الاتحاد

الاقتصادي

محللون: نشاط قياسي متوقع لأسواق الأسهم الأسبوع الحالي


عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تترقب أسواق الأسهم المحلية مع بدء تداولاتها الأسبوعية غدا، قرار مؤسسة مورجان ستانلي بشأن ترقية أسواق الإمارات ضمن مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة من وضعها الحالي كسوق مبتدئة، وذلك خلال الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء المقبل.
ويتوقع محللون ماليون أن تشهد الأسواق على وقع هذا الانضمام المرتقب نشاطاً كبيراً سواء من حيث الصعود المتوقع أو أحجام وقيم التداولات، في ضوء اهتمام الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي بهذه الخطوة التي ستضع أسواق الإمارات على خريطة الأسواق الناشئة في العالم.
ورصد هؤلاء الأسبوع الماضي دخولاً مكثفاً لمستثمرين أجانب ومحليين ومضاربين استغلوا الاجتماع المرتقب الأسبوع الحالي لرفع أسعار اسهم منتقاة إلى مستويات سعرية هي الأعلى خلال 5 سنوات، قبل أن تنشط عمليات جني الأرباح.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي 1% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية 1% وسوق دبي المالي 2,3% وحصدت الأسهم مكاسب في قيمتها السوقية تجاوزت 5 مليارات درهم، وارتفعت التداولات إلى 7,5 مليار درهم.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن المؤشرات القياسية تابعت تحسنها خلال الأسبوع الماضي على خلفية تسرب معلومات عن احتمال الإعلان عن دمج سوق أبوظبي وسوق دبي بالإضافة الى دخول احد البنوك الاستثمارية الأجنبية على بعض الأسهم.
وتابع «أدت هذه الأخبار بالاضافة الى تحسن وضع السيولة مع انعدام الفرص الاستمارية البديلة الى ارتفاع اسعار الأسهم بشدة مع بداية الأسبوع حاملة في نبرتها فقاعة سعرية الا انها هدأت مع منتصف الأسبوع وبدأت الأسهم بتصحيح بعض من الارتفاع الحاد الذي شهدته منذ بداية الأسبوع.
ونوه «ساهم فى التقلبات السعرية في الأسواق ظهور تقريرين متناقضين من بنوك استثمارية أجنبية بخصوص انضمام الاسواق الامارتية الى الأسواق الناشئة. فقد ذكر بنك «اتش أس بي سي» أن فرص الامارات للانضمام هي عالية في حين ذكر بنك «سيتي جروب» بانه لن يكون هناك اي انضمام الى مؤشر الاسواق الناشئة. ولعل هذا يفسر التخبط في حركة الاستثمار الأجنبي من خروج الى دخول خلال الأسبوعين الماضيين.»
وتابع «ينقسم المستثمرون حاليا بين مجموعتين الأولى التي تعتقد بأن أسعار الأسهم شهدت ارتفاعا سعريا ملحوظا وسريعا خلال هذا العام وهذا ما يدعو الى القلق في حين هناك مجموعة اخرى تعتقد بان الارتفاع السعري الملحوظ خلال هذا العام هو امر طبيعي، خصوصا ان الأسواق المالية المحلية كانت في موجة هبوط خلال السنوات الأربع الماضية ولم تحاكي موجة الارتفاع التي اختبرتها نظيرتها من الأسواق المالية الاقليمية والعالمية بحيث ان العديد من هذه الأسواق كانت قد ارتدت من القاع في العام 2009 إلا أن اسواقنا تابعت هبوطها للسنوات اللاحقة».
وقال «إذا ما قارنا مستوى الارتداد من القاع للأسواق المجاورة فإننا نرى معظمها قريب او حتى تخطى اعلى نقطة وصلتها قبل الأزمة المالية، حيث ان أسواقنا لاتزال حوالي 50% بعيدة عن نقطة التعادل. ولعل هذا يفسر الفجوة في التقييم بين أسواقنا المحلية والأسواق العالمية والإقليمية من حيث المضاعف السعري والدفتري لإجمالي السوق.» وأضاف «الارتفاع الذي شهدته الأسعار منذ بداية العام ما هو إلا تصحيح لخلل أصاب أسواقنا المالية في السنوات الماضية وان اي ارتفاع في الأسعار (مع التصحيح من وقت لآخر) حاليا لا يجب ان يدعو للقلق طالما ان عوامل الفجوة في التقييم متواجدة، خصوصا أن اسعار الأسهم أصبحت في مسار تصاعدي واضح».
اعتراف دولي
قال نادي البرغوتي مدير إدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال، إن أسواق الأسهم المحلية تحركت بقوة الأسبوع الماضي على وقع قرب انعقاد مورجان ستانلي الثلاثاء المقبل، لبحث ترقية أسواق الإمارات ضمن الأسواق العالمية الناشئة، مضيفاً أن الانضمام إلى المؤشر الدولي سيزيد من إيجابية الأسواق التي ستصبح محل اعتراف دولي من قبل كبرى محافظ وصناديق الاستثمار المؤسساتية العالمية، ويعد هذا الأمر عاملاً معنوياً أكبر للسوق. وبين أن التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية دولية، تؤكد أن أسواق الإمارات تستحق هذه المرة ترقيتها إلى مؤشر الأسواق العالمية الناشئة، لاعتبارات عدة منها أنها استوفت كافة شروط ومتطلبات الانضمام، وفي مقدمتها التسليم مقابل الدفع منذ أكثر من عامين، وأخيراً المكاسب القوية التي حققتها الأسواق منذ بداية العام الحالي، ولم تحققها منذ اربع سنوات مضت، حيث يتصدر سوق دبي المالي أسواق المال في العالم من حيث نسب الصعود، علاوة على حجم السيولة الكبيرة في الأسواق.
وأفاد بأن الأسواق في حال الانضمام إلى مورجان ستانلي ستكون ضمن محافظ الاستثمار التي تنشط في الأسواق الناشئة، ووفقا للتقديرات فإن حجم السيولة الأجنبية التي يمكن أن تخصصها المحافظ الدولية التي تنشط على مؤشر الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي يتراوح بين 370 إلى 400 مليون دولار.
وفيما يتعلق بأداء الأسواق الأسبوع الماضي، قال البرغوتي، إن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق مطلع الأسبوع جاءت قياسية وغير مبررة، خصوصا للأسهم الصغيرة، ولهذا السبب كان من الطبيعي، ونتيجة للمضاربات الحادة التي طالت هذه الأسهم أن تتعرض الأسواق لتراجعات قوية في جلستي الإثنين والثلاثاء.
وأكد أن أسواق الإمارات رغم الارتفاعات التي سجلتها لا تزال أمامها فرص للمزيد من الصعود، استناداً إلى أن أساسيات الأسواق شهدت تغيرات كثيرة خلال العام الحالي، لم تشهدها خلال السنوات الماضية، حيث دخلت رؤوس أموال محلية وأجنبية الأسواق سواء لتأسيس شركات جديدة أو للاستثمار في الأسواق المالية، فضلاً عن تمتع الإمارات باستقرار سياسي واقتصادي لا تجده الاستثمارات الدولية في أسواق أخرى، وهو ما جعل البيئة الاستثمارية في الإمارات جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وتساءل البرغوتي: هل أسعار الأسهم الإماراتية عادلة بعد الارتفاعات التي سجلتها منذ بداية العام؟ وهل تبرر المضاربات التي تعرضت لها الأسواق الأسبوع الماضي؟
ورد بقوله، إن الأسواق لا تزال أمام فرصة للتحرك بسبب أنها تراجعت السنوات الماضية بأكثر من اللازم، ولا تزال أسهم الشركات القيادية دون قيمتها العادلة، لكن المخاوف التي تنتاب الأسواق هي في المضاربات التي تطال الأسهم الصغيرة وتتسبب في تراجع الأسهم القيادية التي لديها سجل معروف من الأداء والربحية.
وأضاف أن هذه المضاربات تدفع المحافظ وصناديق الاستثمار المؤسساتية إلى الخروج من الأسواق طالما أن الهيمنة صارت للمضاربين، وهو ما يخيف الاستثمار المؤسساتي الذي عادة ما يتهرب من السوق المضاربية.
وقال إن الاستثمار الأجنبي خصوصاً المؤسسي في سوق دبي المالي وجد الفرصة مناسبة لتحقيق جني أرباح قياسي والخروج من السوق الأسبوع الماضي. وهو ما تؤكده احصاءات السوق التي أظهرت صافي بيع أسبوعي للاستثمار الأجنبي ككل بقيمة 31 مليون درهم وللاستثمار المؤسسي بقيمة 250 مليون درهم.
ورأى البرغوتي أن الاستثمار الأجنبي الفردي والمؤسسي من صناديق تحوط ومحافظ وصناديق استثمارية تنظر لأسواق الإمارات على أنها سوقا للفرص تسعى نحو اقتناصها في الفترة الحالية، وسيظل السوق جاذباً لها طالما استمر النشاط، لكن في حال ظهرت علامات الضعف ربما تبدأ هذه المحافظ في الخروج، وسيكون الدعم وقتها قوياً من الاستثمار المحلي.
واكد أن أسواق الإمارات ستظل توفر البديل الاستثماري المناسب والأفضل للاستثمارات الأجنبية والعربية الباحثة عن فرص استثمارية جيدة، في ظل توفر كافة المعطيات والأساسيات الجاذبة سواء ما يتعلق بالاقتصاد الكلي أو بأداء الشركات.
زيادة جاذبية الأسواق
من جانبه، قال مروان شراب مدير صناديق الاستثمار في شركة» فيشن انفستمنت هولدنج» إن احتمالات انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي هذه المرة كبيرة للغاية، وهو ما يدفع الأسواق لجذب المزيد من السيولة، حيث يسود التفاؤل أوساط المستثمرين بشأن ذلك.
وأضاف أن الانضمام إلى المؤشر العالمية سيزيد من اهتمامات المستثمرين الدوليين بأسواق الإمارات كونها أصبحت على مؤشر الأسواق العالمية الناشئة، موضحاً أن الانضمام لمورجان ستانلي سيكون المحفز الأكبر لنشاط الأسواق الأسبوع الحالي، ويتوقع أن تسجل مؤشرات الأسواق ارتفاعات لا تخلو من مضاربات.
وقال شراب إن تداول مؤشرات الأسواق الفترة الماضية ضمن نطاق ضيق يتراوح لسوق دبي المالي بين 3200 و3400 نقطة ساهم في جذب الاستثمار المؤسسي الذي دخل السوق على وقع قرب الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، وبدأت عمليات تجميع على الأسهم القيادية بما فيها الأسهم الصغيرة مثل اسهم دبي المالي وتبريد، وإن تعرض الأول لمضاربات قوية الأسبوع الماضي.
وأكد أن أسواق الإمارات لا تزال تتمتع بمقومات جاذبة لتحقيق مزيد من المكاسب منها أنها تأخرت في تعافيها الاقتصادي مقارنة بالأسواق الخارجية وبدأت مسيرة التعافي مع مواصلة الاقتصاد تحقيق نسب نمو جيدة، وتحسن أسعار العقارات ووصولها إلى مستويات لم تشهدها منذ عامين، علاوة على تعافي الشركات المدرجة من خلال دخولها في مشاريع جديدة.
وأضاف شراب أن توقعات النمو في أداء وربحية الشركات المدرجة للعام الحالي، والتوزيعات الجيدة التي أقرتها الشركات عن العام الماضي تعزز من جاذبية الأسواق المحلية أمام الاستثمار الأجنبي الذي تتزايد حصته بشكل ملحوظ، مما يؤكد أنه يرى في سوق الإمارات الفرص الأفضل للاستثمار.
وقال إن عمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي شكلت ولا تزال فرصا جيدة للمستثمرين الذين فاتتهم فرصة العودة للأسواق في أوقات الصعود القوية، كما تشكل بداية جديدة أمام محافظ وصناديق الاستثمار لإعادة التمركز من جديد عند مستويات سعرية أفضل.
وأكد أن نتائج الربع الثاني التي ستبدأ الشركات في الإفصاح عنها بدءا من الشهر المقبل ستكون المحفز الأكبر للأسواق خلال شهور الصيف في ضوء التوقعات بأنها ستكون أفضل مقارنة بالربع الأول وبالفترة ذاتها من العام الماضي.
دمج السوقين
اتفق وائل ابومحيسن مع كل من البرغوتي وشراب في أن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي سيكون المحفز الأكبر للأسواق الأسبوع الحالي، متوقعاً أن تشهد الأسواق نشاطاً اكبر وبأحجام تداولات كبيرة.
وزاد ابومحيسن عاملاً آخر يتمثل فيما التوقعات التي تسود الأسواق حيال دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين في سوق واحدة تحمل اسم سوق الإمارات المالي، مضيفاً أن الأسواق تترقب ذلك.
وقال إن إغلاق الأسواق في الدقائق الأخيرة من جلسة نهاية الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، كان بمثابة طمأنة للمستثمرين بأنه تم تجاوز موجة التصحيح التي تعرضت لها، وتؤشر على ارتداد قوي ومتوقع الأسبوع الحالي، مضيفا أن المضاربين وأصحاب المحافظ الاستثمارية ذات الملاءة المالية الكبيرة لهم الأيدي العليا في الأسواق حالياً.
وأضاف أن عملية جني الأرباح التي استمرت 3 جلسات ساهمت في هدوء الأسواق بعد الارتفاعات القوية بداية الأسبوع، وكانت ضرورية ومطلوبة في ذات الوقت، حيث إنها ساهمت في تقليل سرعة صعود الأسواق، كما أتاحت الفرصة لشريحة جديدة من المستثمرين للدخول عند مستويات سعرية لا تزال مغرية.
وأوضح أن كافة شرائح المستثمرين في الأسواق حققوا أرباحاً جيدة منذ مطلع العام سواء كانوا مستثمرين أفراد صغار أو مضاربين أو محافظ استثمار، وهو ما يزيد من جاذبية الأسواق لكافة المستثمرين على السواء، ويشجعهم على ضخ المزيد من السيولة في ضوء المحفزات المرتقبة.
واكد أبومحيسن أن جهات استثمارية عدة تستهدف الحفاظ على وتيرة النشاط الحالية في الأسواق، وأن تبقى على سيولتها العالية فوق المليار درهم كمتوسط تداول يومين وهو ما يعزز من قرار الانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي.

تقرير: ترقب للإعلان عن الاندماج بين سوقي أبوظبي ودبي الماليين
أبوظبي (الاتحاد) - قال تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني، إن ما تتداوله الأسواق عن قرب الإفصاح عن اندماج سوقي أبوظبي ودبي الماليين، يقف وراء ارتفاع حجم الطلب والارتفاع القياسي في سعر سهم شركة سوق دبي المالي.
وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني، إن موضوع اندماج أسواق الإمارات تمت الإشارة إليه قبل عدة سنوات، ورحبت به جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع، وإدارات سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي.
وأضاف أنه لم تتوفر معلومات عن نتائج الدراسة التي تم تكليفها للبنك الاستثماري العالمي جولدمان ساكس عن موضوع الاندماج وخلاصة الإيجابيات والسلبيات لهذا الاندماج، موضحاً أن المستثمرين المواطنين والأجانب يرحبون بإتمام هذه الخطوة، كونها تختصر الكثير من الإجراءات وتوحد القوانين والأنظمة والتعليمات.
وقال الدباس إن من بين الإيجابيات التي ستتولد عن سوق الإمارات المالي أنه سيصبح للمستثمر رقم واحد وحساب واحد بالإضافة الى مقاصة واحدة ومؤشر واحد، مضيفاً أنه يتم التعامل حالياً مع كل سوق باعتباره كيانا مستقلا، ذلك أن سوق أبوظبي مؤسسة حكومية تابعة لحكومة أبوظبي وسوق دبي المالي تحول عام 2007 الى شركة مساهمة عامة براس مال 8 مليارات درهم تمتلك حكومة دبي 80? منه والمساهمون 20?.
وأكد أن اندماج السوقين يخلق كيانا ماليا واقتصاديا واستثماريا قويا، يعكس قوة اقتصاد الإمارات وتنوع قطاعاته الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى أن القيمة السوقية لهذا الكيان تتجاوز حاليا حاجز 532 مليار درهم، لتحتل المرتبة الثانية بعد السوق السعودي، بدلاً من توزيع هذه القيمة على سوقين.
وقال إن الاندماج سيكون موضع ترحيب من المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية والعالمية، في ظل توقعات أن يساهم الكيان الجديد في هذه المرحلة الحساسة في تعزيز أداء اقتصاد الإمارات، من خلال قيامه بدور الاقتصادي والمالي والاستثماري، بحيث لا تتركز مهامه على نقل الملكيات، بل توفير السيولة للشركات سواء القائمة أو الحديثة.
وأضاف أن السوق المالي الواحد يساهم في تنويع الأدوات الاستثمارية لخلق الفرص الاستثمارية لكافة شرائح المستثمرين، خاصة الشريحة التي لا تحبذ تحمل المخاطر كما أنه سوف يسهل إدراج سوق الإمارات في العديد من المؤشرات العالمية.


الأجانب يشترون في سوق أبوظبي ويبيعون في دبي
أبوظبي (الاتحاد)- تباين أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بصافي شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 77,8 مليون درهم، وبيع في سوق دبي المالي بقيمة 31 مليون درهم.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب الأسبوع الماضي 815,6 مليون درهم شكلت نحو 38,5% من إجمالي تداولات السوق البالغة 2,1 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 737,7 مليون درهم. وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي شراء بقيمة 67,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 281,8 مليون درهم من شراء 151,1 مليون سهم مقابل مبيعات بقيمة 214,6 مليون درهم من بيع 110,6 مليون سهم.
وحقق الاستثمار الخليجي في السوق صافي شراء بقيمة 24,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 146,1 مليون درهم من شراء 106 ملايين سهم، مقابل مبيعات بقيمة 121,4 مليون درهم من بيع 78,3 مليون سهم. وحقق الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 14 مليون درهم من مشتريات بقيمة 387,5 مليون درهم من شراء 292 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 401,7 مليون درهم من بيع 285,9 مليون سهم.
وحقق الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 77,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,29 مليار درهم من شراء 795,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,37 مليار درهم من بيع 870,2 مليون سهم.
وبحسب إحصاءات سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب الأسبوع الماضي نحو2,24 مليار درهم شكلت 41,8% من إجمالي قيمة تداولات السوق البالغة 5,36 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,27 مليار درهم. ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 30,91 مليون درهم، كمحصلة بيع هي في ذات الوقت صافي شراء الاستثمار المحلي.
وبلغت قيمة مشتريات الاستثمار المحلي نحو 3,11 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3,08 مليار درهم. وحقق الاستثمار العربي صافي الشراء الأجنبي الوحيد بقيمة 124,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,41 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,28 مليار درهم. وسجل الاستثمار الخليجي صافي بيع بقيمة 40,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 286,5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 327,2 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي بيع بقيمة 115 مليون درهم من مشتريات بقيمة 545,6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 660,6 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، بلغت قيمة الأسهم المشتراه من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع 944,48 مليون درهم شكلت نسبة 17,6% من إجمالي تداولات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 1,19 مليار درهم. ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو250,28 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وحققت استثمارات الشركات صافي بيع بقيمة 212,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 839,4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,05 مليار درهم، وبلغ صافي بيع البنوك 36,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 99,7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 136,3 مليون درهم، والمؤسسات مليون درهم من مشتريات بقيمة 5,3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 6,3 مليون درهم.


قطاع الاستثمار يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)- قاد قطاع الاستثمار للأسبوع الثاني على التوالي، ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي البالغ نسبته 1%.
وسجلت 6 قطاعات مدرجة بقيادة قطاع الاستثمار ارتفاعاً خلال الأسبوع، في حين انخفضت 4 قطاعات أخرى هي الاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة، وارتفعت تداولات الأسواق خلال الأسبوع (4 جلسات) إلى 7,5 مليار درهم من تداول 5 مليارات سهم.
وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسب بلغت 17,7% واغلق عند مستوى 3802,29 نقطة من 3228,22 نقطة، وحققت أسهمه ثاني أكبر التداولات خلال الأسبوع تجاوزت ملياري درهم بدعم من التداول النشط على سهم دبي للاستثمار، وتم تنفيذ 12403 صفقات، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم القطاع إلى 25,4 مليار درهم.
وحقق قطاع الخدمات ثاني أكبر ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 2,2% وأغلق مؤشره عند مستوى 1414,14 نقطة من 1383,63 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 347 مليون درهم من خلال تنفيذ 1737 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 10,15 مليار درهم.
وحقق قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً بلغت نسبته 1,9% وأغلق عند مستوى 1349,10 نقطة من 1323,12 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 4,4 مليون درهم من خلال تنفيذ 69 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,96 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,69% وأغلق عند مستوى 2341,86 نقطة من 2326,08 نقطة وحققت أسهمه ثالث أكبر التداولات خلال الأسبوع بقيمة 1,46 مليار درهم من خلال تنفيذ 10693 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 254 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع النقل ارتفاعاً بنسبة 0,56% وأغلق عند مستوى 2707,76 نقطة من 2692,62 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 245,5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2939 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,2 مليار درهم.
ومال مؤشر قطاع العقار نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0,03% واغلق عند مستوى 3736,86 نقطة من 3735,72 نقطة، وحافظت أسهمه على أكبر التداولات في السوق بقيمة 2,8 مليار درهم من خلال تنفيذ 18745 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 67,4 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0,55% واغلق مؤشره عند مستوى 134,02 نقطة من 134,76 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 121,5 مليون درهم من تنفيذ 1060 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,92 مليار درهم.
وانخفض قطاع التأمين بنسبة 0,41% عند مستوى 1597,16 نقطة من 1603,75 نقطة وحققت أسهمه تداولات بقيمة 138 مليون درهم من خلال تنفيذ 2177 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 16,13 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,37% وأغلق مؤشره عند مستوى 2375,28 نقطة من 2365,93 نقطة وبلغت قيمة تداولات أسهمه 167,8 مليون درهم من تنفيذ 1803 صفقات وانخفضت القيمة السوقية إلى 120 مليار درهم.
ومال مؤشر قطاع الصناعة نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0,09% وأغلق عند مستوى 878,35 نقطة من 879,17 نقطة وحققت أسهمه تداولات بقيمة 26,9 مليون درهم من تنفيذ 434 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,2 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 38,82% وبلغ إجمالي قيمة التداول 78,27 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 87 شركة من أصل 122 شركة وعدد الشركات المتراجعة 16 شركة.

مؤشرات الأسهم تختبر نقاط المقاومة النفسية

أبوظبي (الاتحاد)- تختبر مؤشرات أسواق الأسهم المحلية نقاط المقاومة النفسية الأهم التي تقربها من أعلى مستوياتها منذ 57 شهراً عند 3650 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية و2500 نقطة لسوق دبي المالي خلال تداولات الأسبوع الحالي، وفقا للتحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي بنهاية الأسبوع بأقل نطقة واحدة من مستوى 2600 نقطة، وذكر التقرير أن السوق تحرك خلال تداولات الأسبوع حركة أفقية واضحة اتسمت بالتذبذب، مما يعطي إشارة إلى أن «الثيران» الذين سيطروا على السوق على مدار أسبوعين بدا عليهم «علامات الإعياء» وبدأت الأمور تخرج من سيطرتهم.
وأضاف أن مؤشر السوق اقترب من نقاط المقاومة المهمة عند 3650 وتشكل الضلع الأعلى للقناة الصاعدة الرئيسية والتي يتحرك السوق خلالها منذ الأسبوع الأخير من العام الماضي، ولا يزال محافظاً وأصبحت ذات أهمية كبيرة.
وأوضح أن تذبذب السوق يعطي قراءة عن اختلاف وجهات النظر لدى المستثمرين، ظهرت في حالة الحذر بعض الشيء التي دفعت بعض المستثمرين إلى تفضيل الخروج من السوق والانتظار إلى حين أن يخرج السوق من أفقيته ليتضح طريقه أكثر.
وبحسب التحليل الفني، فإن السوق تحرك بين نقاط 3555 إلى نقاط 3620 ورسم شمعات مختلفة بعضها بيضاء وبعضها سوداء، والبعض الآخر «شمعة دوجي» التي كان إغلاق السوق عندها قريبا من افتتاحه أو حتى مساوية تماما، مضيفاً أن الحركة الأفقية المتذبذبة جاءت بعد حركة صاعدة حادة دخلها السوق خلال قبل أسبوعين، لكن مع هذه الحركة الأفقية نجح السوق في تسجيل نقاطه الأعلى منذ أكتوبر من سنة 2008.
ورأى التقرير أن مستوى 3650 يعتبر أهم نقاط مقاومة للسوق حالياً، وتعد الضلع الأعلى للقناة الصاعدة الرئيسية التي دخلها منذ الأسبوع الأخير من العام الماضي، وفي نفس الوقت مقاومة أفقية قديمة للسوق منذ 2010 وهي أيضاً مقاومة نفسية مهمة.
ووفقا للتحليل الفني، لدى السوق نقاط مقاومة عند 3623 هي الأعلى منذ 2010 وسجلها السوق الأسبوع الماضي، وأيضا مستوى 3650 ، أما نقاط الدعم فهي عند 3550 التي تشكل الضلع الأسفل للقناة الأفقية للسوق. ثم نقاط دعم بعيدة أكثر أهمية عند 3400 إلى 3450 وتعد الضلع الأسفل للقناة الصاعدة الرئيسية.
واغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 2421 نقطة، وذكر التقرير أن السوق بدأ حركة أفقية ضعيفة لثلاث جلسات متتالية وبحجم تداول ضعيف خلال الجلستين الأخيرتين، بعد أن لمس النقاط الأعلى وتحديداً 2500 التي تعد مقاومة نفسية مهمة.
وأضاف أن هذه الحركة تعطي نفس القراءة في سوق العاصمة، بأن الثيران بدأوا بالشعور بالضعف، بعد أن نجحوا بالوصول بالسوق إلى نقاط غاية في الأهمية عند 2500 التي تعد الضلع الأعلى للقناة الصاعدة الرئيسية والتي دخلها السوق منذ بداية شهر أبريل الماضي.
وأوضح أن السوق اظهر حالة من الضعف بعد أن لمس مستوى 2500 نقطة، ليعود إلى الضلع الأسفل لهذه القناة، وتعد نقاط الدعم 2420 التي يقف السوق حالياً عندها الضلع الأسفل للقناة الصاعدة، وهى نقاط غالية في الأهمية.
ووفقا للتحليل الفني، فإنه في حال كسر السوق هذه النقطة سيبدأ حالة من التصحيح السريع إلى نقاط 2200 وربما 2000، وفي حال تماسك عندها سيكون لديه نقاط مقاومة عند 2550.

اقرأ أيضا

لأول مرة منذ أكتوبر.. النفط يتخطى حاجز الـ75 دولاراً