الاتحاد

الإمارات

المطالبة بتوطين المهنة وتعديل قانون المحاماة


أحمد المنصوري:
طالب مجموعة من المحامين المواطنين بضرورة توطين مهنة المحاماة وإلحاقهم بنظام المعاش التقاعدي وتشكيل لجنة لقيد وقبول المحامين وإعادة النظر في قانون الرسوم والإجراءات المدنية والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مناقشة عدة أمور أخرى خلال اجتماعهم مساء أمس الأول في أبوظبي·
جاء عقد الاجتماع بناء على الطلب الذي تقدم به كل من المحامين إبراهيم التميمي وجمعة البواردي وشاكر معتوق، وحضره عدد من المحامين المواطنين من أبوظبي والعين لمناقشة هموم المحاماة والقضايا التي تخص مزاولة المهنة والعلاقة مع وزارة العدل والمحاكم وبعض الأمور القانونية وتوطين المهنة وتشكيل جمعية المحامين·
وأكد المحامون في توصياتهم على ضرورة العمل على استقلالية القضاء، وتفعيل هذا المبدأ الذي يعد أساسا من أسس الحكم والتقاضي·
وأوصى المحامون بضرورة توطين المهنة حيث يبلغ عدد المحامين المسجلين في الوزارة 083 محامياً، وطالبوا بعدم التجديد للمحامين غير المواطنين للمرافعة أمام المحاكم الاستئنافية بعد انتهاء فترة التمديد في 13/3/6002·
وبارك الحضور العمل على تأسيس جمعية للمحامين وأقروا الانضمام إلي جهود الزملاء فى دبى ودعم التحرك نحو تأسيس الجمعية·
كما طالب المحامون في توصياتهم بتعديل قانون ممارسة عمل المحاماة على أن يشارك فيه المحامون أنفسهم، وأن يسمح بالاتفاق على نسبة ثابتة لأتعاب المحامي·
وكانت الجلسة قد شهدت منذ بدايتها العديد من المناقشات الساخنة والاعتراضات على جدول الأعمال خاصة من المحاميين رائد العولقي وعلي جاسم اللذين اعترضا على بند اعتبراه بمثابة توجيه اتهام مباشر إلى جهة معينة، معتبرين أن مثل هذا الموقف هو بمثابة إعلان حرب على تلك الجهة، فيما ترك المحامي جمعة البواردي الاجتماع احتجاجا على حدة الاعتراضات· ودافع إبراهيم التميمي بحماسة عن ضرورة التحدث بكل شفافية عن المشكلة معتبرا أنه لا يمكن غض الطرف عما اعتبرها تجاوزات كبيرة تحصل في تلك الجهة· وقال: 'الخط الأحمر عندي هي مصلحة الوطن·· وما عدا ذلك فيجب التطرق إليه لنتبين المشكلة وكشف الحقائق لعلاج العيوب'·
كما اعترض الحضور على بند الحضانة في قانون الأحوال الشخصية معتبرين أن ذلك البند في القانون فيه عيوب كثيرة وأدت إلى حدوث مشاكل اجتماعية يدفع ثمنها الأبناء، مطالبين بتعديلها· كما ناقش الحضور موضوع الإنابة وما يقوم به بعض المحامين بإنابة محام آخر للمرافعة عن موكله معتبرين أن هناك إساءة في استخدام هذا الحق من قبل بعض المحامين

اقرأ أيضا