الاتحاد

الاقتصادي

المركزي العماني: 22,4% زيادة صافي الأصول الأجنبية


مسقط- (كونا): أظهرت إحصاءات عمانية نشرت أمس أن كل من عرض النقد بمعناه الضيق وبمعناه الواسع قد سجلا ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 4ر13 بالمئة و16 بالمئة على التوالي وذلك في نهاية فبراير من عام 2006 بالمقارنة بمستواهما في نهاية فبراير ·2005
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الودائع تحت الطلب قد زادت بنسبة 6ر12 في المئة لتصل إلى 8ر808 مليون ريال عماني في فبراير 2006 مقارنة بـ 1ر718 مليون ريال في فبراير 2005 بينما زاد شبه النقد زيادة بلغت نسبتها 3ر17 في المئة·
وأضاف أن الزيادة تعزى إلى زيادة صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني بنسبة 4ر22 في المئة ليصل إلى 4ر1732 مليون ريال في فبراير 2006 مقارنة ب 3ر 1415 مليون ريال في فبراير 2005 بينما زاد صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى 2ر518 مليون ريال في فبراير 2006 مقارنة ب 1ر327 مليون ريال عماني في فبراير ·2005
وأشار إلى أن الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما هو الوضع في نهاية فبراير 2006 أن الإجماليات الرئيسية شهدت نموا ايجابيا فقد زاد إجمالي أصول موجودات هذه البنوك بنسبة 3ر16 في المئة ليصل إلى 9ر5671 مليون ريال في نهاية فبراير 2006 بالمقارنة بـ 6ر4877 مليون ريال في نهاية فبراير ·2005
وأوضح التقرير أن إجمالي أرصدة الائتمان الذي منحته البنوك التجارية قد زاد بنسبة 5ر13 في المئة ليصل إلى 3ر3955 مليون ريال كما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل ما نسبته 94 بالمائة من اجمالي الائتمان بنسبة بلغت 8ر13 في المائة ·
وفى جانب الحسوم زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 1ر18 في المائة ليصل إلى 2ر3793 مليون ريال في نهاية فبراير ·2006 أما مجموع رؤوس الأموال الرئيسية والاحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية فقد زاد من 8ر593 مليون ريال في فبراير 2005 إلى 3ر783 مليون ريال في فبراير ·2006
كما زادت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بينما انخفضت التزاماتها بالعملة الأجنبية وذلك تماشيا مع الفروق ما بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل والتي كانت لصالح الدولار الاميركي من ناحية وحالة فائض السيولة لدى البنوك التجارية من ناحية أخرى·
وقال التقرير إن ذلك أسفر عن زيادة نسبة مساهمة الأصول الأجنبية للبنوك المذكورة في إجمالي أصولها من 5ر14 في المئة في فبراير 2005 إلى 4ر16 في المئة في فبراير 2006 في حين انخفضت نسبة مساهمة التزاماتها الأجنبية في إجمالي الالتزامات من 8ر7 في المئة إلى 2ر7 في المئة خلال نفس الفترة· كما تميزت سوق النقد في السلطنة خلال فبراير 2006 بوجود فائض في السيولة الأمر الذي دفع البنك المركزي العماني إلى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال إصدار شهادات الإيداع أكثر من ضخ السيولة إلى السوق من خلال عمليات إعادة شراء الأوراق المالية·
وأوضح التقرير أن استثمارات البنوك قد زادت في شهادات الإيداع من 5ر116 مليون ريال في فبراير 2005 إلى 291 مليون ريال في فبراير 2006 بينما انخفض رصيد استثمارات الجهاز المصرفي في أذون الخزانة من 120 مليون ريال إلى صفر خلال نفس الفترة·
وعلى صعيد أسعار الفائدة وتماشياً مع الارتفاع في أسعار الفائدة على الدولار الاميركي فقد كان على أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي العماني أن ترتفع كذلك ويعزى ذلك إلى ارتباط الريال العماني بالدولار الاميركي بسعر صرف ثابت·
وزاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي تستحق بعد 28 يوماً من 11ر1 في المئة في نهاية فبراير 2005 إلى 16ر3 في المئة في نهاية فبراير من العام الحالي· كما زاد سعر الفائدة على الإقراض بالريال لليلة واحدة ما بين البنوك من 56ر0 في المئة فى نهاية فبراير 2005 الى 31ر2 في المئة فى نهاية فبراير من العام الحالي·

اقرأ أيضا

منظومة لحماية حقوق المستثمرين في الأوراق المالية