عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تتميز الشراكة الإماراتية السعودية بالشمولية سياسياً واقتصادياً، ويقدم «مجلس التنسيق بين البلدين» نموذجاً مميزاً للتكامل عالمياً بفضل ما يحظى به من رعاية ودعم لا محدود من قيادة البلدين الشقيقين.
وأنشئ المجلس الذي يعتبر نموذجاً للتعاون الثنائي بين الدول، ضمن اتفاقية بين البلدين في شهر مايو 2016، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد في جدة عام 2018 بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، لتعزيز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري.
وأعلنت الإمارات والسعودية، خلال الاجتماع، رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، وذلك من خلال «استراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهراً، ومن خلال 3 محاور رئيسة هي المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري.
وضع قادة البلدين مدة 60 شهراً لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين، يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويسهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح، وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.
وتم الإعلان خلال الاجتماع عن مجموعة من المشاريع المشتركة التي تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثماراً مشتركاً في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.
كما تضم استراتيجية العزم خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأسمال 5 مليارات درهم وصندوقاً استثمارياً مشتركاً للطاقة المتجددة، وصندوقاً ثالثاً للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل الاستراتيجية على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.
وتضم مجالات التعاون التي حددتها استراتيجية العزم أيضاً تعاوناً وتكاملاً في المجال الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية.
وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي الإماراتي في مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية، والإعلان عن هيكل المجلس لمتابعة تنفيذ المشاريع ضمن منظومة الأداء المرصودة وخلال المدة التي وضعها قادة البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات استراتيجية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن تطوير العلاقات الاستثنائية بين البلدين دعم لمسيرة مجلس التعاون بقيادة خادم الحرمين الشريفين.
16 وزيراً
يعمل المجلس الذي يضم في عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي، وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
وكما يعمل المجلس على وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة، قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري، بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية، الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.
60 شهــــــــــــراً
أعلن خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي عن اعتماد «استراتيجية العزم» كأحد المخرجات الرئيسة لخلوة العزم، وآلية العمل المشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة بين البلدين من خلال مجموعة من المشاريع النوعية، ضمن المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين، حيث استغرقت الخلوة 12 شهراً من التنسيق، وستستغرق 60 شهراً للتنفيذ.
وتهدف الاستراتيجية إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين، حيث تضم الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسة، المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب 44 مشروعاً مشتركاً من أصل 175 مشروعاً، تهدف في مجملها إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ودعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
7 مـبــــــــــادرات
شهد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي والذي عقد في أبوظبي، إطلاق 7 مبادرات استراتيجية، وأعلنت اللجنة برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، ومعالي محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، إطلاق 7 مبادرات استراتيجية، وعلى رأسها العملة الافتراضية المشتركة لتجسد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات والأسواق المالية، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك، وأمن الإمدادات، وغيرها.
كما تم التوقيع على برنامج التعاون المشترك في مجال أمن الإمدادات بين المملكة والإمارات، لتعزيز التأهب وإدارة الأزمات والكوارث، وبما يضمن سلامة المواطن والبيئة في كلا البلدين.
7 لجــــــــــان
خلال شهر أبريل الماضي، عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثاني في العاصمة السعودية الرياض، في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن خلال مناقشة واستعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بتفعيل 7 لجان تكاملية، تدير وتنظم 26 مجالاً من المجالات ذات الأولوية، وتقيم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مراجعة الملفات المطروحة كافة والمرتبطة بالمبادرات وتحديد الأولويات، والعمل على دعم اللجنة التنفيذية من خلال رفع الملاحظات والتوصيات.
