الاتحاد

الإمارات

الكعبي يصدر قرارا بشأن رصيد حساب التوطين بالقطاع الخاص

أمل المهيري و وام :
أصدر معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل قرارا وزاريا بشأن رصيد حساب التوطين بمنشآت القطاع الخاص ينص على أهمية أن تتأكد الإدارة المختصة بالوزارة من استكمال المنشأة لجميع إجراءات تصاريح العمل الجماعية المسجلة عليها وذلك كشرط مسبق لقبول طلب زيادة رصيدها من حصص التوطين·
ونص القرارعلى أن لا يتم إضافة العاملين في المنشأة من المواطنين إلى رصيد المنشأة من حصص التوطين إذا كانت أجورهم تقل عن خمسة آلاف درهم لحملة الشهادات فوق الثانوية العامة وأربعة آلاف درهم لحملة الشهادة الثانوية وثلاثة آلاف درهم لمن هم دون الثانوية العامة وذلك وفقا لبيانات العقد المعتمدة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي· وكلف القرار إدارة التفتيش العمالي بالتفتيش كل ثلاثة أشهر على المنشآت التي سجلت مواطنين كعاملين فيها وفقا للقواعد والإجراءات المرعية· وأكد القرار مسؤولية صاحب العمل والعامل المواطن بالتضامن والاستفراد في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة للوزارة على أن تقوم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وقوع مخالفة للقوانين والقرارات واللوائح التنفيذية·
إلغاء الضمان
إلى ذلك أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن وزارة العمل تدرس حالياً إلغاء الضمان المصرفي عن الشركات الكبرى ذات السمعة الطيبة التي لم تسجل عليها أي مخالفات عمالية في السابق، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تجهيز مركز وصالة خاصة لتخليص التأشيرات السريعة ومعاملات كبار رجال الأعمال وذلك في مقر الوزارة الجديد حيث ستوفر هذه الخدمات السريعة في جو مثالي وبيئة مريحة· جاء ذلك خلال اجتماعه مع سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، بحضور محمد عمر عبدالله مدير عام الغرفة، بحث خلالها أوجه ومجالات التعاون بين الغرفة والوزارة بما يساهم في تذليل العقبات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع وتمكينها من القيام بدورها في تنفيذ المشاريع في إمارة أبوظبي وتعزيز مساهمتها في حالة الازدهار الاقتصادي التي تشهدها الإمارة والتي تشمل كافة القطاعات· وأعرب الكعبي وزير العمل عن استعداد الوزارة للتعاون مع الغرفة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشركات والمؤسسات الأعضاء بالغرفة في إطار القوانين والقرارات الوزارية المرعية وأكد أن التواصل مع القطاع الخاص سيتعزز في المستقبل تحقيقاً لهذه الغاية· كما أعرب عن ترحيبه واهتمامه بملاحظات الغرفة حول تأثير قرارات الوزارة بخصوص جذب العمالة على القطـــاع الخــــاص مؤكـــداً اهتمامه باستمرار هذه اللقاءات وتبادل الآراء لما في ذلك من أهمية كبيرة لجهة تبادل المعلومات للوصول إلى حل كافة مشاكل العمالة

اقرأ أيضا

محمد بن زايد يهنئ الرئيس الموريتاني المنتخب