الاقتصادي

الاتحاد

انطلاق دورة إدارة الاقتصاد الكلي في أبوظبي

بدأت أمس فعاليات دورة ''إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية'' التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ومعهد صندوق النقد الدولي في أبوظبي بمشاركة 15 دولة عربية·
تهدف الدورة التي تستمر حتى 14 فبراير الجاري في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك إلى تعميق فهم المشاركين في قضايا السياسة المالية وأثرها على إدارة الاقتصاد الكلي· وتتناول الدورة عدداً من المحاور تشمل: التنبؤ في ميزانية الحكومة ودورها في البرمجة المالية وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية وإدارة الدين العام والاستدامة المالية والتخصيص وإصلاح شركات القطاع العام وإدارة العائدات النفطية·
وتستعرض العلاقات المتداخله بين متغيرات السياسة المالية ومجملات الاقتصاد الكلي والجوانب الرئيسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية كأداة لتحقيق التصحيح على المستوى الكلي ولنمو وتقليل الفقر·
وقال الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية في كلمة ألقاها بالنيابة عن الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الادارة: إن الدورة تهدف إلى تقديم عرض موسع لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة·
وأكد الدور المهم الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي الوطني بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك نتيجة أهمية القطاع العام في الاقتصاد العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية خصوصاً الإيرادات النفطية التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها، إضافة إلى الدور الحيادي الذي تلعبه السياسة النقدية بسبب استعمالها للحفاظ على أسعار الصرف الثابتة التي تعتمدها معظم الاقتصادات العربية· وأضاف: إن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ومجراها ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام·
وقال: ''إن معدلات الإنفاق المرتفعه مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد خلفت في بعض الاقتصادات العربية مستويات عالية من الدين العام وهذا لا يدعو فقط إلى سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقوله بل يتطلب أيضاً إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته، إذ تمثل الإيرادات الضريبية حوالي 26 في المائة من إجمالي الإيرادات في الدول العربية مقابل ما يعادل 70 في المائة للدول النامية والناشئه في المتوسط للسنوات الخمس الأخيرة·

اقرأ أيضا

هبوط الليرة التركية لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2018