عواصم (وكالات)
أكدت وكالة «سبوتنيك» أن المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد التي عرضتها روسيا على المعارضة السورية تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحية الرئيس، وتعيين حاكم المصرف المركزي، وتعيين المحكمة الدستورية. في حين أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي أبرز فصيل كردي معارض في سوريا تلقيه دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم الجمعة بعد أن كانت تركيا عارضت بشدة حضوره محادثات السلام في أستانا.
وذكرت سبوتنيك أن المسودة تقترح توسيع صلاحيات البرلمان السوري بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس السوري. وجاء ذلك في المادة 44 من مسودة المشروع أن «جمعية الشعب تتولى الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب»، خلافا للدستور الحالي الذي لا يعطي البرلمان هذه الصلاحيات.
ولم تشر المسودة الروسية إلى حق رئيس الجمهورية بحل المجلس النيابي، كما لم تشر إلى إمكانيته تعيين نائب رئيس له، وهما من حقوق الرئيس المسجلة في الدستور الحالي. وتقترح المسودة الروسية منح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد.
كما تقترح الإبقاء على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبع سنوات، مع إمكانية الترشح لولاية واحدة تالية، بخوضه انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة وسرية. واقترحت أيضا إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية بما في ذلك كلمة «العربية» من اسم الجمهورية العربية السورية، وإحلال اسم «الجمهورية السورية» للتشديد على ضمان التنوع في المجتمع السوري. ويؤكد البند الأول من المادة الأولى «تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين، دون أي فرق وامتياز».
ويقول البند الثالث من هذه المادة نفسها «بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري». كما اقترحت المسودة جعل تغيير حدود الدولة ممكنا عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته. وتشير إلى ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات.
كما تشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان، أو عملية انتقال السلطة. وتؤكد على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا، واعتبارها جزءا أساسيا من النظام القانوني للدولة. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد أوضح أن الجانب الروسي وضع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة.
وأكدت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا تحاول فرض أفكار ما على أحد، إنما يكمن الهدف من مبادرتها في تحفيز السوريين، لكي يبدأوا مناقشة هذا الموضوع، إذ «لن يطرح أي من الطرفين أبدا مشروعا يمكن اعتماده كأساس، إنه أمر مستحيل».
وفي شأن متصل، أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي أبرز فصيل كردي معارض في سوريا تلقيه دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم الجمعة. وقال عبد السلام علي المسؤول في الحزب لوكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي»، إن «ممثلنا سيأتي من فرنسا»، موضحا أنه «يمكن أن يشارك» شخصيا أيضا. وأضاف «نريد أن نناقش المحادثات التي جرت في أستانا ومشاركة ممثلين لحزب الاتحاد الديمقراطي في جنيف».
عدد اليوم
