الاتحاد

الرئيسية

استطلاع للإتحاد: 2,6 مليون عامل من 40 دولة في الإمارات مطالب بحلول جذرية لمشاكل العمالة الوافدة


كشفت مصادر مسؤولة في وزارة العمل أمس أن عدد العمالة الوافدة بالدولة بلغ في آخر مارس الماضي 6,2 مليون عامل من 40 دولة، في حين طالب مشاركون في استطلاع أجرته 'الاتحاد' لأوضاع العمالة في الدولة بوضع حلول جذرية لمشاكلهم محذرين من مغبة تحولهم إلى قنابل موقوتة· ودعا مواطنون ومقيمون من كافة شرائح المجتمع إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم التي تكفلها القوانين في الإمارات، مشددين على أن ممارسات بعض الشركات والأفراد لا يجب تعميمها، كما أنها لا تمثل سياسة الدولة التي تقوم بكافة واجباتها لضمان حصول الجميع على حقوقهم·
وقال مسؤولو شركات إن مشاكل العمالة لا تقتصر على قطاع واحد، مؤكدين أن الاتجاه للسماح بتنظيمات عمالية يعد أحد أهم الحلول لإيجاد قنوات تفاوض جماعي لبحث مشاكلهم قبل حدوثها وتفادي الضرر والأزمات· من جانبهم، أكد مستشارون قانونيون استطلعت 'الاتحاد' آراءهم أن القوانين المطبقة في الدولة تحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل·
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة العمل لـ'الاتحاد' النقاب أن عدد العمالة الهندية وحدها يصل إلى 2,1 مليون عامل في القطاع الخاص بما يمثل حوالي 54% من إجمالي العمالة· وأضافت أن 'جهود الوزارة لتقليص عدد العمالة من جنسيات معينة تصطدم برغبات رجال الأعمال، الذين يستميتون في جلب هذه الجنسيات دون غيرها، رغم أن ذلك يكلفهم مبالغ أكبر في الرسوم'· وعلمت 'الاتحاد' أن العمالة من الجنسيات الهندية والباكستانية والبنجالية تشكل 70 بالمئة من العمالة المستقدمة منذ بداية العام الحالي بخلاف بقية الجنسيات الآسيوية، فيما تراوحت نسبة العمالة العربية المستقدمة في الفترة ذاتها بين 12 و15 بالمئة·

اقرأ أيضا

الهدنة لا تكفي