عدد اليوم
فشل مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، في تمرير مشروعي قرار لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
وينصّ مشروع قرار أول، تقدّمت به الكويت وألمانيا وإندونيسيا، على "وقف فوري لإطلاق النار" اعتباراً من السبت المقبل بهدف "تجنّب تدهور إضافي للوضع الكارثي أصلاً في إدلب".
وقد حصل النص على 12 صوتا من أصل الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن. وامتنعت دولة واحدة عن التصويت عليه وهي غينيا الاستوائية. بينما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده.
وقالت الكويت وألمانيا وإندونيسيا إن الهدف من هذا المشروع هو إنساني من أجل مساعدة المدنيين في إدلب. وكانت الدول الثلاث الراعية لمشروع القرار طلبت بشكل رسمي من روسيا عدم استخدام حقّ النقض ضدّ هذا النصّ الذي جرى التفاوض حوله طوال 15 يوماً، لكن الطلب قوبل بالرفض.
وفي أعقاب الفيتو المزدوج، طرحت روسيا والصين مشروع قرار منافس للتصويت ينصّ أيضاً على وقف إطلاق للنار.
واشترطت روسيا لتمرير مشروع القرار تضمينه استثناء "للعمليات العسكرية التي تستهدف أفراداً أو جماعات أو كيانات مرتبطة بجماعات إرهابية".
اقرأ أيضا... الأمم المتحدة: اتفاق سوري على تشكيل اللجنة الدستورية
لكن، خلافاً لمشروع القرار الأول، ينص مشروع القرار الروسي-الصيني على أن "وقف الأعمال القتالية لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد أفراد أو جماعات أو كيانات مرتبطة بمجموعات إرهابية".
وكما كان منتظراً، فقد رفض مشروع القرار حيث لم يحصل على الأصوات التسعة الضرورية من أصل 15 صوتاً لاعتماده.
وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مشروع قرارهما. وصوت تسعة أعضاء ضد المشروع بينما امتنعت جنوب أفريقيا وإندونيسيا وغينيا الاستوائية عن التصويت.
ويحتاج إقرار أي مشروع إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة.
وتسبّب التصعيد العسكري والمعارك في إدلب بمقتل قرابة ألف شخص وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فضلاً عن نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق لا يشملها القصف والمعارك قرب الحدود التركية وفق الأمم المتحدة.
وتحذّر الأمم المتحدة، منذ أسابيع، من تدهور الوضع الإنساني في هذه المحافظة حيث يعيش حوالي 3 ملايين شخص، بينهم مليون طفل.
