الاتحاد

الرئيسية

مصر تلوح بالخيار العسكري ضد السد الاثيوبي

لوحت مصر بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري إذا اقتضى الأمر لمواجهة المخاطر التي قد تشكل ضررا على "أمنها المائي" في حال استمرت اثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق من دون إجراء دراسات كافية.

وأكد أيمن علي مستشار الرئيس المصري محمد مرسي أن "كل الخيارات مفتوحة" في التعامل مع قضية سد النهضة الذي تعتزم اثيوبيا تشييده.

وقال علي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر في التعامل مع قضية السد الأثيوبي"، مضيفا "لا بد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها".

وأضاف أن "مصر ترغب في إجراء مفاوضات لتحقيق المصالح المشتركة مع كافة دول حوض النيل"، ولكن "لا بد من استكمال الدراسات قبل الشروع في بناء السد الإثيوبي، ولا بد لمصر أن تراقب مراحل البناء والتشغيل".

إلا أن مستشار الرئيس المصري استدرك قائلا "لا يعني هذا أننا موافقون على بناء السد دون الحصول على ضمانات من عدم وقوع ضرر علينا".

وتابع علي، خلال لقاء مع عدد من الصحافيين المصريين، بحسب ما نقلت عنه الوكالة، "إنه من حق مصر أن تدافع عن مصالحها ومن حق الشعوب الأخرى أن تبحث عن مصالحها، ولكن لا بد من توافر ضمانات من أن السد الأثيوبي لن يضر بمصر وإلا ستكون الخيارات كلها مفتوحة".

وقالت مساعدة الرئيس المصري للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي خلال نفس اللقاء إن بلادها ستطلب من اثيوبيا "وقف بناء سد النهضة إلى حين التأكد من أنه لا يشكل خطرا على أمنها المائي".

ونقلت الوكالة عن الشرقاوي قولها إن "مطالبة اثيوبيا بوقف البناء في السد الذي تزمع إقامته علي النيل الأزرق ستكون خطوتنا الأولى".

وبدأت اثيوبيا الأسبوع الماضي في تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد تبلغ كلفته 4,2 مليار دولار بغرض توليد الكهرباء.

ويفترض ان تنتهي اولى مراحل بناء "سد النهضة الكبرى" بعد ثلاث سنوات مع قدرة على توليد 700 ميغاوات من الكهرباء.

وتؤكد مصر أن لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959 اللتان تمنحانها حق الفيتو على أي مشروعات قد تؤثر على حصتها.

إلا أن دول حوض النيل تقول إن هاتين الاتفاقيتين موروثتان من الحقبة الاستعمارية وقد وقعت هذه الدول في بينها في العام 2010 اتفاقية جديدة تتيح لها إقامة مشاريع على النهر من دون الموافقة المسبقة لمصر.

اقرأ أيضا

المصريون يقترعون في اليوم الأخير من استفتاء التعديلات الدستورية