الاتحاد

الاقتصادي

غرفة دبي تدعو الشركات الوطنية لزيادة قدراتها التنافسية


=دبي- 'الاتحاد': توقعت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي أمس أن يكون تأثير اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية على قطاع الخدمات في الدولة أكثر من التجارة بين البلدين، التي تشكل حصة ضئيلة في إجمالي صادرات وواردات البلدين في الوقت الحالي· ودعت الدراسة الشركات العاملة في قطاع الخدمات لزيادة قدراتها التنافسية لمواجهة التحديات التي تفرضها دخول الشركات الأميركية·
وقالت إن الميزة التنافسية لقطاع الخدمات في الدولة، وكون الولايات المتحدة تعد أكبر مصدر للخدمات في العالم، ستغري العديد من الشركات الأميركية لدخول السوق، الأمر الذي سيؤدي لتقليل أرباح بعض الشركات الوطنية العاملة في القطاع وتدفع بعضها للخروج من السوق، ودعت الشركات الوطنية العاملة في القطاع للتكيف مع التحديات الجديدة وتطوير استراتيجيات جديدة للسوق· وأضافت: سوف يؤدي تواجد شركات أميركية قوية في سوق الإمارات لنقل خدمات ومهارات ومعارف وتكنولوجيا متقدمة، الأمر الذي سينتج عنه فائدة للدولة، وشددت على ضرورة 'تعلم الشركات الإماراتية كيفية استيعاب التكنولوجيا وتقديم الخدمات ذات المستويات العالية من المؤسسات الأميركية لرفع قدراتها التنافسية'· وفيما يتعلق بالتجارة قالت الدراسة: طبقا لأحدث الإحصائيات التي نشرها صندوق النقد الدولي فقد بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة ـ بما فيها النفط ـ 1,104 مليون دولار وبلغت قيمة واردات الإمارات من الولايات المتحدة 4,470 مليون دولار في عام ·2004 وتمثل صادرات الإمارات 1,7% من إجمالي صادراتها في حين تمثل وارداتها من الولايات المتحدة 6% من إجمالي الواردات· وتمثل الصادرات الأميركية إلى الإمارات 0,5% فقط من إجمالي صادرات الولايات المتحدة في حين تمثل وارداتها من الإمارات 0,08% من إجمالي وارداتها·
وأشارت الدراسة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة ستفتح فرصا جديدة أمام المصدرين الإماراتيين خاصة في مجال صناعة المنسوجات والملابس والمنتجات ذات الصلة، سكر معالج ومنتجات السكر ··الخ، وكلها سلع يعاد تصديرها· وعلى الرغم من أن اتفاقية التجارة الحرة سوف تعزز من صادرات الإمارات إلا أن التأثير على التجارة الخارجية للإمارات لن يكون كبيرا حيث أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تحتل مرتبة منخفضة في قائمة صادرات الإمارات· من جهة أخرى، فإن تأثير زيادة الواردات من الولايات المتحدة سوف يكون أكثر وضوحا· وكانت دراسة سابقة أجرتها الغرفة قد أوضحت أن الربحية في قطاع المصارف بالإمارات أعلى من نظيرتها الأميركية حيث بلغت العائدات على الأصول في المصارف الإماراتية 2,3 % مقارنة بـ 1,4% لدى الأميركية· وبلغت عوائد أصحاب حقوق الملكية 16,4% في الإمارات و15,3% في الولايات المتحدة· من الأسباب التي قد تشجع المصارف الأميركية على التفكير في دخول سوق الإمارات ـ عبر تقديم إدارة أكثر كفاءة ـ المعدل المرتفع للقروض غير المنفذة في الإمارات (15%) مقارنة بـ 1,2% فقط في الولايات المتحدة· كما كشفت دراسة أجرتها الغرفة أن قطاع التأمين في الإمارات يحقق عائدات أعلى من أميركا ففي عام ،2004 بلغ معدل عوائد القطاع في الإمارات 15% مقارنة بـ 10,2% في الولايات المتحدة· بالإضافة إلى ذلك، بلغ نمو وثائق التأمين في الإمارات 21% في حين كان 5% فقط في الولايات المتحدة·

اقرأ أيضا

النفط يرتفع عقب احتجاز إيران ناقلة بريطانية