «لديهم الدافع الكافي» لتفادي الإفلاس.
وتابع «نحتاج لفحص الطرق التي يمكن من خلالها لشركات تنظيم الرحلات بشكل أو بآخر حماية أنفسها من مثل هذا الإفلاس في المستقبل».
وكانت توماس كوك تحتاج إلى مبلغ إضافي قدره 200 مليون استرليني بخلاف حزمة قدرها 900 مليون اتفقت عليها بالفعل لتعبر بها أشهر الشتاء التي تحصل فيها على سيولة مالية أقل ويجب عليها تسديد مستحقات للفنادق عن الخدمات التي تؤديها في الصيف.
والتقت قيادات توماس كوك المقرضين والدائنين في لندن يوم الأحد في محاولة التوصل لصفقة أخيرة تسمح للشركة بمواصلة نشاطها، إلا أنهم فشلوا في ذلك.
وبمقتضى شروط الخطة الأصلية كانت شركة «فوسون»، التي تملك شركتها الأم الصينية شركة «كلوب ميد» للرحلات الشاملة، ستقدم تمويلاً جديداً قدره 450 مليون استرليني (552 مليون دولار) مقابل ما لا يقل عن 75% من نشاط الشركة للرحلات السياحية و25% من شركة الطيران التابعة لها.
وكان من المقرر أن تقدم البنوك المقرضة لـ «توماس كوك» وحملة سنداتها 450 مليون استرليني أخرى وتحول ديونها الحالية إلى حصص في الشركة، بما يمنحها السيطرة على 75% من شركة الطيران وما يصل إلى 25% من نشاط الرحلات السياحية.
وقالت «توماس كوك» أمس، إنها اضطرت أخيرا إلى دخول مرحلة تصفية إجبارية وحصلت على الموافقة لتعيين حارس قضائي لتصفية الشركة. وسيتم تعيين شركة «أليكس بارتنرز بريطانيا» أو «كي.بي.إم.جي» كمدير خاص لأقسام الشركة المختلفة.