عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مقطع الفيديو الذي يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات المواطن في حال تغيبه عن العمل هو مقطع قديم ومجتزأ وغير كامل، وأضافت على لسان فريدة آل علي الوكيل المساعد في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة ألزمت في عام 2018 الماضي، بموجب القرار 212، صاحب العمل الذي يريد إنهاء خدمات المواطن باتباع حزمة إجراءات قانونية تم وضعها لحماية المواطن، والتأكد من عدم إنهاء خدماته لأسباب غير مشروعة.
وتضمن الفيديو الذي لا تتجاوز مدته الـ 16 ثانية، سؤالاً من أحد ممثلي الشركات الخاصة «آسيوي الجنسية» لمعالي ناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أثناء حضور معاليه فعاليات اليوم المفتوح في 25 من يونيو الماضي بمركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، حول كيفية التصرف إزاء بعض المواطنين الذين يداومون أياماً عدة ثم ما يلبثون أن يتغيبوا عن العمل، فرد عليه معالي الوزير بالقول «إذا تغيبوا عليكم بفصلهم».
إلى ذلك، أجمع عدد من المواطنين على أن هناك إجراءات متبعة لإنهاء الخدمة، مؤكدين أن القطاع الخاص يتحايل في قضية التوطين مفتعلاً عشرات الحجج الواهنة، مطالبين بضرورة وجود حراك فعلي وحقيقي من قمة الهرم لإنقاذ الشباب المواطن من شبح البطالة، باعتبارهم حماة الوطن.
ودعا مغردون إلى صنع حالة توازن في القطاع الخاص، وعدم منح الصلاحيات المطلقة للمدير التنفيذي فيما يخص التعيين أو إنهاء الخدمات، مؤكدين وجود ثغرات بالقانون تمنح القطاع الخاص فرصة لعدم التوطين.
يشار إلى أنه ووفقاً للقانون، لا يجوز إنهاء الخدمات إلا في حالات معينة، منها تغيب الموظف من دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة، أو أكثر من 7 أيام متتالية.
وكان معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قد صرح خلال عرض نتائج التوطين لعام 2018 وأجندة التوطين التي ستطبقها الوزارة خلال العام الجاري، بأن الهدف هو توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمضاعفة جهود التوطين.
غرامات المخالفين
استناداً إلى القرار رقم 212 لسنة 2018 في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قانوناً يلزم بالتقيد بالضوابط التي نص عليها القرار الوزاري رقم 765 لسنة 2015 الصادر في شأن شروط وضوابط إنهاء علاقة العمل، نُص فيه على فرض غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم لكل بند تتم مخالفته.
