الاتحاد

الإمارات

سجن مواطن ومقيمين قادوا سياراتهم بتهوّر تحت تأثير الخمور




أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بأبوظبي أحكاماً بالسجن والغرامة ووقف 3 رخص قيادة في قضايا منفصلة، أدين أصحابها بالقيادة بالتهوّر بعد تعاطي المخدرات وشرب الخمور، فيما شملت العقوبات الجلد والغرامات المالية.
وفي التفاصيل، حكمت محكمة الجنايات الابتدائية بسجن مواطن 4 سنوات ثبت تعاطيه المخدرات، مع عقوبة الجلد 80 جلدة بعد اعترافه بشرب الخمر، وتغريمه ألفي درهم لحيازة الخمور 20 ألف درهم للقيادة تحت تأثير المخدرات، و5 آلاف درهم للقيادة بتهور ووقف رخصة القيادة 3 أشهر.
وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة على أوروبي مسلم بالغرامة 20 ألف درهم لقيادته سيارته تحت تأثير الخمر، وجلده 80 جلدة، لاعترافه بشربها، وإيقاف العمل برخصته ثلاثة أشهر.
وأصدرت المحكمة ذاتها، حكمها في القضية الثالثة على مقيم عربي الجنسية بالحبس 4 سنوات والإبعاد من الدولة وغرامة ألفي درهم بعد أن ثبت شربه الخمور، وذلك في إطار العقوبة التعزيرية والتي لم تشمل الجلد، حيث إنه لم يعترف بشربه الخمر، علاوة على تغريمه ألفي درهم لحيازته الخمور وغرامة قدرها 20 ألف درهم خاصة بالقيادة تحت تأثير المخدرات.
إلى ذلك، حكمت محكمة الجنايات الابتدائية بالسجن 5 سنوات على صيدلانية أدينت بتسهيل تعاطي مؤثرات عقلية للغير بعد أن قامت بصرفها خلافا للإجراءات المتبعة وبدون وصفة طبية، وحيازتها مؤثرات عقلية بقصد الترويج بغير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالإجراءات، وصرف عقاقير طبية دون الالتزام بالشروط والبيانات المنصوص عليها قانونا، ومخالفة شروط التسعيرة المعمول بها للأدوية.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات عن وجود صيدلانية “عربية الجنسية” تبيع عقاقير بدون وصفة طبية، لمصدر سري قام بشراء هذه المؤثرات التي تحتوي على مواد مخدرة.
وكان قسم المكافحة كلف المصدر السري للشرطة بشراء العقاقير مقابل مبلغ مالي وبعد خروجه من الصيدلية تم ضبط المتهمة وبحوزتها المبلغ في آلة المحاسبة، فيما وجد في حقيبة يديها حبوبا مخدرة، وعند تفتيش منزلها وجدوا كميات من الحبوب المخدرة.
ووفق تفاصيل القضية، أكد المصدر السري للشرطة في شهادته أنه اتفق مع الصيدلانية على شراء 7 علب من عقار لاريكا وعلبتين ترامادول، ثم طلب منها توفير 10 علب إضافية أخرى من الترامادول.
وقال الشاهد إن الصيدلانية صرفت الأدوية بدون وصفة، وطلبت منه عدم تعاطي هذه الكمية لشخص واحد فقط حيث إنها تؤدي لقتله.
وأضاف المصدر السري الشاهد في القضية أن سعر العلبة الواحدة يبلغ 418 درهماً، فيما كانت الصيدلانية تبيعها بسعر 450 درهماً علاوة على دفع 300 درهم لتوفير الوصفة الطبية بمعرفتها.
وضمت أوراق القضية شهادة إثبات ثانية لمدقق هيئة الصحة أبوظبي والتي قال فيها: إن الصيدلانية لا تتبع الشروط الخاصة بصرف الأدوية مثل اللاريكا والترامادول تبيعها بأسعار مرتفعة، فيما اعترفت الصيدلانية بالتهم الموجهة لها أمام النيابة إلا أنها نفتها أمام المحكمة.

اقرأ أيضا

أصدره حمدان بن محمد.. قرار بتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة بدبي