الاتحاد

الاقتصادي

القطاع العقاري.. فرص وظيفية واعدة للمواطنين تحتاج إلى «تفعيل»

سيد الحجار (أبوظبي)

مشاريع عقارية جديدة يتوالى إطلاقها بمختلف إمارات الدولة.. آلاف الوحدات السكنية والمساحات المكتبية والتجارية يستمر الكشف عن تسليمها شهرياً.. عشرات الشركات العقارية تواصل الإعلان عن أرباح مليارية.. حركة إنشائية تزيد وتيرتها لاسيما مع اقتراب موعد «إكسبو 2020»، في مشهد يكشف عن نشاط ملحوظ بقطاع البناء والتشييد في الإمارات، إلا أنه يشير إلى حجم الفرص الوظيفية التي يحملها، والتي يمكن أن يتم زيادة معدلات التوطين فيها نسبياً عمّا هي عليه حالياً.

ووفقاً لمراقبين، فالأرقام تشير إلى نقص ملحوظ في عمليات التوطين بشركات التطوير العقاري، وباستثناء شركة الدار العقارية التي بلغت نسبة التوطين بها نحو 30% بنهاية 2018، فإن بقية شركات التطوير العقاري المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي تتراوح نسبة التوطين بها بين 1% و10%.

هذا الوضع يظهر كذلك في قطاع المقاولات وشركات مواد البناء والإسمنت، فباستثناء شركة أرابتك التي تصل نسبة التوطين بها إلى 32%، تتراوح هذه النسبة في بقية شركات المقاولات وتجارة مواد البناء وشركات الإسمنت والسيراميك المدرجة بالأسواق المالية لمستويات تتراوح بين 0% و15%.

وفي الوقت ذاته، كثيراً ما يتكرر مشهد عشرات الشباب المواطنين الذين يتجولون بين أجنحة مئات الشركات العقارية المشاركة بالمعارض العقارية التي يتوالى تنظيمها بمختلف الإمارات، أو معارض التوظيف التي تشارك بها كبريات شركات التطوير، لا يشغلهم كثيراً بريق «ماكيتات» المشاريع المعلن عنها، ولا يستمعون لمحاولات مندوبي المبيعات الذين يتبارون في استعراض مزايا هذه المشاريع، ولكنهم يبحثون فقط عن مسؤول بهذه الشركات لتسليمه طلب توظيف.

ولا يقتصر هذا المشهد على المعارض العقارية فقط، ولكن أيضاً يظهر في كثير من المناسبات والفعاليات التي تشارك بها أو تنظمها الشركات العقارية، ما يعكس زيادة اهتمام المواطنين بالعمل بالقطاع العقاري متى ما كانت الفرص ملائمة، ووفقاً لمتخصصين تحدثت معهم «الاتحاد» فهناك العديد من الوظائف المناسبة للمواطنين بمجالات مثل التسويق، والمبيعات، وإدارة المشاريع، وإدارة العقارات والإشراف على الصيانة، والدراسات العقارية والتقويم، وإدارة الأصول، والمالية، وتطوير الأعمال، والاستثمار العقاري، والأعمال المكتبية، والسكرتارية، والمحاسبة، والعلاقات العامة، والموارد البشرية.

وفي الوقت ذاته، فإن قطاع المقاولات يوفر وظائف متنوعة تناسب كثير من الشباب الإماراتي، لاسيما بكبريات شركات المقاولات، والتي تشمل وظائف المديرين، والمهندسين، والمحاسبين، والسكرتارية، وموظفي الاستقبال، وموظفي علاقات عامة والموارد البشرية وغيرها، فضلاً عن الوظائف التي توفرها شركات الإسمنت وتجارة مواد البناء الكبرى، وفي مقدمتها الإشراف على المبيعات أو مديري فروع.

 تفاعل الشركات

بداية، أكد بدر فارس الهلالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات أهمية تفاعل الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن التوطين، وبما يضمن تعزيز دور الشباب الإماراتي في مسيرة التنمية بالدولة.

وأوضح الهلالي أنه فيما يتعلق بالتوطين في القطاع العقاري، فإن الفترة الأخيرة شهدت تطورات ملحوظة في نجاح المواطنين في أعمال المبيعات والتسويق، فضلاً عن أعمال إدارة العقارات والصيانة.

وأضاف إلى ضرورة الاهتمام بتحفيز الشركات الخاصة على التوطين، على منحهم مزايا وتسهيلات محددة عند الالتزام بنسب التوطين، مع مراقبة خطط الشركات السنوية لزيادة نسب التوطين، مع مراعاة تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

وخلال شهر مايو الماضي، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً في شأن «إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين في القطاع الخاص»، تم بموجبه استحداث فئة جديدة، لتصبح فئات العضوية أربعاً بدلاً من ثلاث، تحصل بموجبها المنشآت على امتيازات حصرية، من أبرزها خفض تكلفة استقدام العمالة من خلال سداد رسم قيمته 300 درهم لاستخراج وتجديد تصريح العمل، ومدته عامان، وفقاً لنسب التوطين التي تحققها المنشأة ومستوى عضويتها في النادي الذي تم إطلاقه خلال العام قبل الماضي.

أرباح الشركات

من جانبه، قال المهندس عبد الرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية إن هناك «شحاً» في عدد المواطنين العاملين بالقطاع العقاري، لاسيما أن الرواتب في معظم الشركات العقارية لا تلبي طموحات المواطنين، مشيراً إلى ضرورة توجه الشركات العقارية لتخصيص جزء من أرباحها للموظفين بخلاف الراتب.

وحققت شركات العقار المدرجة في أسواق الإمارات خلال الربع الثاني من 2019، أرباحاً بلغت 2.47 مليار درهم، مقارنة ب 3.49 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2018.

وارتفعت أرباح شركة «الدار العقارية» 5% إلى 470.4 مليون درهم، وذلك لارتفاع الإيرادات بنسبة 10%، وتراجع الخسائر من القيمة العادلة 79%، وتحقيق مكاسب من استبعاد ممتلكات ومعدات بقيمة 23 مليون درهم، فيما ارتفعت أرباح «رأس الخيمة العقارية» ب 174% لتصل إلى 11.8 مليون درهم. فيما تراجعت أرباح شركة «إعمار العقارية» 15% لتصل إلى 1.37 مليار درهم.

 وأضاف العفيفي أن القطاع العقاري من أفضل القطاعات التي تحقق أرباحاً سنوية جيدة، ومن ثم فإنه يمكن تحفيز المواطنين بالحصول على نسب من الأرباح التي يحققونها بجانب الراتب، موضحاً أن كثيراً من الشباب يهتمون بالاستقرار الوظيفي والدخل الثابت، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تخصيص راتب ثابت، وفي ذات الوقت نسبة من الأرباح، ما يضمن دخل جيد للموظف.

ولفت العفيفي إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل للكوادر الإماراتية للعمل في القطاع العقاري، وهو ما يتطلب وجود مراكز ومعاهد تدريب متخصصة في مختلف مجالات العقار مثل الدراسات العقارية والتقييم والتسويق والمبيعات وإدارة الأملاك والتطوير وإدارة المشروعات والمرافق، فضلاً عن الأنشطة المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.

وأكد ضرورة تشجيع المواطنين على العمل بمختلف التخصصات العقارية، موضحاً أن الوسطاء العقاريين يحققون أعلى نسبة دخل، ولا تتطلب مجهوداً أو خبرات كبيرة.

 اكتساب الخبرة

بدوره، قال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، إن القطاع العقاري يوفر العديد من الوظائف التي تناسب المواطنين، بالعديد من التخصصات مثل التسويق والمبيعات والمحاسبة وإدارة المشاريع والهندسة وغيرها الكثير، فضلاً عن توفر فرص جيدة للترقي، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الشباب لطبيعة العمل بالقطاع، والذي يعتمد على الاستثمار طويل المدى، وهو ما يتطلب الصبر لاكتساب الخبرة وتطور الأداء.

وأضاف أنه رغم انخفاض الرواتب في القطاع العقاري، إلا أن الشباب الذين لديهم الطموح والرغبة في العمل، يمكنهم تحقيق دخول مرتفعة جداً، لاسيما بأقسام التسويق والمبيعات.

ويقترح المحيربي إمكانية تحمل الحكومة لنسبة من راتب المواطن لعدة سنوات لتفعيل التوطين بالشركات العقارية، على أن يتم إلغاء هذا الدعم بعد اكتساب المواطن الخبرة التي تؤهله للعمل والترقي وزيادة دخله.

وأشار المحيربي إلى أهمية توفير الإحصاءات السنوية بشأن حجم الوظائف المتوفرة بمختلف القطاعات سواء للمواطنين أو المقيمين، وإقرار خطط واضحة للتوظيف بما يتفق مع توجهات القيادة الرشيدة، وخطة أبوظبي 2030.

وأكد المحيربي أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات طويلة المدى تتميز بالشمولية، مشيداً في ذات الوقت باعتماد القيادة الرشيدة مؤخراً نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» والذي يسهم في استقطاب المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، ما يعزز من مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للمتميزين من كافة أنحاء العالم.

وظائف مناسبة

من جانبه، قال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت» الاستثمارية إن هناك العديد من الوظائف المناسبة للمواطنين في القطاع العقاري، إلا أن هناك بعض التحديات، فمنذ نمو النشاط العقاري بالدولة منذ عدة سنوات، كانت هناك حالة من عزوف المواطنين للعمل بالقطاع، نتيجة ساعات العمل والضغوطات، وانخفاض العائد، وهو ما أدى لسيطرة الأجانب على العديد من مجالات العمل بالقطاع حينذاك، بيد أنه مع بداية تحسن العائد بالقطاع زاد إقبال الشباب المواطن للعمل في السوق العقاري.

وأضاف أن الشركات الخاصة العقارية غير جاذبة للمواطنين في ظل انخفاض الرواتب بها، وعدم تحقيق الاستقرار الوظيفي، كما أن معظم الشركات الخاصة قد لا تحرص على استقطاب الأجانب بسبب زيادة تكلفة رواتبهم لاسيما في حالة نقص الخبرة.

وأوضح العور ضرورة زيادة الوعي بين الشباب بجدوى العمل بالقطاع الخاص، فضلاً عن الاهتمام بدعم وتأهيل الكوادر المواطنة من خلال الشركات العقارية الكبرى، وتوفير شهادات متخصصة في مختلف التخصصات العقارية لاسيما التطوير والاستثمار العقاري، وإدارة المشاريع، والأصول، والخدمات المالية، وغيرها.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال شهر مارس الماضي عن سعي الوزارة إلى توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص خلال العام الحالي، وأن المستهدف الوصول إلى 610 آلاف بحلول 2031.

وأكدت الوزارة أن 11 ألفاً و681 مواطناً ومواطنة، استفادوا من فرص العمل التي وفرتها خلال العام الماضي، موضحة أن 98% من مجمل الحاصلين على الوظائف، تعتبر ووظائفهم ذات المهارات العالية.

وذكرت أن 92% من مجمل الحاصلين على الوظائف خلال العام الماضي يتركزون في خمسة أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وهي النشاط المالي والتأمين بواقع 49% وتجارة الجملة والتجزئة 14% والمعلومات والاتصالات 14% والتطوير العقاري 12% وفي السياحة والضيافة 3%.

 فرص متميزة

ومن جهته، قال محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات إن القطاع الخاص يوفر فرصاً متميزة أمام الشباب للترقي وتحقيق الطموحات، بيد أن بعض الشباب يتخوفون من مخاطر وتحديات العمل الخاص، لاسيما بشأن الاستقرار الوظيفي.

وأوضح الحاج أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات ملحوظة بشأن تعزيز جاذبية العمل بالقطاع الخاص، عبر توفير العديد من المزايا بشأن الإجازات والتقاعد وغيرها، إلا أن هناك ضرورة لتغيير ثقافة العمل ببعض القطاعات لتشجيع الشباب على العمل بها.

وقال إن العمل بالقطاع الخاص يعتمد على الكفاءة الشخصية وقبول التحدي، وعدم الاهتمام فقط بالراتب الثابت، أو ساعات العمل.

وأوضح الحاج أن الشركات الخاصة تهتم بالكفاءة في المقام الأول، ومن ثم فإن امتلاك الشباب المواطنين للكفاءة والخبرة يؤهلهم للعمل بهذه الشركات وبرواتب مجزية.

وأضاف أن العمل بالشركات الخاصة يعتمد على الأداء، ومن ثم فإن تطور أداء الشباب المواطن يؤهلهم للترقي والتطور، مشيراً إلى ضرورة وجود مؤشرات لقياس الأداء، مع وجود منظومة واضحة للترقي.

وقال الحاج إن القطاع العقاري يشهد تطوراً ملحوظاً في توجه المواطنين للعمل بالعديد من القطاعات، فضلاً عن العمل بوظائف مختلفة بمراكز التسوق سواء في المبيعات أو الاستقبال أو السكرتارية.

 كفاءات في مجال الوساطة العقارية

 بدوره، أكد حمدان الخوري، مدير شركة سينيرز العقارية، أهمية إدراك الشباب لجدوى العمل بالقطاع الخاص، والذي يساعد الشباب على تحقيق طموحاتهم، موضحاً أن المواطنين يمكنهم تحقيق دخل مرتفع من خلال الوساطة العقارية، وبما يزيد على الرواتب في العديد من الجهات الحكومية.

ولفت إلى نجاح كثير من الشباب الإماراتي في عمليات البيع والتسويق العقاري بالعديد من الشركات العقارية، وهو ما يظهر قدرة المواطن على العمل بمختلف المجالات طالما توفر له التدريب والتأهيل المناسب، فضلاً عن توفر الحماس والرغبة في العمل لدى الشاب.

وأشار الخوري إلى ضرورة توفير حوافز لشركات التطوير العقاري التي تلتزم بتوظيف المواطنين، ما يشجع هذه الشركات على توطين العديد من الوظائف، وفي ذات الوقت تشجيع وتأهيل الشباب المواطن للعمل بالمجال العقاري، لاسيما في ظل توفر العديد من الوظائف المناسبة للمواطنين بمجالات التسويق، والمبيعات، وإدارة المشاريع، وإدارة العقارات والصيانة، والدراسات العقارية والتقييم، إدارة الأصول، والأعمال المالية، وتطوير الأعمال، والاستثمار العقاري، والأعمال المكتبية، والسكرتارية، والمحاسبة، والعلاقات العامة، شؤون الموظفين، الموارد البشرية.

 «المقاولين»: الرواتب أكبر المعوقات

أكد أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين أن ملف التوطين يستوجب تكاتف الجهود بين مختلف الجهات والهيئات، مع ضرورة التنسيق بين القطاع العام والخاص، لاسيما أنه لا يمكن تجاهل وجود تقصير في التوطين ببعض الجهات والدوائر الرسمية، فضلا عن البنوك، والشركات شبه الحكومية، ومن ثم فإنه لا يمكن توجيه اللوم للقطاع الخاص، قبل محاسبة الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وأشار إلى وجود عدة تحديات تعيق زيادة نسبة التوطين في قطاع المقاولات، رغم رغبة كثير من الشباب للعمل بالقطاع، وفي مقدمتها الرواتب، موضحاً أنه يمكن معالجة هذا الخل من خلال تحمل الحكومة لجزء من الراتب، من خلال توفير حوافز لشركات المقاولات عند التزامها بتوظيف المواطنين.

وأضاف أنه من ناحية أخرى، فإن كثير من الشباب يفضلون العمل بالحكومة، بسبب ساعات العمل والإجازات وإجراءات التقاعد، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات محددة لإذابة مثل هذه الفروقات.

وقررت وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل أكثر من عامين، توطين مهنة «ضابط صحة وسلامة مهنية» في المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر والعاملة في قطاعي الإنشاءات والصناعة، اعتباراً من مطلع عام 2017، وهذه المهنة تعتبر من المهن التي تتناسب وتطلعات الباحثين عن العمل لا سيما الحاصلين منهم على مؤهلات تتوافق ومتطلبات مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية.

 توعية الباحثين عن عمل بالسوق العقاري

 أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع معهد دبي العقاري الأسبوع الماضي، مشروع «العقاري الإماراتي» الذي يهدف إلى توعية وتثقيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل بكل ما يتعلق بالقطاع والسوق العقاري سواء داخل أو خارج الدولة مما يؤهلهم لجعلهم خبراءً في قطاع العقارات الأمر الذي يسهم في خلق فرص مستدامة لهم في ريادة القطاع العقاري.

ويسهم البرنامج في تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وتشجيعهم واستقطابهم لدخول السوق العقاري كرواد أعمال بالإضافة إلى ممارسة النشاط من المنزل حيث سيتولى معهد دبي العقاري تدريبهم على ممارسة الأنشطة العقارية من خلال دورات مكثفة ترتكز على أساسيات ومبادئ علم العقار وتعزيز المعرفة الضمنية للمتدربين بالإضافة إلى زيادة الوعي وتثقيفهم وترغيبهم في مزاولة النشاط العقاري".

وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج الأكاديمي إلى تلبية الاحتياجات الوظيفية للسوق العقاري بالمواطنين المؤهلين على مستوى عال من الحرفية والمهنية، ورفع نسبة المواطنين الممارسين لمهنة الوساطة وزيادة تنافسية الأعمال والمؤهلين والخبراء المواطنين في شركات عقارية مختلفة وتخصصات متنوعة إضافة إلى توفير قاعدة شركات عقارية وخبرات إماراتية في مجال الوساطة تخدم تنمية الأسواق العقارية.

ووقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع معهد دبي العقاري في مارس الماضي مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ برامج للتدريب المهني في القطاع العقاري للمواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل، حيث يستهدف البرنامج تأهيل 50 مواطناً ومواطنة ممن تنطبق عليهم.

اقرأ أيضا

النساء يتفوقن على الرجال في الإدارة المالية بالشركات الكبرى