عدد اليوم
أحمد مرسي (عجمان)
وجّه اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، القائمين في غرفة العمليات في مركز المرور والتراخيص بالإمارة، بعدم توقيع المخالفات، وفق كاميرات المراقبة المرتبطة بغرفة العمليات، على المركبات التي تصطف لقضاء حاجة ضرورة، في الشوارع والطرقات الرئيسة بالإمارة، وخاصة التي لا تتوافر فيها مواقف كافية، كالوقوف أمام صيدلية مثلاً، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاث دقائق فقط، على أن توقع عليهم المخالفة حال تجاوز هذه المدة.
وأضاف: إن المخالفة ستتم لأصحاب المركبات الذين يتجاوزون هذه المدة المقررة «3 دقائق»، وفق شاشات غرفة العمليات الجديدة والمزودة بأحدث التقنيات، والتي سترصد وتخالف المتجاوزين، ويتم تسجيل مخالفتهم في النظام المروري، وهي غرفة مرتبطة كذلك بكافة الطرق الحيوية في الإمارة، لكيلا تتسبب هذه المركبات، حال الانتظار الطويل، في عرقلة حركة السير وزحام مروري في هذه الأماكن، مطالباً أصحاب المركبات بالالتزام، وتجنب تعرضهم لمخالفات مرورية، حال تجاوز المدة.
وذكر النعيمي، أن غرفة العمليات الجديدة، والتي دشنها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الأربعاء الماضي، مربوطة بـ 50 كاميرا لرصد الطرق والشوارع بالإمارة تعمل على مدار الساعة، ومرتبطة أيضاً بغرفة العمليات الرئيسة في القيادة وبكاميرات مراقبة في الطرق، وموزعة على الشوارع الرئيسة والمناطق الحيوية بالإمارة ومدعمة بنظام GIS الخاص بالطرق، والذي يربطها بدائرة البلدية والتخطيط، ويتم من خلال غرفة العمليات متابعة طرق الإمارة، ومتابعة أداء أجهزة الرادار وتحليل الحوادث وأسباب وقوعها.
وأكد قائد عام شرطة عجمان أن القيادة قامت أيضاً، بتدريب نحو 120 شخصاً من المعنيين في شركات الحراسة والأمن الخاصة في الأبنية التجارية والسكنية والساحات، وكذلك في المواقف المخصصة لصف المركبات في الأبنية، حيث منحتهم الصلاحية في تصوير المركبات التي تخالف أنظمة الوقوف في المواقف العامة بصورة خاطئة.
وأفاد النعيمي بأن الشخص المعني الذي لدية صلاحية من قبل الشرطة، يقوم بتصوير المركبات التي تقف بصورة غير صحيحة وتتسبب في إيذاء وتعطيل آخرين، وبالتالي يتم إرسالها وفق رابط مع الشرطة للموقع وتصويرها، وعند التأكد من المخالفة، يتم توقيعها على أصحاب المركبات المخالفة، مشيراً إلى أن نحو 15%من هذه المخالفات الفترة الماضية لم يتم إدخالها في النظام المحدد للمخالفات، بعد رصدها وتحليلها، والتأكد من كونها غير صحية وفق المعنيين في إدارة المرور والتراخيص بالإمارة.
